ينعقد في البحرين خلال الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر الجاري، الملتقى الخليجي الحادي عشر للجمعيات وروابط الاجتماعيين بدول مجلس التعاون الخليجي بعنوان "التصدي لظاهرة العنف الأسري في دول مجلس التعاون الخليجي"، تحت رعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل حميدان بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف الأسري.
وقالت جمعية الاجتماعيين البحرينية والجمعية الخليجية للاجتماعيين المنظمة للملتقى "إن أهداف الملتقى تتمثل في تسليط الأضواء على ظاهرة العنف الأسر ي، أبعاده وآثاره وسبل الوقاية، وتحديد أدوار المؤسسات والهيئات ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة ودورها في المساهمة للتصدي للظاهرة، وإيجاد آلية شراكة مجتمعية بين الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني على المستوى المحلي والخليجي، وتكامل أدوارها في التصدي لظاهرة انتشار العنف الأسري في المجتمعات الخليجية، كما تتمثل في اقتراح سبل الوقاية لتقليل حجم العنف الأسري والتخفيف من آثاره، وأخيراً إبراز الدور الذي يمكن أن يؤديه الأخصائيون والمرشدون الاجتماعيون في التصدي لمشكلة العنف الأسري في دول مجلس التعاون، مراجعة تقييمية للتشريعات والقوانين المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي وكيفية تطويرها وتفعيل تنفيذها".
وأشارت الجمعية إلى أن "المشاركين في الملتقى يمثلون الجمعيات وروابط الاجتماعيين بدول مجلس التعاون الخليجي، والأكاديميين المختصين في أقسام المعاهد والكليات بالجامعات الخليجية، والعاملين الميدانيين في المؤسسات العاملة في مجال مناهضة ومكافحة العنف الأسري، والعاملين في مجال التشريع والقضاء والنيابة والمحامين في مجال العنف الأسري، والمتخصصين في المجالس العليا للمرأة والطفولة وذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون، وأعضاء الجمعيات الأهلية ذات الاختصاص والعلاقة بمجالات العمل مع الأسرة والطفولة وذوي الإعاقة".
وأوضح المنسق العام للملتقى صادق سهوان: "أن انعقاد وتنظيم هذا الملتقى، يأتي لتسليط الأضواء على ظاهرة العنف ضد المرأة، والتركيز على دراستها وتحديد الأدوار والتصدي لها من قبل المؤسسات الرسمية والأهلية ومن قبل الاختصاصيين في إطار من التشاركية في النقاش والتحليل والاستنتاج، وانسجاماً مع المواثيق الأممية والقوانين والتشريعات الداعية لتطوير السياسات ووضع الاستراتيجيات، وتوافقاً مع قرارات وتوصيات المؤتمرات والمنتديات الدولية والعربية الإقليمية، واستشعاراً للدور الذي يمكن أن يؤديه الأخصائيون والمرشدون الاجتماعيون في دول مجلس التعاون الخليجي للتصدي لظاهرة العنف الأسري".
وأضاف: "تلعب الأسرة دوراً هاماً في عملية التنشئة الاجتماعية، وهي أكثر المؤسسات تأثيراً وتأثراً بما يطرأ على المجتمع من تغيرات وتحولات، قد تكون في أحيان منها ذات آثار وخيمة على أفرادها، وعليه فإن الأسرة الخليجية شأنها شأن أي أسرة في عالم اليوم، وهي تعاني من تلك التحولات والتغيرات، قد تواجه الكثير من التحديات والمسؤوليات، من أبرز ما قد تعانيه في بنيتها من تفكك وما يتعرض له أفرادها من أشكال متنوعة من عدم الانسجام والتكيف انتهاء إلى العنف الذي أخذت وتيرته منحى تصاعدياً متنامياً، ما ينجم عنه آثار اجتماعية ونفسية واقتصادية وخيمة، لذلك وإيماناً من الجمعية الخليجية للاجتماعيين بما يمكن للأسرة أن تؤديه في مجال التصدي لظاهرة العنف الذي يطال أفرادها من الأطفال والشباب والبالغين من النساء والرجال والفئات الخاصة من ذوي الإعاقة وكبار السن".
وحول منهجية عمل الملتقى أوضح المنسق العام أن عرض ومناقشة أوراق العمل تتناول المحاور الرئيسة للملتقى في جلسات عامة، من خلال مجموعات نقاشية يتوزع عليها جميع المشاركين لمناقشة أسئلة تحفيزية حول موضوعات أوراق العمل الرئيسة، والتوصل إلى خلاصات محددة، كذلك يتم عرض ومناقشة لما توصلت له المجموعات النقاشية في الجلسات العامة، والتي تتمحور حول مقترحات وتصورات ما يتطلبه الحد من ظاهرة العنف الأسري من تشريعات وتأكيد آليات إنفاذها بما يحقق الأمن والاستقرار الأسري.
