بلغ إجمالي اتفاقيات التعاون والتبادل التجاري التي وقعت خلال الجلسات الثنائية في الملتقى والمعرض العالمي لسيدات الأعمال في نسخته الثانية الذي أقيم تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، نحو 42,350 مليون دولار، وفق رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية فريال عبدالله ناس.
وخرج الملتقى والعرض بتوصيات لتعزيز مساهمة المرأة البحرينية في التنمية، فعلى مستوى المرأة المهندسة في عالم الأعمال أكد الملتقى أهمية التوعية بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل وإيجاد التوازن العادل بينهما في التخصصات الهندسية وفرص التدريب والترقي والانطلاق نحو آفاق إقليمية وعالمية، واعتماد سياسات وبرامج يُراعى فيها أسس ومعايير تكافؤ الفرص لاحتواء خبرات المرأة في المجال الهندسي.
كما دعا الملتقى إلى ضرورة دعم مفهوم الشراكات بين القطاع الخاص والمجتمع المدني لتنفيذ مشروعات واقعية يكون المجتمع أكثر احتياجاً لها، تبني مفهوم "الاستدامة في قطاع الأعمال"، وبيان أثره الإيجابي على القطاع الاقتصادي والمجتمع المحلي، أهمية تفعيل الإرشاد الأكاديمي والتوجيه المهني ليكون مرتبطاً ومواكباً لاحتياجات سوق العمل لدعم المقبلين على الدراسة والعمل الهندسي بالخيارات المناسبة ، ولتسهيل الوصول للفرص ذات القيمة المُضافة.
وأكد الملتقى، أهمية التشبيك مع المنظمات المهنية الدولية لتوسيع خيارات المرأة المهندسة، والتشبيك بين المهندسات البحرينيات من خلال تأسيس المزيد من التجمعات المهنية والاختصاصية، والحث على التدريب العملي والزيارات الميدانية من السنوات الأولى من التخصص في الجامعات، وأهمية التطور في المسار الهندسي بالحصول على الشهادات الاحترافية في المجالات الهندسية والتخصصات النوعية التي تساعد على الترقي الوظيفي.
وعلى المستوى الاقتصادي العام، حث الملتقى على خلق شراكات بين سيدات الأعمال على كافة المستويات "محلياً وعربياً ودولياً" لتبادل الخبرات ودعم الشراكات بين عضوات تلك الجمعية بما يفيد في التوسع في مجال أعمالهم محلياً وعالمياً، وتأسيس صناديق تمويلية لدعم المشروعات النسائية الناجحة في بعض الدول وإمكانية تطويرها مع مراعاة إمكانية تطبيقها في دول أخرى.
وشدد الملتقى، على ضرورة عمل لقاءات دورية تضم سيدات ورائدات الأعمال مع أصحاب القرار لتبادل الخبرات والتغلب على المعوقات وإيجاد حلول للمشاكل التي قد تواجههم، والربط بين سيدات الأعمال ورائدات الأعمال للاستفادة من خبراتهن ودعمهن لإقامة مشاريع ناجحة والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام التكنولوجي في ترويج المشروعات الاقتصادية وخاصة المؤسسات الصغيرة وفتح المجال أمام رواد الأعمال الأجانب للاستفادة من الخدمات التي تقدمها المملكة لخلق شراكات مع رواد الأعمال البحرينيين.
ودعا الملتقى، إلى إصدار كتيبات تحتوي معلومات عن سيدات الأعمال لتسهيل الوصول إليهم من قبل المستثمرين والجهات التي يمكن أن تساهم في دعم مشاريعهم الصغيرة، ودعم مفاهيم الشراكة والتكاملية في قطاع الأعمال والتركيز على خلق نشاط اقتصادي حقيقي من خلال المصانع الصغيرة التي تعتمد على توظيف الخامات الطبيعية المتاحة والخبرات البشرية في كل دولة وحث الحكومات على خلق مناخات إيجابية لمساعدة سيدات الأعمال في إنجاز أفكارهم الطموحة ونجاح مشروعاتهم والتأكيد على تحقيق نجاح المرأة اقتصادياً.
كما تم خلال الملتقى والمعرض العالمي لسيدات الأعمال، توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية سيدات أعمال البحرين ونظيراتهن في روسيا وتعزيز الشراكات بين سيدات أعمال البحرين وسيدات أعمال المغرب وبحث سبل التعاون الصناعي فيما بينهم والتعاون كذلك مع صندوق مصر لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية.
وبلغ عدد المشاركات في الملتقى حوالي 500 مشاركة، إلى جانب 50 عارضة في المعرض المصاحب للملتقى من حوالي 15 دولة هي المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، المملكة المغربية، جمهورية مصر، لبنان، الأردن، روسيا، بريطانيا، أمريكا، ألمانيا، تركيا، تونس، السودان والهند.
