تنظم الأمانة العامة لمجلس النواب، الخميس المقبل 16 الجاري بمقر المجلس، المنتدى النيابي للتسامح إنطلاقا من مبادئ وقيم التسامح والتعايش التى يتمتع بها المجتمع البحريني وتعزيزا لمرتكزات المشروع الاصلاحي الذي أرسى دعائية جلالة الملك، وتحت رعاية أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، بمشاركة واسعة من أعضاء مجلسي النواب والشورى، وعدد من أعضاء الجمعيات الأهلية العاملة في مجالات حقوق الإنسان والتسامح والتعايش السلمي والحوار بين الأديان، ورجال دين من مختلف الطوائف والديانات، وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المتواجدة في مملكة البحرين، والإعلاميين، وعدد من المتخصصين.
ويناقش المنتدى عدداً من المحاور الرئيسية التي تدور حول إسهامات المجلس التشريعيه في مجال التسامح والتعايش السلمي، وتسليط الضوء على تجربة البحرين في التسامح والتعايش السلمي، إلى جانب استعراض أهداف ورؤية وأثر مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي كمركز عالمي متخصص.
وأكد النائب عبدالرحمن بومجيد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إقامة المنتدى النيابي للتسامح يعكس المكانة التي وصلت إليها البحرين وعبر تاريخها المشرف في دعم التسامح والتعايش السلمي والحوار بين الأديان، مشيراً أن البحرين تعد إنموذجاً حضارياً للتسامح لاسيما بعد تدشين المبادرة الكريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في إنشاء مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي.
وأضاف أن السلطة التشريعية في البحرين بغرفتيها النواب والشورى، داعمين لكافة المبادرات والمشاريع التي تبين وتعزز موقف البحرين في التعايش والتسامح، مشيراً أن البحرين أصبحت واحةً للتسامح بسبب تعايش مختلف أطياف المجتمع البحريني المتنوع ثقافياً وفكرياً ودينياً في ظل بيئة يجمعها التنوع الفكري والديني، وهو ما يؤكد حقيقة التسامح والتعايش في البحرين.
وأشار أن المنتدى النيابي من المؤمل أن يخرج بتوصيات في غاية الأهمية، وأن السلطة التشريعية ستعمل على تعزيز المنظومة التشريعية التي تدعم من فرص تعزيز هذه المفاهيم والقيّم الإنسانية في التسامح والتعايش.
ويأتي إقامة المنتديات في إطار استراتيجية مجلس النواب الرامية إلى تفعيل الشراكة المجتمعية مع كافة شرائح المجتمع من أجل تطوير المنظومة التشريعية لكافة القطاعات التنموية والخدمية في مملكة البحرين، وبما يحقق تطلعات شعب البحرين نحو مزيد من التقدم والازدهار.
ويناقش المنتدى عدداً من المحاور الرئيسية التي تدور حول إسهامات المجلس التشريعيه في مجال التسامح والتعايش السلمي، وتسليط الضوء على تجربة البحرين في التسامح والتعايش السلمي، إلى جانب استعراض أهداف ورؤية وأثر مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي كمركز عالمي متخصص.
وأكد النائب عبدالرحمن بومجيد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إقامة المنتدى النيابي للتسامح يعكس المكانة التي وصلت إليها البحرين وعبر تاريخها المشرف في دعم التسامح والتعايش السلمي والحوار بين الأديان، مشيراً أن البحرين تعد إنموذجاً حضارياً للتسامح لاسيما بعد تدشين المبادرة الكريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في إنشاء مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي.
وأضاف أن السلطة التشريعية في البحرين بغرفتيها النواب والشورى، داعمين لكافة المبادرات والمشاريع التي تبين وتعزز موقف البحرين في التعايش والتسامح، مشيراً أن البحرين أصبحت واحةً للتسامح بسبب تعايش مختلف أطياف المجتمع البحريني المتنوع ثقافياً وفكرياً ودينياً في ظل بيئة يجمعها التنوع الفكري والديني، وهو ما يؤكد حقيقة التسامح والتعايش في البحرين.
وأشار أن المنتدى النيابي من المؤمل أن يخرج بتوصيات في غاية الأهمية، وأن السلطة التشريعية ستعمل على تعزيز المنظومة التشريعية التي تدعم من فرص تعزيز هذه المفاهيم والقيّم الإنسانية في التسامح والتعايش.
ويأتي إقامة المنتديات في إطار استراتيجية مجلس النواب الرامية إلى تفعيل الشراكة المجتمعية مع كافة شرائح المجتمع من أجل تطوير المنظومة التشريعية لكافة القطاعات التنموية والخدمية في مملكة البحرين، وبما يحقق تطلعات شعب البحرين نحو مزيد من التقدم والازدهار.
