في أحدث صيحات حكومة قطر وإخفاقاتها الإعلامية، تورطت الدوحة في إنشاء منظمة حقوقية دولية وهمية تدعى الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية "إفرد" ومقرها بحسب الادعاء القطري إيطاليا لتمارس عملاً إعلامياً ممنهجاً ضد بعض دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديداً البحرين، والسعودية، والإمارات وسلطنة عمان.
بحسب موقعها الرسمي، تأسست المنظمة في العام 2015، لكن البيانات التي أصدرتها تبدأ من العام 2014! ليظهر أن من أسس هذه المنظمة نسى إعادة ضبط تواريخ عملها.
ورغم أن الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية "منظمة أوروبية مستقلة لحقوق الإنسان والتنمية، تتخذ من إيطالياً مقراً رئيساً لها، تعمل في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن موقعها الإلكتروني ناطق باللغة العربية فقط بدون الإيطالية التي يفترض أن تكون اللغة الأساسية للمنظمة باعتبارها دولة المقر، إضافة إلى عدم استخدام اللغة الانجليزية في الموقع وهي لغة المنظمات الحقوقية في العالم.
مؤخراً أصدرت "الفدرالية" بيانات ضد البحرين دافعت فيه عن الإرهابي علي سلمان، ودافعت عن جمعية وعد الخارجة على القانون، واحتفت الصحافة القطرية ببيانات هذه المنظمة لتسقط مصداقيتها بلا عودة، خاصة وأن عدد متابعيها في تويتر لا يتجاوز 5 متابعين فقط، وهو ما أثار استغراب المراقبين الذين أكدوا أنها من منظمات قطر الوهمية.
تحدث أحد المراقبين الأوروبيين في الشأن الحقوقي بيتر مالوت قائلاً: "المنظمات الوهمية للحكومة القطرية كثيرة، ومن الصعب حصرها لأنها تورطت وأساءت للعمل الحقوقي الدولي بالمال الذي اشترت فيه بعض المنظمات، أو أسست منظمات أخرى".
ويضيف مالوت: "ما تسمى بالفدرالية الدولية للحقوق والتنمية منظمة وهمية وغير معروفة لدى الناشطين في مجال حقوق الإنسان، بالتالي لا مصداقية لها وليست ذات قيمة".
وبمتابعة طبيعة نشاط المنظمة فإنها لا تنشر أي أسماء لمسؤوليها أو كوادرها، ما يعزز فكرة وهميتها. إضافة إلى أن المنظمات الحقوقية الدولية تصدر عادة مئات البيانات الصحافية حول مختلف قضايا حقوق الإنسان، لكن هذه المنظمة أصدرت في 2014 بياناً واحداً، ثم أصدرت في 2015 خمسة بيانات فقط، وعادت للخمول في العام الذي يليه ولم يتجاوز عدد البيانات فيه بيان واحد فقط. وعندما اندلعت أزمة مقاطعة قطر بسبب تورطها بالإرهاب أصدرت المنظمة 12 بياناً خلال أقل من 6 شهور.
بحسب موقعها الرسمي، تأسست المنظمة في العام 2015، لكن البيانات التي أصدرتها تبدأ من العام 2014! ليظهر أن من أسس هذه المنظمة نسى إعادة ضبط تواريخ عملها.
ورغم أن الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية "منظمة أوروبية مستقلة لحقوق الإنسان والتنمية، تتخذ من إيطالياً مقراً رئيساً لها، تعمل في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن موقعها الإلكتروني ناطق باللغة العربية فقط بدون الإيطالية التي يفترض أن تكون اللغة الأساسية للمنظمة باعتبارها دولة المقر، إضافة إلى عدم استخدام اللغة الانجليزية في الموقع وهي لغة المنظمات الحقوقية في العالم.
مؤخراً أصدرت "الفدرالية" بيانات ضد البحرين دافعت فيه عن الإرهابي علي سلمان، ودافعت عن جمعية وعد الخارجة على القانون، واحتفت الصحافة القطرية ببيانات هذه المنظمة لتسقط مصداقيتها بلا عودة، خاصة وأن عدد متابعيها في تويتر لا يتجاوز 5 متابعين فقط، وهو ما أثار استغراب المراقبين الذين أكدوا أنها من منظمات قطر الوهمية.
تحدث أحد المراقبين الأوروبيين في الشأن الحقوقي بيتر مالوت قائلاً: "المنظمات الوهمية للحكومة القطرية كثيرة، ومن الصعب حصرها لأنها تورطت وأساءت للعمل الحقوقي الدولي بالمال الذي اشترت فيه بعض المنظمات، أو أسست منظمات أخرى".
ويضيف مالوت: "ما تسمى بالفدرالية الدولية للحقوق والتنمية منظمة وهمية وغير معروفة لدى الناشطين في مجال حقوق الإنسان، بالتالي لا مصداقية لها وليست ذات قيمة".
وبمتابعة طبيعة نشاط المنظمة فإنها لا تنشر أي أسماء لمسؤوليها أو كوادرها، ما يعزز فكرة وهميتها. إضافة إلى أن المنظمات الحقوقية الدولية تصدر عادة مئات البيانات الصحافية حول مختلف قضايا حقوق الإنسان، لكن هذه المنظمة أصدرت في 2014 بياناً واحداً، ثم أصدرت في 2015 خمسة بيانات فقط، وعادت للخمول في العام الذي يليه ولم يتجاوز عدد البيانات فيه بيان واحد فقط. وعندما اندلعت أزمة مقاطعة قطر بسبب تورطها بالإرهاب أصدرت المنظمة 12 بياناً خلال أقل من 6 شهور.
