ذكر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن نسبة الإنجاز في إنشاء جسر النويدرات بلغت 94% حيث تم الانتهاء من جميع الأعمال الخرسانية، بينما بلغت نسبة الإنجاز في إنشاء جسر ألبا العلوي الأحادي الاتجاه نحو 43%، لافتا إلي أنه تم البدء بأعمال إنشاء جسر ألبا السفلي في حدود الدوار ، فيما بلغت نسبة إنجازه نحو 16%، واصفا مشروع تطوير تقاطعي "ألبا" والنويدرات بأنه أهم وأكبر مشاريع تطوير شبكة الطرق الاستراتيجية في المملكة، حيث تشهد المنطقة نشاطاً تجارياً واستثمارياً مكثفاً مع وجود عدد من المنشآت الصناعية المحيطة بالمشروع.

جاء ذلك خلال جولة استطلاعية قام بها وزير الأشغال ضمن سلسلة الزيارات التفقدية التي يقوم بها إلى مواقع المشاريع بمختلف محافظات المملكة، لأعمال مشروع تطوير تقاطعي ألبا والنويدرات الذي يشيّد بدعم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ضمن برنامج التنمية الخليجي، حضرها مدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق م. سيد بدر علوي، وعدد من مهندسي الوزارة واستشاري المشروع شركة بارسونز والمقاول شركة ناس.

وحث وزير الأشغال على زيادة وتيرة العمل وسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية عموماً وجسر النويدرات والجسر الأحادي الاتجاه (جهة الانعطاف لليسار) وشارع 15 (شارع المصفاة) تحديداً بما يضمن سهولة الحركة مع الحرص على تنظيف المناطق التي ينتهي فيها العمل، مشدداً على ضرورة الحرص على زيادة ساعات العمل ومضاعفة أعداد العمالة في مواقع المشروع، ومشيراً إلى استعداد الوزارة لتقديم الدعم والمساندة في مجال ترشيح مقاولين مساعدين من ذوي الخبرة بما يعجل من وتيرة الإنجاز خصوصا في إنشاء شبكة تصريف المياه الذي يعد أحد العناصر المهمة التي تؤثر على سرعة إنجاز المشروع، كما حث على الالتزام بوضوح العلامات المرورية والتأكد من نظافتها ومواقعها المناسبة بما يضمن سلاسة الحركة.

وأشار خلف إلى أن وزارة الأشغال وبعد ازدياد التأخير للمركبات القادمة من شارع الملك حمد باتجاه دوار ألبا نتيجة للتحويلات المرورية التي تمت على الدوار في سبتمبر 2016، قامت في منتصف شهر يناير 2017 بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بفتح مخرج من شارع الملك حمد باتجاه شارع التكرير ومنه إلى دوار النويدرات مرورا بشارع 15 للإسهام في تقليل الازدحامات على شارع الملك حمد، حيث يندرج انشاء هذا المخرج ضمن أعمال مشروع تطوير تقاطعي ألبا والنويدرات.

ولفت خلف إلى أن موقع المشروع يشهد تنفيذ عدد من التحويلات المرورية المؤقتة والضرورية لارتباطها بإنشاء الجسور على دوار ألبا، حيث طرأت تحويلات مرورية مهمة في الفترة الماضية وخصوصا على دوار ألبا وعلى شارع الملك حمد، وذلك من أجل إتاحة المساحات المناسبة لإنشاء الجسور العلوية في أجزائها على شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح وشارع الملك حمد، ومن المتوقع استمرار التحويلات المرورية في الموقع على وضعها الحالي إلى مايو 2018. وأضاف خلف أن من شأن المشروع بعد اكتماله أن يخفف الازدحامات المرورية في تلك المنطقة، حيث يمر على موقع العمل حالياً ما يزيد على 100 ألف مركبة يوميا، كما أن طبيعة العمل المترامي على مساحة شاسعة في المشروع، وكذلك حجم الحركة المرورية العالية تجعل الازدحامات المرورية ظاهرة ترافق تنفيذ المشاريع الكبيرة على الطرق الاستراتيجية.

وتابع خلف أن وزارة الأشغال تعتمد في تنفيذ هذا المشروع استراتيجية تدشين الإنجازات المرحلية، حيث يتم افتتاح الأجزاء التي يتم الانتهاء من تنفيذها من أجل تخفيف حدة الاختناقات المرورية، وكمثال على ذلك قامت الوزارة بفتح المسار الايمن للقادمين من شارع الشيخ جابر الصباح باتجاه شارع الاستقلال، مما ساهم في تخفيف الازدحام وتقليل زمن الانتظار، لافتا إلى أن أعمال المشروع تتضمن تحويل دوار ألبا الحالي إلى تقاطع من 3 مستويات يتكون من تقاطع أرضي يدار بإشارات ضوئية، وجسر علوي من 3 مسارات في كل اتجاه، وينقل حركة المرور على امتداد شارع الاستقلال وشارع الملك حمد، وجسر أحادي الاتجاه من مسارين يعلو الجسر السابق ذكره، وينقل حركة المرور القادمة من جهة شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح والمتجهة إلى شارع الملك حمد.

يذكر أن المشروع يتضمن تحويل دوار النويدرات الحالي إلى تقاطع من مستويين، أحدهما أرضي يدار بإشارات ضوئية، والآخر عبارة عن جسر علوي من ثلاثة مسارات في كل اتجاه، وينقل حركة المرور على امتداد شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح، بالإضافة إلى تطوير وتوسعة جزء كبير من شوارع الشيخ جابر الأحمد الصباح والاستقلال والمعسكر والملك حمد لغاية شارع 96 وحصر الدخول والخروج عليه ليصبح من منافذ محددة، وإعادة إنشاء شارع 15 المتجه جنوبا من دوار النويدرات، وإنشاء شارع جديد مزدوج يربط منطقة المعامير الصناعية بشارع الملك حمد جنوب دوار «ألبا»، وتطوير الشارع المؤدي إلى محطة تكرير البترول والمداخل والمخارج للدفاع المدني وشركة «بابكو».

كما يعتبر هذا المشروع إضافة مهمة لشبكة الطرق سترفع من أدائها في هذه المنطقة المكتظة بالأنشطة الصناعية والتجارية والمشاريع الإسكانية، ما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني.