ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى خلال اجتماعها الإثنين، برئاسة رئيس اللجنة د.محمد علي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، المرافق للمرسوم رقم (64) لسنة 2013، المتعلق بفرض رسوم مقابل خدمات الصرف الصحي وصرف المياه السطحية.
وحضر الاجتماع، وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ممثلة في أسماء جاسم مراد الوكيل المساعد للصَّرف الصحي بالوزارة، وبشير صالح المستشار القانوني بالوزارة.
وقال د.محمد علي إنَّ أعضاء اللجنة وجَّهوا عدداً من الأسئلة حول مشروع القانون المذكور، استناداً لمواده الواردة في أصل المشروع، والتعديلات التي أُدخلت عليه من قبل مجلس النواب، وخاصة في المادة المتعلقة بفرض رسوم مقابل خدمات الصرف الصحي وصرف المياه السطحية.
وأشار إلى أنَّ الأسئلة والاستفسارات تركّزت على ماهية الخدمات التي تندرج تحت مسمى "خدمات الصرف الصحي"، وكيفية تحديد رسوم هذه الخدمات مع تنوع حجم ونوع المباني السكنية والمنشآت التجارية.
وتنص المادة الأولى وفق ما وردت في أصل مشروع القانون المذكور، على أن يُستبدل بنصَّي المادتين (3) فقرة (أ) و(17) من القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية النصان الآتيان: مادة (3) فقرة (أ): "لا يجوز عمل توصيلات إلى مرافق الصرف العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تعديلها أو قطعها أو تصريف المياه السطحية إلى مرافق الصرف الصحي دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المنفذة".
أما المادة (17)، فنصّت وفق المشروع الأصلي على أن "يُفرض رسم على الموافقة على منح الترخيص أو تعديل شروطه طبقاً لأحكام المادتين (4) و(5) فقرة (ب) من هذا القانون، كما يُفرض رسم للحصول على خدمات الصرف الصحي الأخرى، ويصدر بتحديد هذه الخدمات وفئات الرسوم قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء".
وأوضح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، أن مجلس النواب وافق على إجراء تعديل في المادة (17)، وحدّد سقفاً لرسوم الحصول على خدمات الصرف الصحي، بحيث لا تتجاوز 10 دنانير.
وأكد أن اللجنة تحرص على ألا تُسن التشريعات التي تُفرض بموجبها الكثير من الرسوم على المواطنين، إلا أنّها تقدر توجه الحكومة في تطبيق مبدأ استرداد جزء من كلفة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بما لا يشكّل عبئاً على كاهل المواطن، بحيث يتحمل المواطن جزءاً من كلفة الخدمات الحكومية، وتتحمل الحكومة الجزء الآخر.
وأشار محمد علي إلى أن لجنة المرافق العامة والبيئة تحرص على إقرار مشروعات قوانين تكون قابلة للتنفيذ والتطبيق، سواءً من جانب الحكومة أو المواطنين أنفسهم.
ويهدف مشروع القانون لاسترداد جزء من كلفة الخدمات الحكومية المقدَّمة للحفاظ على جودتها، وتلبية جانب من الاحتياجات المالية الكبيرة والمتصاعدة لتوفير خدمات الصرف الصحي بأعلى المعايير، وفَرض رسوم على بعض الخدمات المتعلقة بالصرف الصحي وصرف المياه السطحية.
وحضر الاجتماع، وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ممثلة في أسماء جاسم مراد الوكيل المساعد للصَّرف الصحي بالوزارة، وبشير صالح المستشار القانوني بالوزارة.
وقال د.محمد علي إنَّ أعضاء اللجنة وجَّهوا عدداً من الأسئلة حول مشروع القانون المذكور، استناداً لمواده الواردة في أصل المشروع، والتعديلات التي أُدخلت عليه من قبل مجلس النواب، وخاصة في المادة المتعلقة بفرض رسوم مقابل خدمات الصرف الصحي وصرف المياه السطحية.
وأشار إلى أنَّ الأسئلة والاستفسارات تركّزت على ماهية الخدمات التي تندرج تحت مسمى "خدمات الصرف الصحي"، وكيفية تحديد رسوم هذه الخدمات مع تنوع حجم ونوع المباني السكنية والمنشآت التجارية.
وتنص المادة الأولى وفق ما وردت في أصل مشروع القانون المذكور، على أن يُستبدل بنصَّي المادتين (3) فقرة (أ) و(17) من القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية النصان الآتيان: مادة (3) فقرة (أ): "لا يجوز عمل توصيلات إلى مرافق الصرف العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تعديلها أو قطعها أو تصريف المياه السطحية إلى مرافق الصرف الصحي دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المنفذة".
أما المادة (17)، فنصّت وفق المشروع الأصلي على أن "يُفرض رسم على الموافقة على منح الترخيص أو تعديل شروطه طبقاً لأحكام المادتين (4) و(5) فقرة (ب) من هذا القانون، كما يُفرض رسم للحصول على خدمات الصرف الصحي الأخرى، ويصدر بتحديد هذه الخدمات وفئات الرسوم قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء".
وأوضح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، أن مجلس النواب وافق على إجراء تعديل في المادة (17)، وحدّد سقفاً لرسوم الحصول على خدمات الصرف الصحي، بحيث لا تتجاوز 10 دنانير.
وأكد أن اللجنة تحرص على ألا تُسن التشريعات التي تُفرض بموجبها الكثير من الرسوم على المواطنين، إلا أنّها تقدر توجه الحكومة في تطبيق مبدأ استرداد جزء من كلفة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بما لا يشكّل عبئاً على كاهل المواطن، بحيث يتحمل المواطن جزءاً من كلفة الخدمات الحكومية، وتتحمل الحكومة الجزء الآخر.
وأشار محمد علي إلى أن لجنة المرافق العامة والبيئة تحرص على إقرار مشروعات قوانين تكون قابلة للتنفيذ والتطبيق، سواءً من جانب الحكومة أو المواطنين أنفسهم.
ويهدف مشروع القانون لاسترداد جزء من كلفة الخدمات الحكومية المقدَّمة للحفاظ على جودتها، وتلبية جانب من الاحتياجات المالية الكبيرة والمتصاعدة لتوفير خدمات الصرف الصحي بأعلى المعايير، وفَرض رسوم على بعض الخدمات المتعلقة بالصرف الصحي وصرف المياه السطحية.
