قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع والأمن الوطني عبد الله بن حويل إن اللجنة وافقت على اقتراحين برغبة وهما الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الداخلية بوضع حراسات دائمة ومنتظمة على جميع فرض الصيادين في البحرين، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتشديد الرقابة على المحلات التجارية والتدقيق في إجراءات استصدار الرخص مع مراجعة دقيقة للإجراءات للتأكد من توافر.

جاء ذلك خلال ترؤسه، الاجتماع السادس للجنة الاثنين، حيث أكد أنه فيما يتعلق بالبند الثاني المشاريع بقانون، ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (105) من قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982، المرافق للمرسوم رقم (42) لسنة 2016، وقررت اللجنة تأجيل البت في المشروع لمزيد من الدراسة واستطلاع رأي الجهات ذات العلاقة.

وفي البند الثالث، الاقتراحات بقانون، أوضح بن حويل أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب، وارتأت تأجيل الموضوع لحين الحصول على وجهات نظر ومرئيات الجهات المعنية، مشيراً إلى أن اللجنة تكاد تكون منتهية من دراسة جميع موضوعاتها ولن تجد ما تجتمع من أجله.