أقرَّت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، في اجتماعها الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس اللجنة خميس الرميحي، السلامة الدستورية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، المرافق للمرسوم رقم (57) لسنة 2017، فيما عدا المادة رقم (168) مكررًا من مشروع القانون، لتعارضها مع المادة (20 فقرة أ) من الدستور.
واستمع أعضاء اللجنة إلى رأي المستشار القانون للجنة، واطلعت على ما انتهى إليه مجلس النواب في مناقشة المشروع المذكور، وقرروا إحالة رأي اللجنة "بصفة الاستعجال" إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
وناقشت اللجنة في اجتماعها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012 "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى"، حيت انتهى رأي أعضاء اللجنة إلى سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية.
واطلع أعضاء اللجنة على شرح مفصّل من المستشار القانوني للجنة، حول مواد مشروع القانون، والأسباب التي ذكرتها هيئة التشريع والإفتاء القانوني في رأيها الرافض لمشروع القانون، والتي تركزت حول شمولية المواد المقترحة بمشروع القانون في القوانين النافذة، وخاصة قانون الطفل.
{{ article.visit_count }}
واستمع أعضاء اللجنة إلى رأي المستشار القانون للجنة، واطلعت على ما انتهى إليه مجلس النواب في مناقشة المشروع المذكور، وقرروا إحالة رأي اللجنة "بصفة الاستعجال" إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
وناقشت اللجنة في اجتماعها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012 "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى"، حيت انتهى رأي أعضاء اللجنة إلى سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية.
واطلع أعضاء اللجنة على شرح مفصّل من المستشار القانوني للجنة، حول مواد مشروع القانون، والأسباب التي ذكرتها هيئة التشريع والإفتاء القانوني في رأيها الرافض لمشروع القانون، والتي تركزت حول شمولية المواد المقترحة بمشروع القانون في القوانين النافذة، وخاصة قانون الطفل.
