أكد نائب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أهمية التعاون والتنسيق بين مؤسسات الأمة العربية الرسمية والشعبية ليعود بالنفع والخير على الشعوب والمؤسسات الوطنية والقومية.
وأضاف العسومي أن البرلمان العربي يمثل الشعوب العربية وهو على أتم الاستعداد لتطوير العمل العربي المشترك والدفع به إلى أعلى المراحل والمستويات.
ولفت إلى أن الشعب العربي يتوق إلى المزيد من العمل العربي المشترك لمعالجة التحديات الكبرى في المجال الاجتماعي كتوفير فرص العمل والحد من البطالة، وتقديم برامج تعليمية نوعية، وتوفير رعاية صحية متقدمة، والتحول من دعم الأسر الفقيرة لتكون أسر منتجة، والبرلمان الربي يرى أهمية برامج اجتماعية مشتركة بين الدول العربية.
جاء ذلك في كلمته، خلال رئاسته لوفد البرلمان العربي المشارك في أعمال الدورة العادية الـ37 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والتي استضافتها الكويت، بمشاركة وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية في الدول العربية، بالإضافة للبرلمان العربي وعدد من المنظمات العربية والأممية بصفة مراقب والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمعهد العربي للتخطيط.
وبيّن نائب رئيس البرلمان العربي، أهمية صدور تشريعات عربية موحدة لمعالجة كافة الإشكالات والحد من تأثيراتها السلبية على المجتمعات العربية، مشيراً إلى أن البرلمان العربي يتابع عن كثب أعمال مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وإنجازاته في مجال العمل الاجتماعي التنموي العربي، والسعي إلى بلورة رؤية عربية موحدة لدى المنظمات الأممية، من واقع خطط وطموحات الحكومات العربية التي تمثل أساس عملية التنمية، وفي مقدمتها خطة التنمية المستدامة 2030، ومتابعة الإعلان العربي لتنفيذ الخطة في الأبعاد الاجتماعية.
وأكد نائب رئيس البرلمان العربي، أهمية مخرجات هذا الاجتماع والذي يتضمن استكمال متابعة إجراءات القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، مثمناً المساهمة الكبيرة التي تقوم بها الجامعة العربية والتي تتقاطع في الكثير مع الرؤية التي أعدها البرلمان العربي لمعالجة الفقر في العالم العربي من منظور تشريعي وإنساني، إضافةً إلى جهود الجامعة بشأن الاستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء في المنطقة العربية، والاهتمام بقضايا المسنين في عالمنا العربي، من حيث تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، والتركيز على الجانب النفسي، والعمل على وضع تشريعات تساهم في توفير الحياة الكريمة لهم.
وقدم العسومي، شكره لجامعة الدول العربية لا سيما قطاع الشؤون الاجتماعية على التعاون والتنسيق المشترك مع البرلمان العربي في كافة القضايا الاجتماعية، من أجل تحقيق التنمية لمجتمعاتنا العربية، والذي كان من أهم ثماره خلال الفترة الماضية بلورة ثلاث وثائق صدرت عن البرلمان العربية تم تقديمها إلى جامعة الدول العربية على مستوى القمة في اجتماعها الأخير الذي عقد في مارس الماضي بالمملكة الأردنية الهاشمية وهي: الوثيقة العربية لحقوق المرأة، ووثيقة الشباب العربي، بالإضافة إلى وثيقة حماية البيئة العربية.
وأكد أن "التحديات التي تواجهنا جميعاً كبيرة، وأن الفرص أمامنا تعتبر هائلة، وأن الإمكانيات المتوافرة لدينا ضخمة، وإراداتنا السياسية قوية متماسكة، وهو ما يزيد من المسؤولية التي نتحملها لمواصلة عملنا سوياً داخل إطار جامعة الدول العربية، لفتح آفاق واسعة لشعوبنا ومجتمعاتنا، وللارتقاء إلى مستوى تطلعاتها في مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً".
وأوضح أن البرلمان العربي سيظل حريصاً كل الحرص على مواكبة التحرك العربي بشأن تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، جنباً إلى جنب مع مكافحة الإرهاب، ومعالجة النزاعات الداخلية التي تقوض خطط التنمية وتمثل تحدياً يؤخر من تنفيذها.
