نالت البحرين عضوية لجنة التراث العالمي حيث نافست على المقاعد الخمس المخصصة "للدول الأعضاء في اللجنة بغض النظر عن توزيعها الإقليمي" وحصدت أعلى نسبة تصويت بمعدل 121 صوتاً.
وأكدت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، رئيس مجلس إدارة المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي أن البحرين عززت موقعها بين الدول في حفظ التراث العالمي بفضل دعم القيادة، اعترافاً بدورها في دعم الجهود الدولية للحفاظ على التراث الإنساني حول العالم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الواحد والعشرين للجمعية العامة للدول المشاركة في اتفاقية التراث العالمي لعام 1972، والذي يعقد حالياً ما بين 14 و15 نوفمبر 2017م في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعالم والثقافة اليونيسكو بالعاصمة الفرنسية باريس.
وقالت الشيخة مي "اليوم نجني ثمرة جهود بذلناها من أجل حفظ إرثنا الحضاري البحريني والعربي، وبفضل رعاية واهتمام قيادة البحرين الرشيدة وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تمكنت المملكة من تعزيز موقعها على خارطة الدول المتقدمة في صون التراث الإنساني العالمي".
وتوجّهت الشيخة مي بالشكر إلى كل الدول وبالاخص المجموعة العربية لدى اليونسكو التي صوّتت لمملكة البحرين وللقائمين على تحضير اجتماع لجنة التراث العالمي.
وأضافت "يسعدنا أن تكون البحرين عضواً في لجنة التراث العالمي، هي التي تستضيف المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي منذ عام 2012م والذي يقدم الدعم لكافة الدول العربية في مجال حفظ التراث العالمي، ومن قبلها حصدت البحرين عضوية لجنة التراث العالمي عام 2007م وفزنا برئاسة اللجنة عام 2011م".
وأكدت على أهمية الحفاظ على التراث والتاريخ، مشيرة إلى ضرورة مواجهة الأخطار التي تهدده في بعض مناطق الوطن العربي، التي تشهد أزمات مختلفة، ولافتة إلى دور مواقع التراث العالمي في عملية التنمية المستدامة، وموضحة أن البحرين رغم صغر مساحتها، تمكنت من تسجيل موقعين على قائمة التراث العالمي الإنساني هما موقع قلعة البحرين وموقع طريق اللؤلؤ في مدينة المحرق وتعمل حالياً على ترشيح المزيد من المواقع إلى القائمة كتلال عالي الأثرية ومدينة المنامة التاريخية.
يشار إلى أن لجنة التراث العالمي تتكون من عضوية 21 دولة جميعها مشاركة في اتفاقية التراث العالمي لعام 1972م. وخلال الاجتماع الواحد والعشرين للجمعية العامة، فازت مملكة البحرين بمعقد العضوية لمدة 4 سنوات.
وإلى جانب عمليات التصويت على عضوية لجنة التراث العالمي، ناقش الاجتماع توصيات الدورة العشرين من اجتماع الجمعية العامة إضافة إلى تسليط الضوء على إنجازات وأنشطة لجنة التراث العالمي خلال الفترة السابقة، إضافة إلى ذلك تطرق الاجتماع الواحد والعشرون للدول المشاركة في اتفاقية التراث العالمي لمدى التقدّم في تطبيق استراتيجية الحفاظ على التراث ما بين عامي 2012 و2022.
يذكر أن لجنة التراث العالمي تابعة لمنظمة اليونيسكو وتجتمع سنوياً في الدولة الرئيسة للجنة، ويتركز دورها في دراسة اقتراحات الدول الراغبة في إدراج مواقعها على قائمة التراث العالمي، وتقدم المساعدة للخبراء في رفع التقارير حول أهلية هذه المواقع لدخول القائمة. كما تقدّم اللجنة التقييم النهائي لحسم قرار الإدراج.
إضافة إلى ذلك فإن لجنة التراث العالمي تهتم بإدارة التراث الثقافي غير المادي للإنسانية وسجل ذاكرة العالم، وتستشير اللجنة في عملها ثلاثة منظمات دولية هي الاتحاد الدولي لصون الطبيعي (IUCN)، المجلس الدولي للمعالم والمواقع (ICOMOS) والمركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية (ICCROM).