بحث وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، خلال لقائه الإثنين الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بجمهورية مصر العربية نيفين الجامع، تطوير التعاون فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتم خلال اللقاء، الذي حضره سفير جمهورية مصر العربية بمملكة البحرين سهى رفعت، والرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض الشيخ خالد بن حمود آل خليفة، ومدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالوزارة شيخة الفاضل، استعراض العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وأعرب الوزير في هذا الصدد عن إشادته بالتعاون اللافت القائم بين القطاعات الاقتصادية في كل من البلدين، والمساعي الحثيثة التي يقوم بها القطاع الحكومي والخاص في سبيل تعزيزها والارتقاء بها إلى المستوى المطلوب.
وأكد دعم الحكومة لكافة الخطوات والمبادرات التي من شانها تطوير العلاقات وتوثيقها خصوصاً بالنسبة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقطاع السياحة اللذين يشهدان نمواً لافتاً وتعول عليهما الحكومة الكثير في رفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام.
واستعرض الوزير الإمكانيات المتميزة لمملكة البحرين في احتضان المشاريع الاقتصادية المختلفة وبيئتها الملائمة لقيام الأنشطة الاقتصادية المتنوعة والفعاليات السياحية التي تشكل اليوم رافداً مهماً من رافد النمو الاقتصادي لمملكة البحرين، داعياً أقطاب القطاع الخاص في كلا البلدين للاستفادة من التسهيلات التي تتيحها الحكومة وبالشكل الذي يصب في صالح شعبي البلدين الشقيقين.
{{ article.visit_count }}
وتم خلال اللقاء، الذي حضره سفير جمهورية مصر العربية بمملكة البحرين سهى رفعت، والرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض الشيخ خالد بن حمود آل خليفة، ومدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالوزارة شيخة الفاضل، استعراض العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وأعرب الوزير في هذا الصدد عن إشادته بالتعاون اللافت القائم بين القطاعات الاقتصادية في كل من البلدين، والمساعي الحثيثة التي يقوم بها القطاع الحكومي والخاص في سبيل تعزيزها والارتقاء بها إلى المستوى المطلوب.
وأكد دعم الحكومة لكافة الخطوات والمبادرات التي من شانها تطوير العلاقات وتوثيقها خصوصاً بالنسبة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقطاع السياحة اللذين يشهدان نمواً لافتاً وتعول عليهما الحكومة الكثير في رفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام.
واستعرض الوزير الإمكانيات المتميزة لمملكة البحرين في احتضان المشاريع الاقتصادية المختلفة وبيئتها الملائمة لقيام الأنشطة الاقتصادية المتنوعة والفعاليات السياحية التي تشكل اليوم رافداً مهماً من رافد النمو الاقتصادي لمملكة البحرين، داعياً أقطاب القطاع الخاص في كلا البلدين للاستفادة من التسهيلات التي تتيحها الحكومة وبالشكل الذي يصب في صالح شعبي البلدين الشقيقين.
