أكدت رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة أن البحرين بعد فوزها بمقعد العضوية لمدة 4 سنوات، ستستثمر هذا الإنجاز من أجل الارتقاء بالتراث العالمي في العالم عامةً وفي الوطن العربي خاصة، مشيرة إلى أن البلدان العربية تحتوي على مقدرات تاريخية وكنوز تراثية تستحق أن تظهر للعالم وأن يحافظ عليها،وستكون على موعد مع تنظيم واستضافة اجتماع لجنة التراث العالمي الثاني والأربعين مع نهاية يونيو القادم الذي يحضره ممثلون عن أعضاء اللجنة والعديد من خبراء التراث العالمي من أجل النظر في إدراج مواقع التراث على قائمة التراث الإنساني العالمي لمنظمة اليونيسكو.
وافتتحت الشيخة مي بالمناسبة كلمة قالت فيها: "شكراً لكل الذين آمنوا بقدرة البحرين على إدارتها في الحفاظ على تراثنا وتاريخنا الإنساني"، وتابعت: "نقف في هذا المقام من جديد لنثبت للعالم أن وطننا العربي رغم الظروف التي يمر بها قادر على تحقيق المنجز الحضاري العالمي".
وأضافت الشيخة مي أن "قيادة البحرين الحكيمة كانت وما زالت الداعم الأول للعمل الثقافي في البحرين، فبفضل توجيهاتها استطعنا التأسيس لبنية تحتية، منها المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي، الوحيد من نوعه في المنطقة، أهلت المملكة للفوز بهذا المنصب الرفيع"، مشيرة إلى "أن تسميتنا للشيخة هيا بنت راشد آل خليفة لرئاسة لجنة التراث العالمي يأتي بعد نجاحها كرئيسة اللجنة العامة للأمم المتحدة عام 2006م وقيامها بمهام المندوبة الدائمة للبحرين لليونسكو، فهي الشخصية الأجدر لتولي هذه المهمة"، ولافتة إلى أن البحرين ستكون مستعدة لاستقبال اجتماع لجنة التراث العالمي على أكمل وجه، ومرحّبة بكل الضيوف الذين سيكونون على موعد مع التعرف على تاريخ عريق وحضارة إنسانية تعود إلى آلاف السنين.
يذكر أن البحرين نالت عضوية لجنة التراث العالمي بأعلى نسبة تصويت في فئة "الدول الأعضاء في اللجنة بغض النظر عن توزيعها الإقليمي"، فازت مملكة البحرين برئاسة لجنة التراث العالمي وذلك خلال الاجتماع الواحد والعشرين للجمعية العامة للدول المشاركة في اتفاقية التراث العالمي لعام 1972، والذي عقد ما بين 14 و15 نوفمبر 2017م في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعالم والثقافة (اليونيسكو) بالعاصمة الفرنسية باريس، كما أقرّت لجنة التراث العالمي الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة رئيساً للجنة للسنة المقبلة.
إضافة إلى أن البحرين قد فازت برئاسة لجنة التراث العالمي عام 2011م حيث ترأستها الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة آنذاك، وخلال الاجتماع الواحد والعشرين للجمعية العامة.
ويشار إلى أن لجنة التراث العالمي تتكون من عضوية 21 دولة جميعها مشاركة في اتفاقية التراث العالمي لعام 1972م، وهي تابعة لمنظمة اليونيسكو وتجتمع سنوياً في الدولة الرئيسة للجنة، ويتركز دورها في دراسة اقتراحات الدول الراغبة في إدراج مواقعها على قائمة التراث العالمي، كما تقدم المساعدة للخبراء في رفع التقارير حول أهلية هذه المواقع لدخول القائمة، كما تقدّم اللجنة التقييم النهائي لحسم قرار الإدراج.
إضافة إلى ذلك فإن لجنة التراث العالمي تهتم بإدارة التراث الثقافي غير المادي للإنسانية وسجل ذاكرة العالم. وتستشير اللجنة في عملها ثلاثة منظمات دولية هي الاتحاد الدولي لصون الطبيعي (IUCN)، المجلس الدولي للمعالم والمواقع (ICOMOS) والمركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية (ICCROM).