أكد مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الإثنين، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أن كل من يثبت تورطه من العناصر الإرهابية في التفجير الذي وقع قرب منطقة بوري سيجابه بكل حزم وشدة وأن يد العدالة ستطال الآثمين.
وأدلى د.ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:
أدان مجلس الوزراء بشدة العمل التخريبي الإرهابي الذي تسبب في الانفجار الذي وقع في أحد أنابيب النفط التابعة لشركة نفط البحرين "بابكو" بالقرب من منطقة بوري وبما ترتب عليه من إضرار بالمصالح الحيوية والاقتصادية وممتلكات الأفراد والمنشآت وتعريض سلامتهم للخطر وبث الرعب في نفوسهم.
ووصفه المجلس بأنه تصعيد إرهابي في أعمال العنف والأساليب الإجرامية ضد المصالح والمنشآت الحيوية وسلامة المواطنين وعدوان خطير يكشف الدور الذي يلعبه النظام الإيراني المسؤول عن العديد من الأعمال التخريبية التي تؤثر على الأمن والاستقرار في البحرين والمنطقة، ودعم هذا النظام وتوجيهاته المباشرة للعناصر الإرهابية في البحرين لتنفيذ مخططاته في زعزعة الأمن والاستقرار ضمن ما تقوم به إيران من انتهاكات في المنطقة العربية وتدخل سافر في شأنها الداخلي لتقويض الأمن والسلم بها، والتي تصاعدت في الفترة الأخيرة من خلال العمل العدواني من قبل ميليشيات الحوثي التابعة لإيران في اليمن والمتمثل في إطلاق صاروخ باليستي إيراني الصنع من داخل الأراضي اليمنية باتجاه الرياض، وأخيراً تفجير أحد أنابيب النفط بمملكة البحرين.
وشدد المجلس بأن كل من يثبت تورطه من العناصر الإرهابية في هذا الجرم المشين سيجابه بكل حزم وشدة وأن يد العدالة ستطال الآثمين، فالحكومة لن تألو جهداً في سبيل حفظ الأمن وحماية السلامة العامة وهي قادرة على ذلك .
وفيما استمع المجلس إلى إيجاز أمني من وزير الداخلية بشأن الحادث الإرهابي وملابساته والإجراءات الفورية التي اتخذتها الأجهزة المعنية للتعامل معه، أثنى المجلس على جهود الأجهزة الأمنية والجهات المختصة وتعاون المواطنين والمقيمين.
ووجه المجلس الشكر والتقدير إلى حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة للتعاون الفوري الذي أبدته الجهات المختصة في التعامل مع الحادث واستئناف إمدادات النفط بين البلدين في فترة قياسية.
كما وجه مجلس الوزراء شكره وتقديره لكافة الدول الشقيقة والصديقة والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية على ما أبدته من مواقف داعمة ومساندة لإجراءات مملكة البحرين في الحفاظ على أمنها واستقرارها.
بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات على النحو التالي:
أولاً: وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى استملاك عدد من العقارات في عدد من المناطق من أجل تخصيصها ضمن مشاريع المنفعة العامة ومنها مشروع سلماباد الإسكاني، وتوسعة بعض الشوارع في الدير وجدحفص، وذلك أثناء بحث المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وقد تضمن ذلك أيضاً الموافقة على استملاكات لمشروع متحف اللؤلؤ بالمحرق وتعديل وضعية عقارات بالدير وجدحفص.
ثانياً: تمشياً مع توجهات الحكومة ونهجها في خفض النفقات الحكومية، ونظراً لانتفاء المبررات لاستمرارها في ظل ما يزخر به القطاع الحكومي من خبرات وكفاءات وطنية، قرر مجلس الوزراء إلغاء علاوة الاغتراب التي تصرف للموظفين غير البحرينيين بعقود خارجية، وكلف المجلس ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسوية أوضاع الموظفين الأجانب الحاليين من خلال عقود شاملة تضمن الحفاظ على استحقاقاتهم.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية، لتوفير البيئة القانونية والتشريعية والاقتصادية اللازمة لتشجيع تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات المشتركة، وفوض المجلس وزير المالية بالتوقيع النهائي عليها نيابة عن حكومة مملكة البحرين.
رابعاً: بحث مجلس الوزراء عدداً من الاقتراحات برغبة وأحال ردود الحكومة بشأنها إلى مجلس النواب باعتبار أن الأهداف التي ترمي إلى تحقيقها مكفولة ومحل اهتمام وعناية الحكومة ومن بينها الاقتراح برغبة الخاص بمواقف متعددة الأدوار للسيارات في بعض المستشفيات، وتنظيم ساعات العمل والأطباء في عيادات الأسنان بالمراكز الصحية، وخدمات الأشعة الطبية، وتسهيل المنافذ إلى الجنبية، وإنشاء الشقق الفندقية العائلية في بعض المناطق، وبشأن الاتحاد الرياضي للمعاقين.
وفي بند التقارير الوزارية، أخذ المجلس علماً بنتائج مشاركة مملكة البحرين في معرض دبي الجوي 2017، كما أخذ المجلس علماً بنتائج المشاركة في معرض سوق السفر العالمي والذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن مؤخراً، بينما أخذ المجلس علماً أيضاً بنتائج المشاركة في المنتدى العالمي للشباب الذي عقد في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة مؤخراً.
