وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب على مشروع قانون يقضي بضم الخدمة الافتراضية في القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال ترؤس عباس الماضي للاجتماع السادس للجنة، حيث أكد أن اللجنة وبعد اجتماعها بممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، قررت الموافقة على مشروع قانون بإضافة مادة رقم (36) مكرراً إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، يقضي بضم الخدمة الافتراضية في القطاع الخاص.

وأضاف الماضي أن اللجنة قررت أيضاً الموافقة على مشروع قانون رقم بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والموافقة على مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

وقال الماضي، إن اللجنة استعرضت عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، حيث ناقشت في بند الاقتراحات بقانون المحالة إليها كلاً من الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين.