أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها برئاسة رئيس لجنة خالد المسقطي، بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، المرافق للمرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2017، والذي أحيل إلى المجلس بصفة الاستعجال وفقاً للمادة (87) من الدستور.
وخلال اجتماع اللجنة، مع وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، تم بحث مرئيات الوزارة وإجاباتها على استفسارات أعضاء اللجنة بشأن ما تضمنه مشروع القانون من مواد.
فيما قررت اللجنة بعد استكمال بحثها للمواد وملاحظات المستشارَين القانوني والاقتصادي للجنة وإجراء التعديلات المناسبة عليه، إحالة تقريرها لهيئة مكتب المجلس تمهيدًا لعرضه على المجلس في الجلسة القادمة عملاً بالمادة (87) من الدستور.
وتبين للجنة أن التعديلات ستسهم في تحسين تقييم مملكة البحرين بتقرير البنك الدولي السنوي بشأن ممارسة الأعمال، والذي يقيس الأنظمة التي تعزز النشاط التجاري والمعوقات أو الصعوبات التي تواجههم بشكل ملحوظ وبالأخص في مؤشر حماية الأقليات.
وبينت أن مشروع القانون يهدف إلى حفظ الحقوق الأساسية لكل شرائح المستثمرين أو المساهمين والتي لا يجوز المساس بها سواء كانت حقوق مالية مثل الحق في الأرباح أو حقوق إدارية كحضور اجتماعات الجمعيات العمومية السنوية، أو الحق في التصويت بالإضافة إلى الحق في الرقابة على أداء الشركة، وبالأخص أقلية المساهمين الذين لا يملكون قوة تصويت مؤثرة تمكنهم من المساهمة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية أو الاعتراض عليها.
ولفتت إلى أن التعديلات التي وافقت عليها اللجنة، تأتي من منطلق تطبيق معايير وقوانين الحوكمة والتي تعزز بدورها أداء الشركات وتزيد من فعاليتها في كل القرارات لضمان أكبر قدر ممكن من الشفافية والإفصاح للشركات التجارية ومكافحة الفساد.
وأوضحت أن الاقتصادات التي لديها أسواق رأس مال ديناميكية تميل إلى حماية المستثمرين بشكل فعال، من خلال تلقي المستثمرين معلومات مالية تمكنهم من الوثوق بها، مما يجعل كافة المساهمين قادرين على المشاركة في القرارات الرئيسة للشركة، مضيفة أن ما وافقت عليه من تعديلات من شأنها أن تحسّن من المناخ الاقتصادي في تطوير الخدمات التجارية للحفاظ على المصلحة العامة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وخلال اجتماع اللجنة، مع وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، تم بحث مرئيات الوزارة وإجاباتها على استفسارات أعضاء اللجنة بشأن ما تضمنه مشروع القانون من مواد.
فيما قررت اللجنة بعد استكمال بحثها للمواد وملاحظات المستشارَين القانوني والاقتصادي للجنة وإجراء التعديلات المناسبة عليه، إحالة تقريرها لهيئة مكتب المجلس تمهيدًا لعرضه على المجلس في الجلسة القادمة عملاً بالمادة (87) من الدستور.
وتبين للجنة أن التعديلات ستسهم في تحسين تقييم مملكة البحرين بتقرير البنك الدولي السنوي بشأن ممارسة الأعمال، والذي يقيس الأنظمة التي تعزز النشاط التجاري والمعوقات أو الصعوبات التي تواجههم بشكل ملحوظ وبالأخص في مؤشر حماية الأقليات.
وبينت أن مشروع القانون يهدف إلى حفظ الحقوق الأساسية لكل شرائح المستثمرين أو المساهمين والتي لا يجوز المساس بها سواء كانت حقوق مالية مثل الحق في الأرباح أو حقوق إدارية كحضور اجتماعات الجمعيات العمومية السنوية، أو الحق في التصويت بالإضافة إلى الحق في الرقابة على أداء الشركة، وبالأخص أقلية المساهمين الذين لا يملكون قوة تصويت مؤثرة تمكنهم من المساهمة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية أو الاعتراض عليها.
ولفتت إلى أن التعديلات التي وافقت عليها اللجنة، تأتي من منطلق تطبيق معايير وقوانين الحوكمة والتي تعزز بدورها أداء الشركات وتزيد من فعاليتها في كل القرارات لضمان أكبر قدر ممكن من الشفافية والإفصاح للشركات التجارية ومكافحة الفساد.
وأوضحت أن الاقتصادات التي لديها أسواق رأس مال ديناميكية تميل إلى حماية المستثمرين بشكل فعال، من خلال تلقي المستثمرين معلومات مالية تمكنهم من الوثوق بها، مما يجعل كافة المساهمين قادرين على المشاركة في القرارات الرئيسة للشركة، مضيفة أن ما وافقت عليه من تعديلات من شأنها أن تحسّن من المناخ الاقتصادي في تطوير الخدمات التجارية للحفاظ على المصلحة العامة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
