أكد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب أن المبادرات الحضارية الرفيعة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في مجال التسامح والتعايش ودعم الحوار بين الأديان والحضارات، هي رسالة بحرينية للعالم أجمع، من أجل العيش بسلام واستقرار، ومن أجل الإنسان والإنسانية، معرباً رئيس مجلس النواب عن تقديره لجهود الحكومة في مجال التسامح والتعايش وعبر برامج ومشاريع الوزارات والمؤسسات المعنية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبدعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وأضاف رئيس مجلس النواب أن البحرين هي دولة التسامح والتعايش، ودول السلام والأمان، تماما كما هي دولة المؤسسات والقانون التي تحمي وتصون وتحافظ على قيم ومبادئ التسامح والتعايش، وأن الشعب البحريني بكافة مكوناته وأطيافه، وأن الحفاظ على التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية من ثوابت المجتمع البحريني، وما عرفه به منذ القدم.
وأشار إلى أن مناسبة اليوم العالمي للتسامح التي يحتفل بها العالم في 16 نوفمبر من كل عام تضاعف من مسئولية المؤسسات البرلمانية، نحو صون وتعزيز كرامة الفرد وحقوقه، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتأمين تماسك المجتمع وتلاحمه، وتوطيد الاستقرار الوطني، والسلام المجتمعي، والسعي نحو تكريس قيم ومبادئ التسامح في العالم أجمع مشيدا رئيس النواب بمبادرة جلالة الملك المفدى في تدشين مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي وإطلاق إعلان البحرين الذي يعد بمثابة رسالة بحرينية للعالم أجمع، بأنها ستظل دائما، أنموذج للتعايش والتسامح.
وأضاف أن العالم اليوم يواجه الإرهاب والتطرف والعنف بكل الأساليب والإجراءات، من أجل الأمن والاستقرار، وأن الإرهاب لن يعيق التنمية الشاملة والمستدامة، في ظل العزم والإصرار الدولي والعمل التعاوني المشترك للتصدي للإرهاب والسعي لدحره وهزيمته، وأن تشجيع الممارسات الديمقراطية، ورعاية حقوق الإنسان، وتعزيز التعددية والحوار، هي السبيل اللازم، لمواجهة ومكافحة ظاهرة الإرهاب، التي تعاني منها جميع دول العالم.
وأضاف رئيس مجلس النواب أن البحرين هي دولة التسامح والتعايش، ودول السلام والأمان، تماما كما هي دولة المؤسسات والقانون التي تحمي وتصون وتحافظ على قيم ومبادئ التسامح والتعايش، وأن الشعب البحريني بكافة مكوناته وأطيافه، وأن الحفاظ على التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية من ثوابت المجتمع البحريني، وما عرفه به منذ القدم.
وأشار إلى أن مناسبة اليوم العالمي للتسامح التي يحتفل بها العالم في 16 نوفمبر من كل عام تضاعف من مسئولية المؤسسات البرلمانية، نحو صون وتعزيز كرامة الفرد وحقوقه، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتأمين تماسك المجتمع وتلاحمه، وتوطيد الاستقرار الوطني، والسلام المجتمعي، والسعي نحو تكريس قيم ومبادئ التسامح في العالم أجمع مشيدا رئيس النواب بمبادرة جلالة الملك المفدى في تدشين مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي وإطلاق إعلان البحرين الذي يعد بمثابة رسالة بحرينية للعالم أجمع، بأنها ستظل دائما، أنموذج للتعايش والتسامح.
وأضاف أن العالم اليوم يواجه الإرهاب والتطرف والعنف بكل الأساليب والإجراءات، من أجل الأمن والاستقرار، وأن الإرهاب لن يعيق التنمية الشاملة والمستدامة، في ظل العزم والإصرار الدولي والعمل التعاوني المشترك للتصدي للإرهاب والسعي لدحره وهزيمته، وأن تشجيع الممارسات الديمقراطية، ورعاية حقوق الإنسان، وتعزيز التعددية والحوار، هي السبيل اللازم، لمواجهة ومكافحة ظاهرة الإرهاب، التي تعاني منها جميع دول العالم.