{{ article.visit_count }}
وقالت جمعية الاجتماعيين البحرينية والجمعية الخليجية للاجتماعيين المنظمة للملتقى "إن أهداف الملتقى تتمثل في تسليط الأضواء على ظاهرة العنف الأسر ي، أبعاده وآثاره وسبل الوقاية، وتحديد أدوار المؤسسات والهيئات ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة ودورها في المساهمة للتصدي للظاهرة، وإيجاد آلية شراكة مجتمعية بين الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني على المستوى المحلي والخليجي، وتكامل أدوارها في التصدي لظاهرة انتشار العنف الأسري في المجتمعات الخليجية، كما تتمثل في اقتراح سبل الوقاية لتقليل حجم العنف الأسري والتخفيف من آثاره، وأخيراً إبراز الدور الذي يمكن أن يؤديه الأخصائيون والمرشدون الاجتماعيون في التصدي لمشكلة العنف الأسري في دول مجلس التعاون، مراجعة تقييمية للتشريعات والقوانين المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي وكيفية تطويرها وتفعيل تنفيذها".
وأشارت الجمعية إلى أن "المشاركين في الملتقى يمثلون الجمعيات وروابط الاجتماعيين بدول مجلس التعاون الخليجي، والأكاديميين المختصين في أقسام المعاهد والكليات بالجامعات الخليجية، والعاملين الميدانيين في المؤسسات العاملة في مجال مناهضة ومكافحة العنف الأسري، والعاملين في مجال التشريع والقضاء والنيابة والمحامين في مجال العنف الأسري، والمتخصصين في المجالس العليا للمرأة والطفولة وذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون، وأعضاء الجمعيات الأهلية ذات الاختصاص والعلاقة بمجالات العمل مع الأسرة والطفولة وذوي الإعاقة".
وأوضح المنسق العام للملتقى صادق سهوان: "أن انعقاد وتنظيم هذا الملتقى، يأتي لتسليط الأضواء على ظاهرة العنف ضد المرأة، والتركيز على دراستها وتحديد الأدوار والتصدي لها من قبل المؤسسات الرسمية والأهلية ومن قبل الاختصاصيين في إطار من التشاركية في النقاش والتحليل والاستنتاج، وانسجاماً مع المواثيق الأممية والقوانين والتشريعات الداعية لتطوير السياسات ووضع الاستراتيجيات، وتوافقاً مع قرارات وتوصيات المؤتمرات والمنتديات الدولية والعربية الإقليمية، واستشعاراً للدور الذي يمكن أن يؤديه الأخصائيون والمرشدون الاجتماعيون في دول مجلس التعاون الخليجي للتصدي لظاهرة العنف الأسري".
وأضاف: "تلعب الأسرة دوراً هاماً في عملية التنشئة الاجتماعية، وهي أكثر المؤسسات تأثيراً وتأثراً بما يطرأ على المجتمع من تغيرات وتحولات، قد تكون في أحيان منها ذات آثار وخيمة على أفرادها، وعليه فإن الأسرة الخليجية شأنها شأن أي أسرة في عالم اليوم، وهي تعاني من تلك التحولات والتغيرات، قد تواجه الكثير من التحديات والمسؤوليات، من أبرز ما قد تعانيه في بنيتها من تفكك وما يتعرض له أفرادها من أشكال متنوعة من عدم الانسجام والتكيف انتهاء إلى العنف الذي أخذت وتيرته منحى تصاعدياً متنامياً، ما ينجم عنه آثار اجتماعية ونفسية واقتصادية وخيمة، لذلك وإيماناً من الجمعية الخليجية للاجتماعيين بما يمكن للأسرة أن تؤديه في مجال التصدي لظاهرة العنف الذي يطال أفرادها من الأطفال والشباب والبالغين من النساء والرجال والفئات الخاصة من ذوي الإعاقة وكبار السن".
وحول منهجية عمل الملتقى أوضح المنسق العام أن عرض ومناقشة أوراق العمل تتناول المحاور الرئيسة للملتقى في جلسات عامة، من خلال مجموعات نقاشية يتوزع عليها جميع المشاركين لمناقشة أسئلة تحفيزية حول موضوعات أوراق العمل الرئيسة، والتوصل إلى خلاصات محددة، كذلك يتم عرض ومناقشة لما توصلت له المجموعات النقاشية في الجلسات العامة، والتي تتمحور حول مقترحات وتصورات ما يتطلبه الحد من ظاهرة العنف الأسري من تشريعات وتأكيد آليات إنفاذها بما يحقق الأمن والاستقرار الأسري.
