أكد المدير العام لمعهد الإدارة العامة "بيبا" د.رائد شمس، أن الموظف الحكومي محورٌ أساس في قيادة عجلة التنمية في منظومة العمل الحكومي فهو يتحمل مسؤولية كبيرة في تحقيق المؤشرات العالمية لأهداف التنمية المستدامة لمملكة البحرين، من خلال مساهمته الفاعلة في اتخاذ القرارات وصنع السياسات المبنية على أسس علمية دقيقة، تلبي التطلعات التنموية للمملكة.
جاء ذلك خلال توقيع المعهد، اتفاقية تعاون مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف دعم التزام البحرين بتنفيذ جدول أعمال وأجندة التنمية المستدامة 2030، من خلال تبني المعهد لعملية بناء القدرات وتعزيز آليات التنسيق في البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية في مبادرة تعد الأولى من نوعها في المنطقة العربية لتضمين أهداف التنمية المستدامة في البرامج التدريبة لمعهد الادارة العامة.
وأشاد بن شمس بالجهود التي يبذلها مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين، الرامية إلى تقديم الدعم الفني من أجل ضمان تحقيق كافة أهداف وغايات التنمية المستدامة والتي يتحملها الجميع في إطار من المسؤولية المشتركة، منوّهاً بما يوليه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من دعم لكافة البرامج والخطط التدريبية التي تعين الحكومات على الارتقاء بمخرجات العمل لتحقيق التميّز والجودة والإبداع.
وأَضاف بن شمس أن اتفاقية التعاون بين المعهد والمكتب الإنمائي، ستعمل على موائمة أهداف وغايات التنمية المستدامة مع البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية لمعهد الإدارة العامة "بيبا"، من أجل تعزيز ورفع قدرات القيادات الحكومية في تنفيذ السياسات العامة المتعلقة بالتنمية المستدامة.
وأضاف أن هذا البرنامج يتماشى مع استراتيجية المعهد التي تتمحور حول ضمان خدمات مطوَّرة تواكب التطلعات التنموية والسياسات المطوِّرة والداعمة لعمليات التنمية المستدامة والإدارة والقيادة المثلى للموارد الممّكنة لتوفير الخدمات والالتزام بثقافة التغيير المستمر والإبداع من أجل التطوير نحو تحقيق رؤيته المتمثلة في "أداء حكومي متطور لتنمية مستدامة".
فيما أشاد المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي أمين الشرقاوي، بالتعاون مع معهد الادارة العامة كونه شريكًا فاعلًا في دعم التزام البحرين بتنفيذ جدول أعمال وأجندة التنمية المستدامة 2030، والمساعدة في بناء القدرات، وتعزيز معارف ومهارات موظفي الخدمة المدنية؛ في التعامل مع أجندة التنمية 2030، بأهدافها، وغاياتها ومؤشراتها.
ونوه الشرقاوي بمبادرة التعاون التي تعد الأولى من نوعها في الوطن العربي، حيث تأخذ البحرين الريادة في إدخال مفاهيم أجندة التنمية 2030 وأهدافها وغاياتها ال 169 في البرامج والمواد التدريبية لمعهد الإدارة العامة التي تستهدف رفع كفاءة الكوادر الوطنية الحكومية.
وأضاف أن التعاون مع مؤسسة وطنية كمعهد الإدارة العامة؛ في تقديم برامج تعريفية وتأهيلية يركز على توفير مادة علمية ومواد تعليمية مبتكرة؛ لتدريب وتأهيل الكوادر الحكومية في مختلف مجالات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني؛ يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية التي وقعت الشهر الماضي بين البحرين والأمم المتحدة؛ القائمة على التعاون مع المؤسسات الوطنية الرائدة التي تسعى إلى رقي ورفعة مواطني المملكة.
وقال "نأمل أن يكون لمختلف أوجه التعاون نتائج وتأثيرات إيجابية؛ في رفع قدرات موظفي الخدمة العامة، وتأهيلهم؛ للمشاركة في تنفيذ السياسات القطاعية العامة المتعلقة بأجندة وأهداف التنمية المستدامة 2030، كما نرجو أن يكون هذا التعاون ذا مردود ملموس على المملكة ؛ في وضع وتنفيذ الخطط التنموية في مختلف القطاعات؛ نظرا لكون هذه الأهداف متسقة بشكلٍ كبير مع رؤية البحرين 2030، والتي ترتكز على الاستدامة، والعدالة، والتنافسية.
