استعرض الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د.محمد بن دينه، مخرجات دراسة التقويم البيئي لمشروع جسر المحرق الرابع والذي يربط المنامة شمالا وجزيرة المحرق.

جاء ذلك، لدى ترؤس الاجتماع التشاوري مع عدد من المختصين والخبراء الممثلين لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وإدارة شؤون الموانئ والملاحة البحرية، وقيادة خفر السواحل، وأمانة العاصمة، ومجلس أمانة العاصمة في مكتبه بالمجلس الثلاثاء.

وقدم بن دينه شكره لكافة الجهات المشاركة في هذا المشروع الكبير والهام، بالإضافة إلى التعاون مع المجلس الأعلى للبيئة والذي يسهم في تعزيز إنجاح هذا المشروع من كافة النواحي ومنها البيئي، مشيدا بالجهود الحثيثة في تنفيذ هذه المشاريع والتي تهدف إلى التطور والتنمية في البحرين.

وأكد أن المجلس الأعلى للبيئة شريك فاعل في هذه المشاريع المتقدمة من خلال اختصاصه في الإشراف والمتابعة عليها لتفادي التأثير السلبي على البيئة والمحافظة عليها تطبيقاً للقرار الوزاري رقم 1 لسنة 1998 بشأن التقويم البيئي للمشروعات، والذي يفرض على قائمة من المشاريع التنموية بأن تخضع لإجراءات تقويم الأثر البيئي، فيتم من خلال ذلك دراسة أثرها على البيئة وتحديد الاشتراطات التي تكفل التحكم في تلك الآثار المحتملة ضمن ما تحدده المعايير البيئية المحلية والعالمية، ويأتي هذا الاجتماع أخذا بأحد اهم ركائز عملية تقويم الآثار البيئية المعتمدة عالميا بمشاورة الأطراف ذوي العلاقة والمحتمل تأثرهم بالمشروع.

كما استعرضت شركة "إيكوم" الاستشارية المعتمدة لدى المجلس الأعلى للبيئة، تقارير دراساتها الفنية حول المشروع، وعلى إثرها ناقش الحضور نتائج الدراسة وتبادل الخبراء وممثلو الجهات الآراء والأفكار والمقترحات والملاحظات التي يؤكد المجلس استيفاء متطلباتها كشرط أساسي قبل البت بشأن إصدار الموافقة البيئية للمشروع.