أكد نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب جلال كاظم، أن اللجنة قررت خلال اجتماعها الأربعاء، مناقشة الرأي القانوني المقدم بشأن تحويل الدعم العيني المقدم للمواطنين إلى دعم نقدي.
وشدد على اهتمام مجلس النواب في تمكين المواطنين للاستفادة المباشرة من الدعم الحكومي بصورة نقدية بدلاً من الدعم العيني، لا سيما في ظل ارتفاع الأسعار وفرض الضرائب.
وأضاف كاظم أن اللجنة تدارست في اجتماعها مشروع قانون بشأن الدعم الحكومي للمواطنين "المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب"، وقررت أن تتم مناقشة الرأي القانوني المقدم بشأن تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي.
وأضاف أن اللجنة ناقشت أيضاً، الاقتراح بقانون بشأن فرض رسوم التحويلات النقدية للخارج، وقررت الحصول على مرئيات عدد من الجهات وهي وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية المصرفيين البحرينية.
وقال كاظم إن اللجنة ناقشت أيضاً، مشروع قانون بخصوص تعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، مشيراً أن التعديل يهدف إلى إضافة إيرادات حقل البحرين ضمن الاحتياطي للأجيال القادمة.
وأضاف أن اللجنة تدارست أيضاً الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016 وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2016 والمعد من قبل وزارة المالية، والحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وقررت اللجنة تأجيل تدارسهما إلى الجلسة المقبلة للعرض المرئي مع الجداول التفصيلية.
كما ناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن إنشاء جهاز مركزي يسمى "الجهاز المركزي للتخطيط التنموي" يلحق بمجلس الوزراء ويشرف عليه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ويكون جهازاً دائماً ومتفرغاً للتخطيط ومتابعة الخطط السنوية يقوم بأعماله بصفة حيادية ومهنية، وقررت استكمال مناقشة الاقتراح مع الحصول على مرئيات عدد من الجهات المختصة.
وشدد على اهتمام مجلس النواب في تمكين المواطنين للاستفادة المباشرة من الدعم الحكومي بصورة نقدية بدلاً من الدعم العيني، لا سيما في ظل ارتفاع الأسعار وفرض الضرائب.
وأضاف كاظم أن اللجنة تدارست في اجتماعها مشروع قانون بشأن الدعم الحكومي للمواطنين "المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب"، وقررت أن تتم مناقشة الرأي القانوني المقدم بشأن تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي.
وأضاف أن اللجنة ناقشت أيضاً، الاقتراح بقانون بشأن فرض رسوم التحويلات النقدية للخارج، وقررت الحصول على مرئيات عدد من الجهات وهي وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية المصرفيين البحرينية.
وقال كاظم إن اللجنة ناقشت أيضاً، مشروع قانون بخصوص تعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، مشيراً أن التعديل يهدف إلى إضافة إيرادات حقل البحرين ضمن الاحتياطي للأجيال القادمة.
وأضاف أن اللجنة تدارست أيضاً الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016 وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2016 والمعد من قبل وزارة المالية، والحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وقررت اللجنة تأجيل تدارسهما إلى الجلسة المقبلة للعرض المرئي مع الجداول التفصيلية.
كما ناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن إنشاء جهاز مركزي يسمى "الجهاز المركزي للتخطيط التنموي" يلحق بمجلس الوزراء ويشرف عليه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ويكون جهازاً دائماً ومتفرغاً للتخطيط ومتابعة الخطط السنوية يقوم بأعماله بصفة حيادية ومهنية، وقررت استكمال مناقشة الاقتراح مع الحصول على مرئيات عدد من الجهات المختصة.
