أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أنها تشاطر دعوة الأمم المتحدة للاحتفاء بهذه المناسبة والتمسك بمبادئ التسامح الواردة في إعلان اليونسكو، مشيدة بـ "إعلان مملكة البحرين" الذي يعتبر وثيقة مهمة تدعو إلى التعددية التي ترفض بشكل قاطع الالتزام الديني القسري، وتدين أعمال العنف والإيذاء والتحريض باسم الدين.

وشددت على أنه من مسؤولية حكومات دول العالم احترام وحماية الأقليات الدينية والديانات بشكل عام، إضافة إلى تدشين مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية في سبتمبر الماضي، والذي يهدف إلى تعزيز الحرية الدينية للجميع، والعيش في عالم يؤمن بالتعايش السلمي، ويعمل على تعزيز ثقافة الحوار والتفاهم بين الأديان، ومكافحة خطاب الكراهية والتعصب.

يذكر أن الأمم المتحدة تحتفي في 16 نوفمبر من كل عام، باليوم الدولي للتسامح، حيث دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى الاحتفال بهذا اليوم بهدف تحقيق السلام وحياة لائقة بالإنسان في مختلف الثقافات والأديان وذلك من خلال الاحترام والتقدير المتبادل بين البشر، باعتبار التسامح هو أقوى أساس للسلام والمصالحة وهو الأرضية القوية التي بنيت على أسس كبيرة من أجل بناء مجتمعات مدنية متطورة تؤمن بعملية عيش الجميع بسلام معا وعلى أرض واحدة.

وأضافت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن المفاهيم الخاصة بالتسامح الديني والتعايش السلمي عاصرها المجتمع البحريني بجميع أطيافه في العقود الماضية، وأنها كانت ولازالت مصدر القوة والثبات لمملكة البحرين، وتتوافق مع ما يدور في المجتمع البحريني وما تربى عليه المواطن البحريني من قيم التسامح والتعايش.

وأطلقت الأمم المتحدة هذا العام حملة بعنوان "معـًـا" لتعزيز التسامح والاحترام والكرامة في جميع أنحاء العالم من خلال تعزيز التفاهم المتبادل بين الثقافات والشعوب، تأكيدا لما ورد في ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فبالتسامح تبنى الأوطان.