أكد نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب محسن البكري، أن اللجنة تمسكت برأي مجلس النواب بتخصيص 25% من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية.
وأضاف أن اللجنة تناولت في اجتماعها الثلاثاء، رفع تقريرها لهيئة مكتب مجلس النواب في هذا الصدد، مؤكداً أن موافقة النواب على توصيتها ورفع التقرير لمجلس الشورى بالموافقة يحتمل أمرين، إما موافقة الشورى على قرار النواب ويصبح المشروع نافذاً، أو رفض الشورى لقرار النواب وفي هذه الحالة ينعقد المجلس الوطني بغرفتيه للبت في الموضوع.
وفي البند الرابع، المشاريع بقانون، أوضح البكري أن اللجنة ناقشت 3 مشاريع بقانون، حيث وافقت على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية فنلندا، المرافق للمرسوم رقم (42) لسنة 2017، فيما قررت اللجنة تأجيل مناقشة موضوعين في هذا الجانب وهما: مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها.
وفي البند الخامس، الاقتراحات برغبة، أشار البكري إلى أن اللجنة في ذات الاجتماع ناقشت 17 اقتراحاً برغبة، وارتأت تأجيلها إلى اجتماع قادم لمزيد من الدراسة والاستئناس بمرئيات الجهات المختصة.
وأضاف أن اللجنة تناولت في اجتماعها الثلاثاء، رفع تقريرها لهيئة مكتب مجلس النواب في هذا الصدد، مؤكداً أن موافقة النواب على توصيتها ورفع التقرير لمجلس الشورى بالموافقة يحتمل أمرين، إما موافقة الشورى على قرار النواب ويصبح المشروع نافذاً، أو رفض الشورى لقرار النواب وفي هذه الحالة ينعقد المجلس الوطني بغرفتيه للبت في الموضوع.
وفي البند الرابع، المشاريع بقانون، أوضح البكري أن اللجنة ناقشت 3 مشاريع بقانون، حيث وافقت على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية فنلندا، المرافق للمرسوم رقم (42) لسنة 2017، فيما قررت اللجنة تأجيل مناقشة موضوعين في هذا الجانب وهما: مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها.
وفي البند الخامس، الاقتراحات برغبة، أشار البكري إلى أن اللجنة في ذات الاجتماع ناقشت 17 اقتراحاً برغبة، وارتأت تأجيلها إلى اجتماع قادم لمزيد من الدراسة والاستئناس بمرئيات الجهات المختصة.