{{ article.visit_count }}
وأضاف العسومي أن البرلمان العربي يمثل الشعوب العربية وهو على أتم الاستعداد لتطوير العمل العربي المشترك والدفع به إلى أعلى المراحل والمستويات.
ولفت إلى أن الشعب العربي يتوق إلى المزيد من العمل العربي المشترك لمعالجة التحديات الكبرى في المجال الاجتماعي كتوفير فرص العمل والحد من البطالة، وتقديم برامج تعليمية نوعية، وتوفير رعاية صحية متقدمة، والتحول من دعم الأسر الفقيرة لتكون أسر منتجة، والبرلمان الربي يرى أهمية برامج اجتماعية مشتركة بين الدول العربية.
جاء ذلك في كلمته، خلال رئاسته لوفد البرلمان العربي المشارك في أعمال الدورة العادية الـ37 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والتي استضافتها الكويت، بمشاركة وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية في الدول العربية، بالإضافة للبرلمان العربي وعدد من المنظمات العربية والأممية بصفة مراقب والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمعهد العربي للتخطيط.
وبيّن نائب رئيس البرلمان العربي، أهمية صدور تشريعات عربية موحدة لمعالجة كافة الإشكالات والحد من تأثيراتها السلبية على المجتمعات العربية، مشيراً إلى أن البرلمان العربي يتابع عن كثب أعمال مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وإنجازاته في مجال العمل الاجتماعي التنموي العربي، والسعي إلى بلورة رؤية عربية موحدة لدى المنظمات الأممية، من واقع خطط وطموحات الحكومات العربية التي تمثل أساس عملية التنمية، وفي مقدمتها خطة التنمية المستدامة 2030، ومتابعة الإعلان العربي لتنفيذ الخطة في الأبعاد الاجتماعية.
وأكد نائب رئيس البرلمان العربي، أهمية مخرجات هذا الاجتماع والذي يتضمن استكمال متابعة إجراءات القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، مثمناً المساهمة الكبيرة التي تقوم بها الجامعة العربية والتي تتقاطع في الكثير مع الرؤية التي أعدها البرلمان العربي لمعالجة الفقر في العالم العربي من منظور تشريعي وإنساني، إضافةً إلى جهود الجامعة بشأن الاستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء في المنطقة العربية، والاهتمام بقضايا المسنين في عالمنا العربي، من حيث تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، والتركيز على الجانب النفسي، والعمل على وضع تشريعات تساهم في توفير الحياة الكريمة لهم.
وقدم العسومي، شكره لجامعة الدول العربية لا سيما قطاع الشؤون الاجتماعية على التعاون والتنسيق المشترك مع البرلمان العربي في كافة القضايا الاجتماعية، من أجل تحقيق التنمية لمجتمعاتنا العربية، والذي كان من أهم ثماره خلال الفترة الماضية بلورة ثلاث وثائق صدرت عن البرلمان العربية تم تقديمها إلى جامعة الدول العربية على مستوى القمة في اجتماعها الأخير الذي عقد في مارس الماضي بالمملكة الأردنية الهاشمية وهي: الوثيقة العربية لحقوق المرأة، ووثيقة الشباب العربي، بالإضافة إلى وثيقة حماية البيئة العربية.
وأكد أن "التحديات التي تواجهنا جميعاً كبيرة، وأن الفرص أمامنا تعتبر هائلة، وأن الإمكانيات المتوافرة لدينا ضخمة، وإراداتنا السياسية قوية متماسكة، وهو ما يزيد من المسؤولية التي نتحملها لمواصلة عملنا سوياً داخل إطار جامعة الدول العربية، لفتح آفاق واسعة لشعوبنا ومجتمعاتنا، وللارتقاء إلى مستوى تطلعاتها في مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً".
وأوضح أن البرلمان العربي سيظل حريصاً كل الحرص على مواكبة التحرك العربي بشأن تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، جنباً إلى جنب مع مكافحة الإرهاب، ومعالجة النزاعات الداخلية التي تقوض خطط التنمية وتمثل تحدياً يؤخر من تنفيذها.
