زهراء حبيب:
يناقش مجلس النواب بجلسته الثلاثاء المقبل مشروع قانون بالتصديق على برتوكول لاتفاقية البحرين والفلبين الخاص بتجب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب.
ووافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على مشروع بقانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، المرافق للمرسوم رقم (45) لسنة 2017م.
وتتماشى الاتفاقية بتجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، ورأس المال الموقعة بين البلدين مع المعايير المحدثة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في المجال الضريبي، والتي تم التأكيد عليها من قبل مجموعة العشرين (G 20)، ومعايير المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات الضريبية
(G F T E I) ومواكبة الاتفاقية للمعايير المحدثة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في المجال الضريبي.
وتضمنت المادة (1) النص على أنه اعتبارا من يوم 14 فبراير 2002م أصبحت دولة البحرين تُعرف بمملكة البحرين، في حين نصت المادة (2) على إضافة مادة جديدة للاتفاقية المشار إليها والمتعلقة بأحكام تبادل المعلومات الضريبية، بينما بينت المادة (3) إجراءات دخول البروتوكول حيز النفاذ وإنهائه وحيث إنه يلزم لنفاذ هذا البروتوكول أن يصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، فقد أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، المرافق للمرسوم رقم (45) لسنة 2017م.
{{ article.visit_count }}
يناقش مجلس النواب بجلسته الثلاثاء المقبل مشروع قانون بالتصديق على برتوكول لاتفاقية البحرين والفلبين الخاص بتجب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب.
ووافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على مشروع بقانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، المرافق للمرسوم رقم (45) لسنة 2017م.
وتتماشى الاتفاقية بتجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، ورأس المال الموقعة بين البلدين مع المعايير المحدثة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في المجال الضريبي، والتي تم التأكيد عليها من قبل مجموعة العشرين (G 20)، ومعايير المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات الضريبية
(G F T E I) ومواكبة الاتفاقية للمعايير المحدثة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في المجال الضريبي.
وتضمنت المادة (1) النص على أنه اعتبارا من يوم 14 فبراير 2002م أصبحت دولة البحرين تُعرف بمملكة البحرين، في حين نصت المادة (2) على إضافة مادة جديدة للاتفاقية المشار إليها والمتعلقة بأحكام تبادل المعلومات الضريبية، بينما بينت المادة (3) إجراءات دخول البروتوكول حيز النفاذ وإنهائه وحيث إنه يلزم لنفاذ هذا البروتوكول أن يصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، فقد أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، المرافق للمرسوم رقم (45) لسنة 2017م.