جاء ذلك خلال توقيع المعهد، اتفاقية تعاون مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف دعم التزام البحرين بتنفيذ جدول أعمال وأجندة التنمية المستدامة 2030، من خلال تبني المعهد لعملية بناء القدرات وتعزيز آليات التنسيق في البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية في مبادرة تعد الأولى من نوعها في المنطقة العربية لتضمين أهداف التنمية المستدامة في البرامج التدريبة لمعهد الادارة العامة.
وأشاد بن شمس بالجهود التي يبذلها مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين، الرامية إلى تقديم الدعم الفني من أجل ضمان تحقيق كافة أهداف وغايات التنمية المستدامة والتي يتحملها الجميع في إطار من المسؤولية المشتركة، منوّهاً بما يوليه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من دعم لكافة البرامج والخطط التدريبية التي تعين الحكومات على الارتقاء بمخرجات العمل لتحقيق التميّز والجودة والإبداع.
وأَضاف بن شمس أن اتفاقية التعاون بين المعهد والمكتب الإنمائي، ستعمل على موائمة أهداف وغايات التنمية المستدامة مع البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية لمعهد الإدارة العامة "بيبا"، من أجل تعزيز ورفع قدرات القيادات الحكومية في تنفيذ السياسات العامة المتعلقة بالتنمية المستدامة.
وأضاف أن هذا البرنامج يتماشى مع استراتيجية المعهد التي تتمحور حول ضمان خدمات مطوَّرة تواكب التطلعات التنموية والسياسات المطوِّرة والداعمة لعمليات التنمية المستدامة والإدارة والقيادة المثلى للموارد الممّكنة لتوفير الخدمات والالتزام بثقافة التغيير المستمر والإبداع من أجل التطوير نحو تحقيق رؤيته المتمثلة في "أداء حكومي متطور لتنمية مستدامة".
فيما أشاد المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي أمين الشرقاوي، بالتعاون مع معهد الادارة العامة كونه شريكًا فاعلًا في دعم التزام البحرين بتنفيذ جدول أعمال وأجندة التنمية المستدامة 2030، والمساعدة في بناء القدرات، وتعزيز معارف ومهارات موظفي الخدمة المدنية؛ في التعامل مع أجندة التنمية 2030، بأهدافها، وغاياتها ومؤشراتها.
ونوه الشرقاوي بمبادرة التعاون التي تعد الأولى من نوعها في الوطن العربي، حيث تأخذ البحرين الريادة في إدخال مفاهيم أجندة التنمية 2030 وأهدافها وغاياتها ال 169 في البرامج والمواد التدريبية لمعهد الإدارة العامة التي تستهدف رفع كفاءة الكوادر الوطنية الحكومية.
وأضاف أن التعاون مع مؤسسة وطنية كمعهد الإدارة العامة؛ في تقديم برامج تعريفية وتأهيلية يركز على توفير مادة علمية ومواد تعليمية مبتكرة؛ لتدريب وتأهيل الكوادر الحكومية في مختلف مجالات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني؛ يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية التي وقعت الشهر الماضي بين البحرين والأمم المتحدة؛ القائمة على التعاون مع المؤسسات الوطنية الرائدة التي تسعى إلى رقي ورفعة مواطني المملكة.
وقال "نأمل أن يكون لمختلف أوجه التعاون نتائج وتأثيرات إيجابية؛ في رفع قدرات موظفي الخدمة العامة، وتأهيلهم؛ للمشاركة في تنفيذ السياسات القطاعية العامة المتعلقة بأجندة وأهداف التنمية المستدامة 2030، كما نرجو أن يكون هذا التعاون ذا مردود ملموس على المملكة ؛ في وضع وتنفيذ الخطط التنموية في مختلف القطاعات؛ نظرا لكون هذه الأهداف متسقة بشكلٍ كبير مع رؤية البحرين 2030، والتي ترتكز على الاستدامة، والعدالة، والتنافسية.