{{ article.visit_count }}
وخرج الملتقى والعرض بتوصيات لتعزيز مساهمة المرأة البحرينية في التنمية، فعلى مستوى المرأة المهندسة في عالم الأعمال أكد الملتقى أهمية التوعية بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل وإيجاد التوازن العادل بينهما في التخصصات الهندسية وفرص التدريب والترقي والانطلاق نحو آفاق إقليمية وعالمية، واعتماد سياسات وبرامج يُراعى فيها أسس ومعايير تكافؤ الفرص لاحتواء خبرات المرأة في المجال الهندسي.
كما دعا الملتقى إلى ضرورة دعم مفهوم الشراكات بين القطاع الخاص والمجتمع المدني لتنفيذ مشروعات واقعية يكون المجتمع أكثر احتياجاً لها، تبني مفهوم "الاستدامة في قطاع الأعمال"، وبيان أثره الإيجابي على القطاع الاقتصادي والمجتمع المحلي، أهمية تفعيل الإرشاد الأكاديمي والتوجيه المهني ليكون مرتبطاً ومواكباً لاحتياجات سوق العمل لدعم المقبلين على الدراسة والعمل الهندسي بالخيارات المناسبة ، ولتسهيل الوصول للفرص ذات القيمة المُضافة.
وأكد الملتقى، أهمية التشبيك مع المنظمات المهنية الدولية لتوسيع خيارات المرأة المهندسة، والتشبيك بين المهندسات البحرينيات من خلال تأسيس المزيد من التجمعات المهنية والاختصاصية، والحث على التدريب العملي والزيارات الميدانية من السنوات الأولى من التخصص في الجامعات، وأهمية التطور في المسار الهندسي بالحصول على الشهادات الاحترافية في المجالات الهندسية والتخصصات النوعية التي تساعد على الترقي الوظيفي.
وعلى المستوى الاقتصادي العام، حث الملتقى على خلق شراكات بين سيدات الأعمال على كافة المستويات "محلياً وعربياً ودولياً" لتبادل الخبرات ودعم الشراكات بين عضوات تلك الجمعية بما يفيد في التوسع في مجال أعمالهم محلياً وعالمياً، وتأسيس صناديق تمويلية لدعم المشروعات النسائية الناجحة في بعض الدول وإمكانية تطويرها مع مراعاة إمكانية تطبيقها في دول أخرى.
وشدد الملتقى، على ضرورة عمل لقاءات دورية تضم سيدات ورائدات الأعمال مع أصحاب القرار لتبادل الخبرات والتغلب على المعوقات وإيجاد حلول للمشاكل التي قد تواجههم، والربط بين سيدات الأعمال ورائدات الأعمال للاستفادة من خبراتهن ودعمهن لإقامة مشاريع ناجحة والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام التكنولوجي في ترويج المشروعات الاقتصادية وخاصة المؤسسات الصغيرة وفتح المجال أمام رواد الأعمال الأجانب للاستفادة من الخدمات التي تقدمها المملكة لخلق شراكات مع رواد الأعمال البحرينيين.
ودعا الملتقى، إلى إصدار كتيبات تحتوي معلومات عن سيدات الأعمال لتسهيل الوصول إليهم من قبل المستثمرين والجهات التي يمكن أن تساهم في دعم مشاريعهم الصغيرة، ودعم مفاهيم الشراكة والتكاملية في قطاع الأعمال والتركيز على خلق نشاط اقتصادي حقيقي من خلال المصانع الصغيرة التي تعتمد على توظيف الخامات الطبيعية المتاحة والخبرات البشرية في كل دولة وحث الحكومات على خلق مناخات إيجابية لمساعدة سيدات الأعمال في إنجاز أفكارهم الطموحة ونجاح مشروعاتهم والتأكيد على تحقيق نجاح المرأة اقتصادياً.
كما تم خلال الملتقى والمعرض العالمي لسيدات الأعمال، توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية سيدات أعمال البحرين ونظيراتهن في روسيا وتعزيز الشراكات بين سيدات أعمال البحرين وسيدات أعمال المغرب وبحث سبل التعاون الصناعي فيما بينهم والتعاون كذلك مع صندوق مصر لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية.
وبلغ عدد المشاركات في الملتقى حوالي 500 مشاركة، إلى جانب 50 عارضة في المعرض المصاحب للملتقى من حوالي 15 دولة هي المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، المملكة المغربية، جمهورية مصر، لبنان، الأردن، روسيا، بريطانيا، أمريكا، ألمانيا، تركيا، تونس، السودان والهند.
