أكد مدير عام أمانة العاصمة رئيس لجنة الإعلانات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس محمد بن أحمد آل خليفة، انتهاء اللجنة من إعداد مسودة قانون جديد بشأن تنظيم إعلانات "الشوارع"، تتماشى ومستجدات العمل والسوق الإعلاني، حيث يتضمن مشروع القانون (29) مادة تتناول الضوابط والإجراءات والاشتراطات والجزاءات المتعلقة بالإعلانات.
ولفت إلى أن "القانون الحالي المعمول به "المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1973" بشأن تنظيم الإعلانات مضى عليه أكثر من 40 عاماً، مشيراً إلى أن " البحرين ونتيجة التطورات الاقتصادية والتنموية، بحاجة قانون جديد يستوعب حجم هذه التطورات الحاصلة في مجال التنمية والعمران وسوق الإعلانات، ويراعي التطور الاجتماعي في أنماط الاتصال والإعلان والتقنيات المتسارعة في هذا المجال".
وبين المهندس محمد بن أحمد، أن السوق الإعلاني يعتبر من الأسواق الواعدة والتي تسهم في دعم الاقتصاد وعجلة التنمية الشاملة في المملكة.
وأكد أن اللجنة حرصت على أن تشتمل مسودة القانون الجديد ولائحته التنفيذية على اشتراطات كافة أنواع الإعلانات وأن يلبي احتياجات المرحلة القادمة ويواكب التطورات الحديثة بقطاع الإعلان في المملكة ويعالج نواحي القصور في القانون الحالي".
وأفاد بأن القانون المقترح سيمنح صلاحيات أكبر للبلديات خاصة مع وجود صفة الضبطية القضائية لمفتشي المخالفات لتنفيذ أحكام هذا القانون وضبط المخالفات للإزالة الفورية للإعلانات المخالفة متى ما تعارضت مع المصلحة العامة أو تسبب خطورة على مرتادي الشارع.
وأشار إلى أن اللجنة، حين إعداد المسودة، اطَّلعت على قوانين بعض البلديات في الدول المجاورة للاستفادة من خبراتها في ذات المجال مثل بلدية الكويت وبلدية بيروت، وقامت باستبدال بعض النصوص لتكون أكثر موائمة للتطور التقني والرقمي والتنموي تساهم في تحقيق استراتيجية الوزارة وأهدافها.
وأوضح أن القانون الجديد، يهدف إلى تحقيق رؤية وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المنبثقة من رؤية الحكومة المتمثلة في تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات البلدية بكل يسر وسهولة.
وذكر رئيس لجنة الإعلانات أنه تمت الموافقة على 1592 طلب ترخيص إعلان بمعدل 159 ترخيص إعلان شهريا، شملت مواقع إعلانية مختلفة بجميع المناطق في المملكة، خلال الفترة من أول يناير لنهاية أكتوبر الماضي، وتأتي دراسة الطلبات بناءً على اشتراطات تراخيص الإعلانات ومعايير السلامة المرورية إلى جانب الاشتراطات العامة للطرق.
وعن توزع الطلبات على محافظات المملكة، أوضح أن النصيب الأكبر منها كانت في العاصمة بنسبة 41% وبواقع 659 ترخيص، ثم المحرق بنسبة 23% و362 ترخيصاً، فالشمالية بنسبة 21% و332 ترخيصاً، وأخيراً في الجنوبية بنسبة 15% و239 ترخيص إعلان.
وأشار رئيس لجنة تنظيم الإعلانات، إلى أن اللجنة تدرس كافة الإعلانات غير الدعائية والتي على الأملاك الخاصة والسيارات، إلى جانب الإعلانات الإرشادية وبعض الإعلانات التي على المواقع الاستثمارية في ملك الدولة.
