حسن الستري
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بجواز نظر الاقتراح بقانون بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة.
ويضع الاقتراح بقانون توجهاً مؤملاً لمقدار الاقتطاع من سعر برميل النفط، حيث نص على اقتطاع دولار واحد من سعر كل برميل نفط خام يبلغ سعره من 40 دولارًا حتى 80 دولاراً، ويُقتطع دولارين اثنين من سعر كل برميل نفط خام يزيد عن ذلك، انطلاقًا من الحرص على زيادة التوفير للأجيال القادمة كلما زادت أسعار المورد الطبيعي الأساسي للدولة حاليًا، خاصة باعتباره موردًا متوقع النضوب في المستقبل. وحاليا يقتطع دولار واحد من سعر كل برميل خام يبلغ سعره 40 دولارا فما فوق.
وبحسب اللجنة، فإن أهمية الاقتراح بقانون تأتي نظرًا لمراعاته المصالح الاستراتيجية للأجيال القادمة باعتبارها واجبًا وطنيًا يتطلب الحرص عليها والعمل على تنميتها بمهنية ومسؤولية عالية، والسعي لضمان مستقبل الأجيال القادمة من خلال الحفاظ على ما تراكم من أموال لصالحهم والعمل على تحسين وسائل استثمار الأموال المتحصلة من عوائد النفط لهذا الاحتياطي، وحماية حق الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية الراهنة.
وأكدت اللجنة، أهمية تعزيز الغايات النبيلة التي قصد إليها مقدمو الاقتراح بقانون في تطوير الآلية التي يعمل من خلالها الحساب بما يوفر للقائمين عليه المناخ الملائم لأداء المهام المنوطة بهم على وجه الاستقلال من الناحيتين المالية والإدارية، وبما يكفل الاستعانة بالكفاءات المؤهلة في قطاع الاستثمار.
ورحبت اللجنة بتوافق نية الحكومة بتقديم مشروع قانون مماثل للأهداف الوطنية ذاتها التي هدف إليها مقدمو الاقتراح بقانون " حيث أشارت وزارة المالية الموقرة في مذكرتها "إلى أن الحكومة تعكف حاليًا على إعداد مشروع قانون يتضمن إعادة تنظيم الوضع القانوني لحساب احتياطي الأجيال، انطلاقًا من حرصها على تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي للمملكة مع ضمان حقوق الأجيال القادمة في الحياة الكريمة، وتعتزم تقديمه في القريب العاجل إلى السلطة التشريعية"، واللجنة ترى أنه احترامًا لحق أعضاء السلطة التشريعية في القيام بمهامهم التي أناطها بهم الدستور في تقديم الاقتراحات بقانون، فإنها ترى جواز النظر في الاقتراح بقانون الماثل تكريسًا للحق الدستوري الأصيل للسلطة التشريعية، وسيكون المجال رحبًا للتوافق مع السلطة التنفيذية فيما يتعلق بنصوص مواد مشروع القانون عندما تتم صياغته والمداولة بشأن مواده لاحقًا.
وشددت اللجنة على ضرورة تحقيق مقتضيات أمن الدولة وتعزيز اقتصادها الوطني التي نصت عليها المادة (11) من الدستور، فجاء هذا الاقتراح بقانون بالنص على إنشاء مجلس لاحتياطي الأجيال القادمة، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، مع الحرص على أن يكون تشكيل المجلس الجديد المقترح مراعيًا لتحقيق التوازن بين الأعضاء الممثلين عن الحكومة والأعضاء من أصحاب الخبرة والكفاءة في مجال الاستثمار وإدارة الأصول المالية.
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بجواز نظر الاقتراح بقانون بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة.
ويضع الاقتراح بقانون توجهاً مؤملاً لمقدار الاقتطاع من سعر برميل النفط، حيث نص على اقتطاع دولار واحد من سعر كل برميل نفط خام يبلغ سعره من 40 دولارًا حتى 80 دولاراً، ويُقتطع دولارين اثنين من سعر كل برميل نفط خام يزيد عن ذلك، انطلاقًا من الحرص على زيادة التوفير للأجيال القادمة كلما زادت أسعار المورد الطبيعي الأساسي للدولة حاليًا، خاصة باعتباره موردًا متوقع النضوب في المستقبل. وحاليا يقتطع دولار واحد من سعر كل برميل خام يبلغ سعره 40 دولارا فما فوق.
وبحسب اللجنة، فإن أهمية الاقتراح بقانون تأتي نظرًا لمراعاته المصالح الاستراتيجية للأجيال القادمة باعتبارها واجبًا وطنيًا يتطلب الحرص عليها والعمل على تنميتها بمهنية ومسؤولية عالية، والسعي لضمان مستقبل الأجيال القادمة من خلال الحفاظ على ما تراكم من أموال لصالحهم والعمل على تحسين وسائل استثمار الأموال المتحصلة من عوائد النفط لهذا الاحتياطي، وحماية حق الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية الراهنة.
وأكدت اللجنة، أهمية تعزيز الغايات النبيلة التي قصد إليها مقدمو الاقتراح بقانون في تطوير الآلية التي يعمل من خلالها الحساب بما يوفر للقائمين عليه المناخ الملائم لأداء المهام المنوطة بهم على وجه الاستقلال من الناحيتين المالية والإدارية، وبما يكفل الاستعانة بالكفاءات المؤهلة في قطاع الاستثمار.
ورحبت اللجنة بتوافق نية الحكومة بتقديم مشروع قانون مماثل للأهداف الوطنية ذاتها التي هدف إليها مقدمو الاقتراح بقانون " حيث أشارت وزارة المالية الموقرة في مذكرتها "إلى أن الحكومة تعكف حاليًا على إعداد مشروع قانون يتضمن إعادة تنظيم الوضع القانوني لحساب احتياطي الأجيال، انطلاقًا من حرصها على تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي للمملكة مع ضمان حقوق الأجيال القادمة في الحياة الكريمة، وتعتزم تقديمه في القريب العاجل إلى السلطة التشريعية"، واللجنة ترى أنه احترامًا لحق أعضاء السلطة التشريعية في القيام بمهامهم التي أناطها بهم الدستور في تقديم الاقتراحات بقانون، فإنها ترى جواز النظر في الاقتراح بقانون الماثل تكريسًا للحق الدستوري الأصيل للسلطة التشريعية، وسيكون المجال رحبًا للتوافق مع السلطة التنفيذية فيما يتعلق بنصوص مواد مشروع القانون عندما تتم صياغته والمداولة بشأن مواده لاحقًا.
وشددت اللجنة على ضرورة تحقيق مقتضيات أمن الدولة وتعزيز اقتصادها الوطني التي نصت عليها المادة (11) من الدستور، فجاء هذا الاقتراح بقانون بالنص على إنشاء مجلس لاحتياطي الأجيال القادمة، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، مع الحرص على أن يكون تشكيل المجلس الجديد المقترح مراعيًا لتحقيق التوازن بين الأعضاء الممثلين عن الحكومة والأعضاء من أصحاب الخبرة والكفاءة في مجال الاستثمار وإدارة الأصول المالية.
