أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بحبس بحريني (45 سنة) ادعى عمله ضابط بتزوير بطاقة عسكرية، بحبسه 3 سنوات مع النفاذ، وأمرت بمصادرة البطاقة المزورة.
وادعى المدان عمله عسكري وقام بتفتيش مسكن خليجيتين وتأكد من أوراقهما الثبوتية، ومرت تلك الواقعة حتى قبض عليه في قضية أخرى، وضبط بحوزته أثناء جرد متعلقاته بالتوقيف على بطاقة عسكرية مزورة.
واعترف المدان بأنه قام بتزوير البطاقة، وأنه أوهم رجلا وفتاة شاهدهما قرب النادي البحري بأنه عسكري، وسألهما عن سبب وجودهما بالمكان فأخبراه بأنهما ينتظران قدوم صديقتهما من دورة المياه، فانتظر حتى قدوم زميلتهما ليطلب منها هويتها فأخبرته بأنها تركتها بمسكنها بالعدلية.
وأمرها بمرافقته بسيارته إلى مسكنها لإحضار هويتها، وتوجه ثلاثتهما لمسكن المجني عليها وتأكد من هويتها، وطلب منهم أرقام هواتفهم في حال استجد أمر ما، واستمر في التواصل معهم فطلبوا منه إبراز بطاقته العسكرية فتوجه لمحل انترنت وقام بتزويرها.
وأدين المتهم عن تهمة أنه في 14 مارس 2015، زور محرر رسمي منسوب صدوره لوزارة الداخلية، كما تداخل في وظيفة عمومية لمأمور الضبط القضائي وأجرى عملا من أعماله، ودخل مسكن المجني عليهم خلافا لإرادتهم.
وخلال نظر الدعوى دفع محامي المتهم بأنه شخص" سيكوباتي" وقدم مستندات بذلك، وطلب إيداعه بمستشفى الطب النفسي للكشف عن قواه العقلية.
