أنهت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية دراسة شاملة حول نظام فحص العمالة الوافدة الذي تقدمه وزارة الصحة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية المتمثلة بالهيئة وهيئة تنظيم سوق العمل، وهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية.

وتأتي هذه الجهود المشتركة ما بين الهيئة ووزارة الصحة في إطار تنفيذ القرار رقم "30" والصادر من وزيرة الصحة فائقة الصالح، بشأن تنظيم الفحص الطبي للوافدين ونقله من القطاع العام للقطاع الخاص بعد موافقة مجلس الوزراء، ما يسهم في تقديم خدمات حكومية ذات مستوى عالٍ من الجودة والحرفية يلمس أثرها المواطن والمقيم، ويؤكد على أهمية العمل الجماعي المشترك بين مختلف الجهات الحكومية في مثل هذه المشاريع الوطنية.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد، إن الهيئة لعبت دوراً حيوياً في تنفيذ هذا المشروع، حيث قامت بإعداد دراسة شاملة لمنظومة هذا المشروع، بدءاً بدراسة متطلبات النظم الالكترونية ودراسة الوضع الحالي والتصور المستقبلي للنظام وانتهاء بتقديم ورشات تدريبية للمعنيين، لضمان سهولة تنفيذ إجراءات الفحص الطبي للعمال، الأمر الذي يسهل على أصحاب العمل إجراءات استقدام العمالة الوافدة ويوفر بيئة داعمة لنمو الاقتصاد المحلي.

كما قامت الهيئة بإعادة هندسة الإجراءات والعمليات الخاصة بهذا النظام بشكل كامل، إلى جانب تصميمها وتطويرها للنظام الأمامي الذي سيستخدم من قبل المؤسسات الصحية وأصحاب الأعمال.

وأنهت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الورش التدريبية التي أقيمت لتدريب 14 مؤسسة صحية، بلغ عدد المشاركين فيها 65 من أطباء وممرضين وإداريين بغية تدريبهم على استخدام النظام الالكتروني الجديد لمواعيد الفحص الطبي للعمالة الوافدة.

وأضاف القائد أن الهيئة انتهت حتى الآن من تطوير نظامين داخليين للمؤسسات الصحية لاستخدامهما في تسجيل حضور العامل أولاً، ومن ثم إدخال نتائج الفحص الطبي وإرسالها إلى اللجنة المختصة في وزارة الصحة للبت في لياقة الوافد صحيا ومناسبته لشغل الوظيفة المطلوبة، إلى جانب الانتهاء من تطوير خدمات إلكترونية على بوابة الحكومة الالكترونية تستخدم من قبل أصحاب الأعمال لحجز المواعيد وعرضها وإعادة جدولتها، بالإضافة إلى خدمة عرض نتيجة لياقة الوافد الصحية.

وأشار إلى أن جهود الهيئة لم تقتصر الجهود عند هذا الحد، بل قامت أيضاً بتوفير آلية التحقق من هوية العامل الوافد قبل عمل الفحوص المطلوبة، عن طريق نظام البصمة الذي تم تفعيله على الأجهزة التي وفرتها المؤسسات الصحية مع ضمان اتخاذ التدابير والاحتياطات الكفيلة بمنع التزوير والتلاعب في تقارير فحص الوافدين، والتأكد من شخصية الوافد المطلوب فحصه وعدم حدوث خلط في النتائج.

وأوضح القائد أن الهيئة تسعى لتحقيق التحول الإلكتروني وتقديم أكبر عدد ممكن من الخدمات الحكومية إلكترونياً في مختلف الجهات الحكومية، فمن مميزات النظام الجديد إسراع وتيرة إنجاز المعاملات.

وستتقلص فترة انتظار موعد الفحص الطبي من 3 أشهر إلى أسبوع واحد فقط من وصول الوافد إلى المملكة، بجانب تقليل فترة جهوزية نتائج الفحص الطبي من شهر إلى أسبوع واحد فقط من تاريخ الفحص، بالإضافة إلى إمكانية إكمال مختلف المعاملات المتعلقة بالفحص الطبي عبر بوابة الحكومة الالكترونية.

يذكر أن خدمات تنظيم الفحص الطبي للعمالة الوافدة متاحة عبر فئتين هما فئة الخدمة الاعتيادية والتي يتم تحديدها وفقاً للنظام الإلكتروني للمواعيد من خلال المؤسسات الصحية المصرح لها لإجراء الفحوصات الأساسية الإلزامية لإصدار التأشيرة وبتكلفة محددة وقدرها 20 دينار.

أما الفئة الثانية فهي فئة الخدمة المميزة، والتي يتم تقديمها وفقاً لاختيار أصحاب العمل حيث تعتمد على الباقات المقدمة من المؤسسة المرخص لها وتحتوي على خدمات طبية وخدمات أخرى، ويتم تحديد تكلفة الخدمة حسب الباقة المقدمة من قبل المؤسسة.

​