حسن الستري:
ناشدت عائلة بحرينية المسؤولين وأصحاب الأيادي البيضاء مساعدتها في تسديد رسوم ابنها "التوحدي" بأحد مراكز التربية الخاصة، مشيرة إلى أنها ألحقته بأحد المراكز، ولكن بسبب ضيق اليد وتراكم الديون قد يضطرون إلى إخراجه من المركز.
وقال والد الطفل لـ"الوطن": أنا مواطن بحريني متقاعد وأب لأربعة أطفال، أحدهم تم تشخيصه بالتوحد من قبل الطب النفسي، راتبي التقاعدي 353 دينارا بحرينيا، وزوجتي لا تعمل، وأحصل على علاوة الغلاء والسكن بالإضافة إلى بدل الإعاقة الخاصة بولدي التوحدي البالغ من العمر 5 سنوات.
وأضاف الأب: حاولنا قدر المستطاع تدريس ولدنا في مركز للتربية الخاصة كي نستطيع تأهيله وتطوير قدراته ودمجه في المجتمع حتى يعتمد على نفسه عندما يكبر ولا يكون عالة على أحد، واستطعنا تسجيله في أحد المراكز منذ ديسمبر الماضي ولاحظنا تطورا كبيرا في إدراك الطفل وتفاعله مع المحيطين به.
وتابع الأب: ندفع رسوما شهرية للمركز تبلغ 250 دينارا، رغم ظروفنا المعيشية الصعبة، واضطررنا مؤخرا دفع أقساط لمتأخرات فاتورة الكهرباء لتفادي قطعه، مما سبب ضغطا على الميزانية المحدودة للأسرة، واضطررت للاستدانة من أخي مبلغا لدفع الرسوم، ولم أستطع اقتراض أكثر بسبب عدم قدرتي على وفائي بالدين، ونتيجة لذلك اضطررنا مؤخرا لبيع حاجياتنا القديمة كالثلاجة والغسالة وبعض الحديد لنتمكن من تسديد رسوم هذا الشهر للمركز، ولا نعلم كيف سنسدد رسوم الأشهر القادمة، مناشدا القيادة الحكيمة والمسؤولين وأصحاب الأيادي البيضاء مساعدتهم حتى يستمر وجود ابنهم بمركز التربية الخاصة، ولا يخسر ما تعلمه خلال الفترة الماضية.
من جهتها بينت رئيس لجنة شؤون التوحديين بجمعية التوحديين البحرينية رباب أحمد أن هذه الأسرة من أكثر أسر التوحديين فاقة، داعية من يرغب في مساعدة الطفل من القلوب الرحيمة إلى التواصل مع الجمعية لتقديم العون اللازم له.
وذكرت رباب أحمد أن كثيرا من أسر الأطفال التوحديين تواجه ضائقة مالية بسبب التكلفة العالية لمراكز التربية الخاصة، مشيرة في هذا الصدد لوجود اتفاق بمضاعفة منحة المعاق من 100 دينار إلى 200 دينار، وهو القرار الذي لم يدخل حيز التنفيذ رغم مرور سنوات على صدوره، مناشدة جلالة الملك المفدى والحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد توجيه المسؤولين إلى سرعة إنفاذ هذا القرار الذي يحل كثيرا من مشاكل أسر التوحديين.
{{ article.visit_count }}
ناشدت عائلة بحرينية المسؤولين وأصحاب الأيادي البيضاء مساعدتها في تسديد رسوم ابنها "التوحدي" بأحد مراكز التربية الخاصة، مشيرة إلى أنها ألحقته بأحد المراكز، ولكن بسبب ضيق اليد وتراكم الديون قد يضطرون إلى إخراجه من المركز.
وقال والد الطفل لـ"الوطن": أنا مواطن بحريني متقاعد وأب لأربعة أطفال، أحدهم تم تشخيصه بالتوحد من قبل الطب النفسي، راتبي التقاعدي 353 دينارا بحرينيا، وزوجتي لا تعمل، وأحصل على علاوة الغلاء والسكن بالإضافة إلى بدل الإعاقة الخاصة بولدي التوحدي البالغ من العمر 5 سنوات.
وأضاف الأب: حاولنا قدر المستطاع تدريس ولدنا في مركز للتربية الخاصة كي نستطيع تأهيله وتطوير قدراته ودمجه في المجتمع حتى يعتمد على نفسه عندما يكبر ولا يكون عالة على أحد، واستطعنا تسجيله في أحد المراكز منذ ديسمبر الماضي ولاحظنا تطورا كبيرا في إدراك الطفل وتفاعله مع المحيطين به.
وتابع الأب: ندفع رسوما شهرية للمركز تبلغ 250 دينارا، رغم ظروفنا المعيشية الصعبة، واضطررنا مؤخرا دفع أقساط لمتأخرات فاتورة الكهرباء لتفادي قطعه، مما سبب ضغطا على الميزانية المحدودة للأسرة، واضطررت للاستدانة من أخي مبلغا لدفع الرسوم، ولم أستطع اقتراض أكثر بسبب عدم قدرتي على وفائي بالدين، ونتيجة لذلك اضطررنا مؤخرا لبيع حاجياتنا القديمة كالثلاجة والغسالة وبعض الحديد لنتمكن من تسديد رسوم هذا الشهر للمركز، ولا نعلم كيف سنسدد رسوم الأشهر القادمة، مناشدا القيادة الحكيمة والمسؤولين وأصحاب الأيادي البيضاء مساعدتهم حتى يستمر وجود ابنهم بمركز التربية الخاصة، ولا يخسر ما تعلمه خلال الفترة الماضية.
من جهتها بينت رئيس لجنة شؤون التوحديين بجمعية التوحديين البحرينية رباب أحمد أن هذه الأسرة من أكثر أسر التوحديين فاقة، داعية من يرغب في مساعدة الطفل من القلوب الرحيمة إلى التواصل مع الجمعية لتقديم العون اللازم له.
وذكرت رباب أحمد أن كثيرا من أسر الأطفال التوحديين تواجه ضائقة مالية بسبب التكلفة العالية لمراكز التربية الخاصة، مشيرة في هذا الصدد لوجود اتفاق بمضاعفة منحة المعاق من 100 دينار إلى 200 دينار، وهو القرار الذي لم يدخل حيز التنفيذ رغم مرور سنوات على صدوره، مناشدة جلالة الملك المفدى والحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد توجيه المسؤولين إلى سرعة إنفاذ هذا القرار الذي يحل كثيرا من مشاكل أسر التوحديين.
