قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها برئاسة خالد المسقطي رئيس اللجنة، الموافقة على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع قانون بشأن الضريبة الانتقائية، اللذين تم احالتهما مساء الثلاثاء للجنة من قبل رئيس مجلس الشورى لإعداد تقريريها بشأنهما، بعد أن اطلعت خلال اجتماعها الخميس على مرئيات وزارة المالية. وأشارت اللجنة إلى أنها أخذت علماً بمضمون الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ الاجتماع الذي عقدته لجنتا الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب مع ممثلي الحكومة في وقت سابق، والذي تم خلاله إخطار السلطة التشريعية بتوقيع المملكة للاتفاقية. كما عقدت اللجنة اجتماعاً لدراسة وتدقيق كافة البنود التي تضمنتها الاتفاقية، نظراً لما يتميز به الموضوع من أهمية، إلى جانب مناقشة مرئيات المستشارين القانوني والاقتصادي للجنة وما صدرعن مجلس النواب خلال مناقشة موضوع الاتفاقية. وبينت اللجنة أن الموافقة على الاتفاقية تنطلق من كون مملكة البحرين عضواً أساسياً في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يمثل العمق الاستراتيجي للمملكة حيث يجمعها معاً التاريخ والحاضر والمصير المشترك، لذلك فإن المملكة ملتزمة بالقرارات المشتركة، والتي تحقق الكثير من الإيجابيات على المستويين المتوسط والبعيد،خاصة وأن الاتفاقية تأتي ضمن إجراءات التكامل الاقتصادي وتوحيد التشريعات الخليجية، وفي ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد بعد انخفاض أسعار النفط على مستوى العالم. وأكدت اللجنة أن الضريبة الانتقائية ستشمل السلع التي تضر بالصحة والبيئة، وبالتالي فإن الابتعاد عن هذه السلع لن يؤثر بأي صورة على المواطن، فضلاً عن أن ما سيتم تحصيله من ضريبة سيتم تحويله إلى خزينة الدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن إقامة نظام جمركي موحد بين دول مجلس التعاون يتطلب وجود نظام ضريبي موحد أيضاً. فيما أجابت وزارة المالية على كافة التساؤلات والاستفسارات التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء اللجنة بشأن الاتفاقية ومشروع القانون، حيث بينت أن الأثر المالي لتطبيق هذه الضريبة تم تقديره بعائد مالي في السنة الأولى يبلغ 58 مليون دينار، مع الإشارة إلى أن أسعار التبغ ستكون الأقل على مستوى الخليج، وبيان أن سعر عبوة المشروب الغازي في مملكة البحرين من الأسعار الأقل عالمياً حتى بعد فرض الضريبة الانتقائية. وأشارت الوزارة إلى أن الجهات المعنية في المملكة ستقوم بالتنسيق من أجل استكمال إصدار اللائحة التنفيذية اللازمة ووضع الإجراءات المناسبة لضمان تطبيق الضريبة الانتقائية.
