أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) المستشار محمد جمعة فزيع أن المملكة في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك ماضية في طريق الديمقراطية وتعزيز الحريات ودعم حقوق الإنسان، مثمنا قيام البحرين برفع تقرير حالة حقوق الإنسان إلى لجنة الميثاق بجامعة الدول العربية والمزمع مناقشته خلال الفترة القادمة، وهي لجنة تستند إلى أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمد في القمة السادسة عشرة لجامعة الدول العربية المنعقدة في عام 2004 وقد أصبحت مملكة البحرين طرفا فيه بموجب القانون رقم 7 لسنة 2006.

جاء ذلك خلال لقاء المستشار محمد جمعة فزيع برئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب عبدالرحمن بومجيد الذي أكد بدوره على الأهمية الكبيرة التي تحظى بها المحكمة العربية لحقوق الإنسان التي انطلقت بمبادرة كريمة من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وحظت باهتمام عربي كبير.

وخلال الاجتماع، بحث بومجيد التعاون والتنسيق المشترك بين لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ولجنة حقوق الإنسان العربية، وبما يحقق الأهداف المشتركة بين الطرفين بما فيها عقد وتنظيم ورش العمل والمحاضرات التي تتناول كافة القضايا والموضوعات المتصلة بحقوق الإنسان.

وأشار بومجيد إلى ضرورة تنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية، التي تحقق تطلعات الشعوب العربية نحو مزيد من الحريات وحقوق الإنسان، مثمناً ما تقوم به لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) من جهود في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان على مستوى الدول العربية، ومنوهاً بالدور الكبير الذي يقوم به المستشار محمد جمعة فزيع في مساعيه الحقوقية.

ومن جانبه، أكد فزيع على الدور الكبير الذي يقوم به مجلس النواب برئاسة أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، وما توليه لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب من مبادرات ولقاءات تهدف إلى تكريس الجهود المبذولة في دعم حقوق الإنسان، وما توليه السلطة التشريعية من دور للارتقاء بمجالات حقوق الإنسان والتنسيق والتعاون مع كافة الجهات والمنظمات واللجان التي تعمل من أجل تمكين الشعوب العربية ودعم حقوقهم المشروعة.