نظم معهد التنمية السياسية، محاضرة بمجلس عيسى عجلان في عراد، تحت عنوان "دولة القانون وحكم المؤسسات" وهي المحاضرة الرابعة التي تعنى بترسيخ دولة القانون عبر سلسلة من المحاضرات التوعوية بمجالس العائلات البحرينية، حيث استضافت كلا من د.محمد العنزي أستاذ القانون الخاص بجامعة البحرين ورئيس التدريب السياسي في معهد التنمية السياسية خالد فياض.

وشرح فياض فكرة سيادة القانون والتي تعني سواسية الجميع أمام حكم القانون سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات دون استثناء، وأشار إلى 4 أساسيات رئيسة لتحقيق سيادة القانون وهي، المشروعية والتي تعني أن هذا القانون قد صدر بتوافق عام من المجتمع، والعدالة وهي جزء مكمل لفكرة المشروعية والالتزام بقواعد المساواة في تطبيق القانون.

أما الركن الثالث هو قوة الدولة في إنفاذ القانون، والركن الرابع هو الفصل ما بين السلطات وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية وأشار إلى أن كثير من الدراسات تقيم الدولة بمقدار فصل السلطات.

ونوه فياض بالعلاقة بين المجتمع المدني ودولة سيادة القانون، وقال إنه يعد أحد جهات إنفاذ القانون، حيث يثمن المحللين السياسيين دور المجتمع المدني كونه الطريق الثالث للتنمية المجتمعية بعد الحكومة والقطاع الخاص، مؤكداً أن المجالس لها دور كبير في توعية المجتمع بدولة القانون.

فيما قدم العنزي شرحاً لمبدأ الفصل بين السلطات وقال إن المبدأ ليس حديث النشأة حيث تم تطبيقه في فرنسا عام 1789، وأسس مع انطلاق الثورة الفرنسية، ثم انتشر في جميع دول العالم، إلى جانب مفهوم السلطات وأنواعها، ومصطلح الفصل المرن بين السلطات، بحيث يكون هناك تكامل بين السلطات وتعاون ومحاسبة لبعضها البعض.

​