{{ article.visit_count }}
وأدلى د.ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:
أدان مجلس الوزراء بشدة العمل التخريبي الإرهابي الذي تسبب في الانفجار الذي وقع في أحد أنابيب النفط التابعة لشركة نفط البحرين "بابكو" بالقرب من منطقة بوري وبما ترتب عليه من إضرار بالمصالح الحيوية والاقتصادية وممتلكات الأفراد والمنشآت وتعريض سلامتهم للخطر وبث الرعب في نفوسهم.
ووصفه المجلس بأنه تصعيد إرهابي في أعمال العنف والأساليب الإجرامية ضد المصالح والمنشآت الحيوية وسلامة المواطنين وعدوان خطير يكشف الدور الذي يلعبه النظام الإيراني المسؤول عن العديد من الأعمال التخريبية التي تؤثر على الأمن والاستقرار في البحرين والمنطقة، ودعم هذا النظام وتوجيهاته المباشرة للعناصر الإرهابية في البحرين لتنفيذ مخططاته في زعزعة الأمن والاستقرار ضمن ما تقوم به إيران من انتهاكات في المنطقة العربية وتدخل سافر في شأنها الداخلي لتقويض الأمن والسلم بها، والتي تصاعدت في الفترة الأخيرة من خلال العمل العدواني من قبل ميليشيات الحوثي التابعة لإيران في اليمن والمتمثل في إطلاق صاروخ باليستي إيراني الصنع من داخل الأراضي اليمنية باتجاه الرياض، وأخيراً تفجير أحد أنابيب النفط بمملكة البحرين.
وشدد المجلس بأن كل من يثبت تورطه من العناصر الإرهابية في هذا الجرم المشين سيجابه بكل حزم وشدة وأن يد العدالة ستطال الآثمين، فالحكومة لن تألو جهداً في سبيل حفظ الأمن وحماية السلامة العامة وهي قادرة على ذلك .
وفيما استمع المجلس إلى إيجاز أمني من وزير الداخلية بشأن الحادث الإرهابي وملابساته والإجراءات الفورية التي اتخذتها الأجهزة المعنية للتعامل معه، أثنى المجلس على جهود الأجهزة الأمنية والجهات المختصة وتعاون المواطنين والمقيمين.
ووجه المجلس الشكر والتقدير إلى حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة للتعاون الفوري الذي أبدته الجهات المختصة في التعامل مع الحادث واستئناف إمدادات النفط بين البلدين في فترة قياسية.
كما وجه مجلس الوزراء شكره وتقديره لكافة الدول الشقيقة والصديقة والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية على ما أبدته من مواقف داعمة ومساندة لإجراءات مملكة البحرين في الحفاظ على أمنها واستقرارها.
بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات على النحو التالي:
أولاً: وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى استملاك عدد من العقارات في عدد من المناطق من أجل تخصيصها ضمن مشاريع المنفعة العامة ومنها مشروع سلماباد الإسكاني، وتوسعة بعض الشوارع في الدير وجدحفص، وذلك أثناء بحث المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وقد تضمن ذلك أيضاً الموافقة على استملاكات لمشروع متحف اللؤلؤ بالمحرق وتعديل وضعية عقارات بالدير وجدحفص.
ثانياً: تمشياً مع توجهات الحكومة ونهجها في خفض النفقات الحكومية، ونظراً لانتفاء المبررات لاستمرارها في ظل ما يزخر به القطاع الحكومي من خبرات وكفاءات وطنية، قرر مجلس الوزراء إلغاء علاوة الاغتراب التي تصرف للموظفين غير البحرينيين بعقود خارجية، وكلف المجلس ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسوية أوضاع الموظفين الأجانب الحاليين من خلال عقود شاملة تضمن الحفاظ على استحقاقاتهم.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية، لتوفير البيئة القانونية والتشريعية والاقتصادية اللازمة لتشجيع تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات المشتركة، وفوض المجلس وزير المالية بالتوقيع النهائي عليها نيابة عن حكومة مملكة البحرين.
رابعاً: بحث مجلس الوزراء عدداً من الاقتراحات برغبة وأحال ردود الحكومة بشأنها إلى مجلس النواب باعتبار أن الأهداف التي ترمي إلى تحقيقها مكفولة ومحل اهتمام وعناية الحكومة ومن بينها الاقتراح برغبة الخاص بمواقف متعددة الأدوار للسيارات في بعض المستشفيات، وتنظيم ساعات العمل والأطباء في عيادات الأسنان بالمراكز الصحية، وخدمات الأشعة الطبية، وتسهيل المنافذ إلى الجنبية، وإنشاء الشقق الفندقية العائلية في بعض المناطق، وبشأن الاتحاد الرياضي للمعاقين.
وفي بند التقارير الوزارية، أخذ المجلس علماً بنتائج مشاركة مملكة البحرين في معرض دبي الجوي 2017، كما أخذ المجلس علماً بنتائج المشاركة في معرض سوق السفر العالمي والذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن مؤخراً، بينما أخذ المجلس علماً أيضاً بنتائج المشاركة في المنتدى العالمي للشباب الذي عقد في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة مؤخراً.