ودعا رئيس اللجنة كافة المعلنين ضرورة تعاونهم مع البلديات ومراعاة الحصول على الترخيص قبل مباشرة الإعلان، إلى جانب الالتزام بالاشتراطات المنضوية تحت قانون الإعلانات، معربا عن استعداد الوزارة استقبال أي طلبات أو بلاغات تتعلق بالإعلانات عبر موقع بوابة الحكومة الإلكترونية عبر نظام الإعلانات.
ولفت إلى أن "القانون الحالي المعمول به "المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1973" بشأن تنظيم الإعلانات مضى عليه أكثر من 40 عاماً، مشيراً إلى أن " البحرين ونتيجة التطورات الاقتصادية والتنموية، بحاجة قانون جديد يستوعب حجم هذه التطورات الحاصلة في مجال التنمية والعمران وسوق الإعلانات، ويراعي التطور الاجتماعي في أنماط الاتصال والإعلان والتقنيات المتسارعة في هذا المجال".
وبين المهندس محمد بن أحمد، أن السوق الإعلاني يعتبر من الأسواق الواعدة والتي تسهم في دعم الاقتصاد وعجلة التنمية الشاملة في المملكة.
وأكد أن اللجنة حرصت على أن تشتمل مسودة القانون الجديد ولائحته التنفيذية على اشتراطات كافة أنواع الإعلانات وأن يلبي احتياجات المرحلة القادمة ويواكب التطورات الحديثة بقطاع الإعلان في المملكة ويعالج نواحي القصور في القانون الحالي".
وأفاد بأن القانون المقترح سيمنح صلاحيات أكبر للبلديات خاصة مع وجود صفة الضبطية القضائية لمفتشي المخالفات لتنفيذ أحكام هذا القانون وضبط المخالفات للإزالة الفورية للإعلانات المخالفة متى ما تعارضت مع المصلحة العامة أو تسبب خطورة على مرتادي الشارع.
وأشار إلى أن اللجنة، حين إعداد المسودة، اطَّلعت على قوانين بعض البلديات في الدول المجاورة للاستفادة من خبراتها في ذات المجال مثل بلدية الكويت وبلدية بيروت، وقامت باستبدال بعض النصوص لتكون أكثر موائمة للتطور التقني والرقمي والتنموي تساهم في تحقيق استراتيجية الوزارة وأهدافها.
وأوضح أن القانون الجديد، يهدف إلى تحقيق رؤية وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المنبثقة من رؤية الحكومة المتمثلة في تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات البلدية بكل يسر وسهولة.
وذكر رئيس لجنة الإعلانات أنه تمت الموافقة على 1592 طلب ترخيص إعلان بمعدل 159 ترخيص إعلان شهريا، شملت مواقع إعلانية مختلفة بجميع المناطق في المملكة، خلال الفترة من أول يناير لنهاية أكتوبر الماضي، وتأتي دراسة الطلبات بناءً على اشتراطات تراخيص الإعلانات ومعايير السلامة المرورية إلى جانب الاشتراطات العامة للطرق.
وعن توزع الطلبات على محافظات المملكة، أوضح أن النصيب الأكبر منها كانت في العاصمة بنسبة 41% وبواقع 659 ترخيص، ثم المحرق بنسبة 23% و362 ترخيصاً، فالشمالية بنسبة 21% و332 ترخيصاً، وأخيراً في الجنوبية بنسبة 15% و239 ترخيص إعلان.
وأشار رئيس لجنة تنظيم الإعلانات، إلى أن اللجنة تدرس كافة الإعلانات غير الدعائية والتي على الأملاك الخاصة والسيارات، إلى جانب الإعلانات الإرشادية وبعض الإعلانات التي على المواقع الاستثمارية في ملك الدولة.
ودعا رئيس اللجنة كافة المعلنين ضرورة تعاونهم مع البلديات ومراعاة الحصول على الترخيص قبل مباشرة الإعلان، إلى جانب الالتزام بالاشتراطات المنضوية تحت قانون الإعلانات، معربا عن استعداد الوزارة استقبال أي طلبات أو بلاغات تتعلق بالإعلانات عبر موقع بوابة الحكومة الإلكترونية عبر نظام الإعلانات.
