بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، في اجتماعٍ عقدته الأربعاء برئاسة دلال الزايد، التشريعات الخاصة بالشؤون المالية والمصرفية في البحرين، بحضور جمعية مصارف البحرين، ممثلة في رئيس مجلس إدارة الجمعية عدنان أحمد يوسف وعدد من المسؤولين في الجمعية.

وناقش أعضاء اللجنة، عددًا من الموضوعات التي تشكّل أهمية بالنسبة للمصارف والبنوك في البحرين، ومنها نظام الحجز التحفظي والإجراءات القضائية المرتبطة به، ومقترح إنشاء محكمة خاصة بالنظام المالي والمصرفي، إلى جانب الاطلاع على نظام الشيكات المرجعة والإجراءات التي تتبعها المصارف والبنوك في مثل هذه الحالات، وما يعقب ذلك من خطوات مع الجهات الأمنية والقضائية.

وعبّرت الزايد وأعضاء اللجنة، عن شكرهم لتجاوب الجمعية مع اللجنة، وحرص مجلس إدارتها ومسؤوليها على الحضور والتشاور في مجمل التشريعات والقوانين المتعلقة بالشأنين المالي والمصرفي، وتقديم عدد من الاقتراحات والأفكار لتطوير التشريعات المتعلقة بهذا المجال.

وأكدت أن اللجنة تدعم وتساند التشريعات التي من شأنها الدفع بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين، وتوفر الحماية القانونية للمستثمرين والمتعاملين معهم، بما يجعل مملكة البحرين وجهة استثمارية متميزة.

وأضافت الزايد، أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى تحرص على استطلاع رأي الجهات والمؤسسات الأهلية المختلفة في مملكة البحرين بشأن التشريعات التي تنظرها، بهدف تكوين صورة شاملة وواضحة عن آراء الجهات ذات الصلة بالتشريعات، وتضمين هذه الآراء في التقرير النهائي الذي تعده اللجنة ويُنظر في الجلسات العامة لمجلس الشورى.

ورأت أنّ التشاور مع الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالتشريعات التي تنظرها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، من شأنه صوغ تشريعات وقوانين مُحكَمة قابلة للتنفيذ والتطبيق لدى الأطراف المعنية.

وأقرّت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية السلامة الدستورية والقانونية لمشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الموحّدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2017، ومشروع قانون بشأن الضريبة الانتقائية، المرافق للمرسوم (58) لسنة 2017، ومشروع قانون بشأن تشجيع وحماية المنافسة، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2016.