أبرمت شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات، مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للبيئة، لتعزيز التعاون في عدة مجالات أهمها مجال تنفيذ الالتزامات البيئية البحرية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية، ما يساهم في تطوير الخدمات المقدمة من قبل الطرفين وتحقيق الأهداف المشتركة ذات الصلة في الحفاظ على البيئة البحرية من الملوثات والأخطار البيئية الصادرة من السفن.
وأكد وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الموانئ والملاحة البحرية حسان الماجد على أهمية مثل هذه المذكرات التي من شأنها زيادة فعالية الأداء وتقوية الروابط بين الجهات الحكومية، مشيداً بما تحتوية هذه المذكرة من بنود تحدد بوضوح مسئوليات كل جهة وتوزيع الأدوار كل بحسب إختصاصه.
في الوقت ذاته أعرب الماجد عن اعتزازه بالعلاقة المهنية بين شؤون الموانئ والملاحة البحرية والمجلس الأعلى للبيئة واستمرارية التنسيق بين الجهتين في مختلف المواضيع .
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د.محمد بن دينه، حرص المجلس على التعاون الدائم والمستمر مع مختلف الجهات في مملكة البحرين من أجل الحفاظ على البيئة البحرية وحمايتها وصون مكوناتها لضمان استدامتها للأجيال القادمة.
وأوضح أنه بموجب هذه المذكرة سيتم حصر الالتزامات الواردة في الاتفاقيات البحرية الإقليمية والدولية ذات الطابع البيئي والتي تلتزم بها المملكة، وتحديد مسؤولية كل طرف عن هذه الالتزامات، وفقًا للإمكانيات المتاحة لدى كل طرف وبما يخدم مملكة البحرين.
وأشار بين دينه، إلى أن الطرفين الموقعين، وفقًا لبنود المذكرة سيتعاونان في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديث وتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى.