أكدت عضو مجلس الشورى هالة رمزي، أن النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، جعل البحرين مملكة للتسامح، وواحة للسلام والتعايش بين مختلف مكونات المجتمع البحريني.
واعتبرت تدشين مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي بمدينة لوس أنجلس الأمريكية في سبتمبر الماضي، خطوة إيجابية تعزز دور جلالة الملك ومملكة البحرين، في دعم قيم ومبادئ السلام والتسامح والتعايش، باعتبارها منهاجاً رئيساً وأساسياً في جميع الخطط والاستراتيجيات بالمملكة.
وبمناسبة اليوم الدولي للتسامح، والذي يصادف يوم 16 نوفمبر من كل عام، قالت رمزي إن البحرين جسّدت أسمى معاني التسامح والتعايش وقبول الآخر، من خلال احتضانها ورعايتها لمختلف المؤسسات والمنظمات الأهلية المسجلة رسمياً لدى الجهات المعنية، والتي تمثّل مختلف شرائح وفئات المجتمع، دون النظر إلى انتماء منسوبيها الديني أو المذهبي، حيث تعكس هذه المنظمات والجمعيات الصورة الحقيقية للمجتمع البحريني، وأصبح لها دور فاعل في الارتقاء بالمجتمع.
وأشارت إلى أن البحرين كانت ومازالت شريكاً أساسياً في تنفيذ خطط إحلال السلام في مختلف دول العالم، ولها إسهامات كبيرة في مجال نبذ العنف والتطرف، وعزز هذه الشراكة الرئيسة احتضان المملكة للعديد من الفعاليات والمؤتمرات الداعية للتقارب والتآلف، ونبذ الكراهية ودحر الفتن الطائفية، وزرع قيم التسامح والتعايش في نفوس جميع فئات المجتمع، وخاصة النشء.
ولفتت إلى أن البحرين كانت من الدول السبّاقة في التوقيع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إيمانًا منها بما يحققه هذا الإعلان من احترام لحقوق الإنسان، ووضع أطر وحدود لكل حق من هذه الحقوق، مؤكدة أن هذا الإعلان عزز السمعة الطيبة التي تتحلى بها المملكة، وحضورها المشرّف في المحافل الدولية.
وبيّنت رمزي أن البحرين تزخر بالتشريعات والقوانين التي تحفظ كرامة وحقوق جميع المواطنين، وتكفل لهم حق الحياة، وتمنحهم الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعمالية، مشيرة إلى أن دستور مملكة البحرين حدد هذه الحقوق بشكل واضح، إذ تشير المادة (18) من الدستور إلى أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".
وشددت فايز على دعم السلطة التشريعية ومساندتها لكل ما من شأنه تعزيز مفاهيم الحرية وحقوق الإنسان وفق الضوابط والأنظمة القانونية.
واعتبرت تدشين مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي بمدينة لوس أنجلس الأمريكية في سبتمبر الماضي، خطوة إيجابية تعزز دور جلالة الملك ومملكة البحرين، في دعم قيم ومبادئ السلام والتسامح والتعايش، باعتبارها منهاجاً رئيساً وأساسياً في جميع الخطط والاستراتيجيات بالمملكة.
وبمناسبة اليوم الدولي للتسامح، والذي يصادف يوم 16 نوفمبر من كل عام، قالت رمزي إن البحرين جسّدت أسمى معاني التسامح والتعايش وقبول الآخر، من خلال احتضانها ورعايتها لمختلف المؤسسات والمنظمات الأهلية المسجلة رسمياً لدى الجهات المعنية، والتي تمثّل مختلف شرائح وفئات المجتمع، دون النظر إلى انتماء منسوبيها الديني أو المذهبي، حيث تعكس هذه المنظمات والجمعيات الصورة الحقيقية للمجتمع البحريني، وأصبح لها دور فاعل في الارتقاء بالمجتمع.
وأشارت إلى أن البحرين كانت ومازالت شريكاً أساسياً في تنفيذ خطط إحلال السلام في مختلف دول العالم، ولها إسهامات كبيرة في مجال نبذ العنف والتطرف، وعزز هذه الشراكة الرئيسة احتضان المملكة للعديد من الفعاليات والمؤتمرات الداعية للتقارب والتآلف، ونبذ الكراهية ودحر الفتن الطائفية، وزرع قيم التسامح والتعايش في نفوس جميع فئات المجتمع، وخاصة النشء.
ولفتت إلى أن البحرين كانت من الدول السبّاقة في التوقيع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إيمانًا منها بما يحققه هذا الإعلان من احترام لحقوق الإنسان، ووضع أطر وحدود لكل حق من هذه الحقوق، مؤكدة أن هذا الإعلان عزز السمعة الطيبة التي تتحلى بها المملكة، وحضورها المشرّف في المحافل الدولية.
وبيّنت رمزي أن البحرين تزخر بالتشريعات والقوانين التي تحفظ كرامة وحقوق جميع المواطنين، وتكفل لهم حق الحياة، وتمنحهم الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعمالية، مشيرة إلى أن دستور مملكة البحرين حدد هذه الحقوق بشكل واضح، إذ تشير المادة (18) من الدستور إلى أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".
وشددت فايز على دعم السلطة التشريعية ومساندتها لكل ما من شأنه تعزيز مفاهيم الحرية وحقوق الإنسان وفق الضوابط والأنظمة القانونية.
