حسن الستري
لثالث مرة على التوالي، فشلت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب في عقد اجتماعها بسبب عدم اكتمال النصاب، الأمر الذي أدى لتعطل 13 موضوعاً كان مدرجاً على جدول أعمالها.
وطبقاً لمصادر نيابية، تواجد بقاعة اجتماعات اللجنة كل من رئيس اللجنة ماجد الماجد والنواب جمال داوود وعلي العطيش وفاطمة العصفور، وتغيب عن الاجتماع كل من نائب الرئيس أنس بوهندي والنواب عيسى تركي وخالد الشاعر ومحمد ميلاد.
وبينت المصادر أن جدول أعمال اللجنة كان متخماً بـ32 موضوعاً، 9 منها محال لها بصفة غير أصلية للتأكد من السلامة الدستورية والقانونية، و4 منها محال بصفة أصلية.
والمواضيع المحالة بصفة غير أصلية هي المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات، ومشروع بقانون بتعديل المادة 35 من قانون الجمعيات التعاونية، وقرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة 11 من قانون ديوان الرقابة المالية والادارية، وقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون النظافة العامة، وقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم السياحة، والاقتراح بقانون بتعديل المادة 12 من قانون تنظيم الإعلانات، والاقتراحين بقانون بتعديل قانون تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، والاقتراح بقانون بتعديل قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
أما المواضيع المحالة للمجلس بصفة أصلية، فهي مشروع قانون بتعديل المادة من قانون الخدمة المدنية، والاقتراح بقانون بشأن حظر بيع وتداول الخمور والمسكرات، والاقتراح بقانون تعديل المادة 18 من قانون الخدمة المدنية، إضافة إلى الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة لقانون الخدمة المدنية.
وتعتبر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أم اللجان بمجلس النواب، وتختص بالنظر في مشروعات القوانين ومطابقتها لأحكام الدستور، ومعاونة المجلس ولجانه الأخرى في صياغة النصوص التشريعية، كما تختص بشؤون الأعضاء، وبحث حالات إسقاط العضوية، والإذن برفع الحصانة، وبكل الأمور التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.
لثالث مرة على التوالي، فشلت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب في عقد اجتماعها بسبب عدم اكتمال النصاب، الأمر الذي أدى لتعطل 13 موضوعاً كان مدرجاً على جدول أعمالها.
وطبقاً لمصادر نيابية، تواجد بقاعة اجتماعات اللجنة كل من رئيس اللجنة ماجد الماجد والنواب جمال داوود وعلي العطيش وفاطمة العصفور، وتغيب عن الاجتماع كل من نائب الرئيس أنس بوهندي والنواب عيسى تركي وخالد الشاعر ومحمد ميلاد.
وبينت المصادر أن جدول أعمال اللجنة كان متخماً بـ32 موضوعاً، 9 منها محال لها بصفة غير أصلية للتأكد من السلامة الدستورية والقانونية، و4 منها محال بصفة أصلية.
والمواضيع المحالة بصفة غير أصلية هي المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات، ومشروع بقانون بتعديل المادة 35 من قانون الجمعيات التعاونية، وقرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة 11 من قانون ديوان الرقابة المالية والادارية، وقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون النظافة العامة، وقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم السياحة، والاقتراح بقانون بتعديل المادة 12 من قانون تنظيم الإعلانات، والاقتراحين بقانون بتعديل قانون تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، والاقتراح بقانون بتعديل قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
أما المواضيع المحالة للمجلس بصفة أصلية، فهي مشروع قانون بتعديل المادة من قانون الخدمة المدنية، والاقتراح بقانون بشأن حظر بيع وتداول الخمور والمسكرات، والاقتراح بقانون تعديل المادة 18 من قانون الخدمة المدنية، إضافة إلى الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة لقانون الخدمة المدنية.
وتعتبر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أم اللجان بمجلس النواب، وتختص بالنظر في مشروعات القوانين ومطابقتها لأحكام الدستور، ومعاونة المجلس ولجانه الأخرى في صياغة النصوص التشريعية، كما تختص بشؤون الأعضاء، وبحث حالات إسقاط العضوية، والإذن برفع الحصانة، وبكل الأمور التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.
