خالد الطيب
أعلن الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالوكالة د.خليفة الفاضل أن المؤسسة عممت التقرير الأخير الذي أعدته بعد زيارتها السجون على جميع المنظمات الدولية ذات الصلة، مبدياً استعداد المؤسسة للرد على المنظمات الدولية خلال 48 ساعة بخصوص أي تساؤل "لكن يبدو أن البعض غير جاد في تقييم الوضع بالبحرين موضوعياً".
ودعا الفاضل، في تصريح لـ"الوطن"، المنظمات الدولية صاحبة وجهات النظر عن البحرين إلى "التواصل مع المؤسسة الوطنية وغيرها من الآليات الوطنية لحقوق الإنسان كونها الأقرب للواقع، فالمؤسسة الوطنية هي من تحضر محاكمات الأفراد المعنيين وهي التي تراقب وتفتش السجون وهي الموجودة على ارض الواقع والتنسيق معها سيعطي أي تقرير حقوقي دولي مصداقيته، أما عدم التنسيق مع المؤسسة أو أي آلية وطنية أخرى فقد يعكس عدم الجدية في تقييم الأوضاع بالمملكة".
وجدد الفاضل حرص المؤسسة على العمل عن قرب مع اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان برئاسة مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري والجهات الأخرى ذات الصلة متمثلة في وزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الإسكان وغيرها من الوزارات.
وأضاف أن المؤسسة "تعمل بصورة قريبة مع الآليات الوطنية الأخرى لحقوق الإنسان المتمثلة بالأمانة العامة للتظلمات ومكتب المفتش العام بجهاز الأمن الوطني ووحدة التحقيق الخاصة وغيرها. كما تحرص على أن تكون لديها شراكة فاعلة مع المجتمع المدني في البحرين والعالم سواء كانت تحمل الصفة الإستشارية في المجلس الاقتصادي والإجتماعي التابع للأمم المتحدة او لم تكن لها هذه الصفة.
وعن الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، قال الفاضل "لكل دولة حقها السيادي في ما يتعلق بآلية الاستعراض الدولي الشامل بقبول التوصيات أو أن تأخذ علماً بها. وأخذ العلم بها لا يعني بالضرورة رفضها بل كونها غير مناسبة إما لأسباب مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية أو للنظام العام في البحرين أو لاستحالة تطبيقها لأسباب خارجة عن الإرادة، فأخذ العلم قد يفهم على أنه تأجيل حتى تتأتى الظروف الثقافية والاجتماعية وغيرها".
وأعلن الفاضل أن المؤسسة الوطنية ستعمل إثر صدور الاستعراض الدوري الشامل القادم بعد أربع سنوات ونصف أو التقرير النصفي بعد سنتين على متابعة التقارير وستضمن ذلك في تقاريرها السنوية ابتداء من 2018 في ما يتعلق بالتوصيات التي تم تنفيذها.
وكانت المؤسسة الوطنية أنشأت لجنة لمتابعة تنفيذ الحكومة توصيات الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل. وعقدت اللجنة إجتماعها الأول في 18 أكتوبر الماضي.
{{ article.visit_count }}
أعلن الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالوكالة د.خليفة الفاضل أن المؤسسة عممت التقرير الأخير الذي أعدته بعد زيارتها السجون على جميع المنظمات الدولية ذات الصلة، مبدياً استعداد المؤسسة للرد على المنظمات الدولية خلال 48 ساعة بخصوص أي تساؤل "لكن يبدو أن البعض غير جاد في تقييم الوضع بالبحرين موضوعياً".
ودعا الفاضل، في تصريح لـ"الوطن"، المنظمات الدولية صاحبة وجهات النظر عن البحرين إلى "التواصل مع المؤسسة الوطنية وغيرها من الآليات الوطنية لحقوق الإنسان كونها الأقرب للواقع، فالمؤسسة الوطنية هي من تحضر محاكمات الأفراد المعنيين وهي التي تراقب وتفتش السجون وهي الموجودة على ارض الواقع والتنسيق معها سيعطي أي تقرير حقوقي دولي مصداقيته، أما عدم التنسيق مع المؤسسة أو أي آلية وطنية أخرى فقد يعكس عدم الجدية في تقييم الأوضاع بالمملكة".
وجدد الفاضل حرص المؤسسة على العمل عن قرب مع اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان برئاسة مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري والجهات الأخرى ذات الصلة متمثلة في وزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الإسكان وغيرها من الوزارات.
وأضاف أن المؤسسة "تعمل بصورة قريبة مع الآليات الوطنية الأخرى لحقوق الإنسان المتمثلة بالأمانة العامة للتظلمات ومكتب المفتش العام بجهاز الأمن الوطني ووحدة التحقيق الخاصة وغيرها. كما تحرص على أن تكون لديها شراكة فاعلة مع المجتمع المدني في البحرين والعالم سواء كانت تحمل الصفة الإستشارية في المجلس الاقتصادي والإجتماعي التابع للأمم المتحدة او لم تكن لها هذه الصفة.
وعن الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، قال الفاضل "لكل دولة حقها السيادي في ما يتعلق بآلية الاستعراض الدولي الشامل بقبول التوصيات أو أن تأخذ علماً بها. وأخذ العلم بها لا يعني بالضرورة رفضها بل كونها غير مناسبة إما لأسباب مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية أو للنظام العام في البحرين أو لاستحالة تطبيقها لأسباب خارجة عن الإرادة، فأخذ العلم قد يفهم على أنه تأجيل حتى تتأتى الظروف الثقافية والاجتماعية وغيرها".
وأعلن الفاضل أن المؤسسة الوطنية ستعمل إثر صدور الاستعراض الدوري الشامل القادم بعد أربع سنوات ونصف أو التقرير النصفي بعد سنتين على متابعة التقارير وستضمن ذلك في تقاريرها السنوية ابتداء من 2018 في ما يتعلق بالتوصيات التي تم تنفيذها.
وكانت المؤسسة الوطنية أنشأت لجنة لمتابعة تنفيذ الحكومة توصيات الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل. وعقدت اللجنة إجتماعها الأول في 18 أكتوبر الماضي.
