أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، أن الوزارة استكملت الإجراءات التنفيذية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية، حيث سيتم طرح مشروع تطوير ساحل البستين في مناقصة عامة الأسبوع المقبل، وذلك بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.
وأضاف "حرصت الوزارة بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وبالتنسيق مع المجلس البلدي لبلدية المحرق، وضمن معطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني للمملكة وعلى الأخص الاستراتيجية التنموية المتعلقة بتطوير السواحل، على تنفيذ مجموعة من السواحل والواجهات البحرية، ومنها مشروع تطوير ساحل البسيتين وكورنيش حالة بوماهر ضمن مشاريع تطوير الواجهات البحرية في محافظة المحرق".
وتابع الوزير "يعتبر ساحل البسيتين من أهم مشاريع الوزارة حيث سيتم طرحه في مناقصة عامة الأسبوع المقبل بعد أن استكملت الوزارة إعداد وتطوير التصاميم والشروط المرجعية والحصول على موافقة وزارة المالية على الطرح، ومن المؤمل أن يكون الساحل الذي يبلغ طوله ما يزيد عن اثنين كيلو متر بمساحة تتجاوز 45 ألف متر مربع من أهم الواجهات البحرية في المحافظة".
وقال خلف "ستقوم الوزارة خلال الفترة القادمة بعرض تصاميم تطوير كورنيش حالة بو ماهر على المجلس البلدي لبلدية المحرق لإبداء مرئياته تمهيدا لاستكمال اجراءات تطويره، حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الفترة السابقة بإزالة المخالفات وتنظيفه تمهيداً لتطويره، باعتباره أحد السواحل الهامة في محافظة المحرق".
وتابع "تعتبر مشاريع تطوير السواحل وتنمية الواجهات البحرية من أهم مشاريع الوزارة باعتبارها تسهم في زيادة نصيب الفرد من الواجهات البحرية والمسطحات الخضراء وتعزيز التوازن البيئي وتشجيع السياحة ، علاوة على دورها في توفير المساحات الترفيهية للفرد والمجتمع البحريني".
ولفت إلى أن الوزارة تعتبر المجالس البلدية ومنها المجلس البلدي لبلدية المحرق، شريكاً أساسياً في صنع واتخاذ القرار في مجال اقرار المشاريع ورفع الأولويات، وأن تنفيذ المشاريع أعلاه يتم وفقاً للأولويات التي رفعها المجلس البلدي ويتابعها باهتمام مع الوزارة من منطلق حرصه على الارتقاء بالعمل البلدي وتطوير منظومة المشاريع والبرامج المقدمة للفرد والمجتمع".
وأكد الوزير، أن الوزارة وبالتنسيق مع مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية ماضية قدماً في تنفيذ المزيد من المشاريع التنموية بصورة عامة ومنها تطوير الواجهات البحرية والسواحل بصورة خاصة وفقاً لأولويات المجالس باعتبارها تمثل حلقة الوصل مع المواطنين والمقيمين والجهة الأقدر على ترجمة احتياجاتهم وتطلعاتهم.
وأضاف "حرصت الوزارة بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وبالتنسيق مع المجلس البلدي لبلدية المحرق، وضمن معطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني للمملكة وعلى الأخص الاستراتيجية التنموية المتعلقة بتطوير السواحل، على تنفيذ مجموعة من السواحل والواجهات البحرية، ومنها مشروع تطوير ساحل البسيتين وكورنيش حالة بوماهر ضمن مشاريع تطوير الواجهات البحرية في محافظة المحرق".
وتابع الوزير "يعتبر ساحل البسيتين من أهم مشاريع الوزارة حيث سيتم طرحه في مناقصة عامة الأسبوع المقبل بعد أن استكملت الوزارة إعداد وتطوير التصاميم والشروط المرجعية والحصول على موافقة وزارة المالية على الطرح، ومن المؤمل أن يكون الساحل الذي يبلغ طوله ما يزيد عن اثنين كيلو متر بمساحة تتجاوز 45 ألف متر مربع من أهم الواجهات البحرية في المحافظة".
وقال خلف "ستقوم الوزارة خلال الفترة القادمة بعرض تصاميم تطوير كورنيش حالة بو ماهر على المجلس البلدي لبلدية المحرق لإبداء مرئياته تمهيدا لاستكمال اجراءات تطويره، حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الفترة السابقة بإزالة المخالفات وتنظيفه تمهيداً لتطويره، باعتباره أحد السواحل الهامة في محافظة المحرق".
وتابع "تعتبر مشاريع تطوير السواحل وتنمية الواجهات البحرية من أهم مشاريع الوزارة باعتبارها تسهم في زيادة نصيب الفرد من الواجهات البحرية والمسطحات الخضراء وتعزيز التوازن البيئي وتشجيع السياحة ، علاوة على دورها في توفير المساحات الترفيهية للفرد والمجتمع البحريني".
ولفت إلى أن الوزارة تعتبر المجالس البلدية ومنها المجلس البلدي لبلدية المحرق، شريكاً أساسياً في صنع واتخاذ القرار في مجال اقرار المشاريع ورفع الأولويات، وأن تنفيذ المشاريع أعلاه يتم وفقاً للأولويات التي رفعها المجلس البلدي ويتابعها باهتمام مع الوزارة من منطلق حرصه على الارتقاء بالعمل البلدي وتطوير منظومة المشاريع والبرامج المقدمة للفرد والمجتمع".
وأكد الوزير، أن الوزارة وبالتنسيق مع مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية ماضية قدماً في تنفيذ المزيد من المشاريع التنموية بصورة عامة ومنها تطوير الواجهات البحرية والسواحل بصورة خاصة وفقاً لأولويات المجالس باعتبارها تمثل حلقة الوصل مع المواطنين والمقيمين والجهة الأقدر على ترجمة احتياجاتهم وتطلعاتهم.
