يبحث مجلس الشورى في جلسته العادية السابعة الأحد، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته، المرافق للمرسوم رقم (57) لسنة 2017 (بصفة الاستعجال)، والذي أوصت اللجنة بعد دراسته مع الجهات المختصة، إلى الموافقة عليه من حيث المبدأ.
ويهدف مشروع القانون إلى حفظ حقوق كل شرائح المستثمرين أو المساهمين في الشركات التجارية، والاهتمام بتعزيز حوكمة الشركات خاصة ما يطلق عليها الحقوق الأساسية والتي لا يجوز المساس بها، سواء كانت حقوق مالية مثل الحق في الأرباح، أو حقوق إدارية كحضور اجتماعات الجمعيات العمومية السنوية، والحق في التصويت، والحق في الرقابة على أداء الشركة، وعلى الأخص أقلية المساهمين وهم حملة الأسهم بنسبة تقل عن 50% ممن لا يملكون قوة تصويت مؤثرة تمكنهم من المساهمة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية أو الاعتراض عليها.
وأوضحت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، أن مشروع القانون يحمل تعديلات وإضافات جديدة على قانون الشركات التجارية النافذ، بما يساعد على حماية حقوق المستثمرين، وبالتالي تشجيع الاستثمار، وخاصة رؤوس الأموال الأجنبية.
ورأت اللجنة الاستثمار في أسهم الشركات العامة مليء بالمخاطر، وبسبب هذه المخاطر تبرز الحاجة إلى أن تتمتع الشركات بإدارة قوية، ووجود آليات قانونية فعالة، قادرة على تعويض المساهمين، وخاصة كسب ثقة الأقلية منهم.
وأكدت أن التعديلات الواردة في مشروع القانون توفر الحماية لأقلية حاملي الأسهم من إساءة استخدام السلطة، أو إساءة توزيع وصرف الأموال والأعمال بصورة غير عادلة من قبل مديري الشركات، وأعضاء مجلس الإدارة، أو أغلبية المساهمين، الأمر الذي تعززه دائمًا تقارير الحوكمة للبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقالت اللجنة في تقريرها، إن التعديلات ستسهم في تحسين تقييم مملكة البحرين في تقارير المؤسسات العالمية كالبنك الدولي بشأن ممارسة الأعمال (Doing Business)، والذي يقيس الأنظمة التي تعزز النشاط التجاري، والمعوقات أو الصعوبات التي تواجه المستثمرين بشكل ملحوظ، وبالأخص حماية الأقليات، مشيرة إلى أن مملكة البحرين تحتل في الوقت الحالي المرتبة 108 من 190 دولة في هذا المؤشر، إلا أنه ومع التعديلات المطروحة والتغييرات في البيئة الاقتصادية من خلال استحداث تشريعات وقوانين تصب في ذات الهدف، فإنه من المتوقع أن تكون مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة عالمياً والتي تطمح المملكة للوصول إليه.
وذكرت "الشؤون المالية والاقتصادية"، أن التعديلات تأتي من منطلق تطبيق معايير وقوانين الحوكمة، والتي تعزز بدورها الرقابة على أداء الشركات وتزيد من فعاليتها في كل القرارات; لضمان أكبر قدر ممكن من الشفافية، والإفصاح للشركات التجارية ومكافحة الفساد. فالصلة وثيقة بين الحوكمة والنمو الاقتصادي، فحيثما وجدت ممارسات جيدة فثم رخاء ونمو اقتصادي.
وخلصت اللجنة إلى أن هذه التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون، ستحسن من المناخ الاقتصادي في تطوير الخدمات التجارية، للحفاظ على المصلحة العامة في ظل المنافسة الشديدة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. وذلك بجعل مملكة البحرين الخيار الأفضل للمستثمرين، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وهبوط أسعار النفط الخام إلى مستويات منخفضة.
ومن المقرر أن يواصل مجلس الشورى مناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2015.
ويهدف مشروع القانون إلى حفظ حقوق كل شرائح المستثمرين أو المساهمين في الشركات التجارية، والاهتمام بتعزيز حوكمة الشركات خاصة ما يطلق عليها الحقوق الأساسية والتي لا يجوز المساس بها، سواء كانت حقوق مالية مثل الحق في الأرباح، أو حقوق إدارية كحضور اجتماعات الجمعيات العمومية السنوية، والحق في التصويت، والحق في الرقابة على أداء الشركة، وعلى الأخص أقلية المساهمين وهم حملة الأسهم بنسبة تقل عن 50% ممن لا يملكون قوة تصويت مؤثرة تمكنهم من المساهمة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية أو الاعتراض عليها.
وأوضحت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، أن مشروع القانون يحمل تعديلات وإضافات جديدة على قانون الشركات التجارية النافذ، بما يساعد على حماية حقوق المستثمرين، وبالتالي تشجيع الاستثمار، وخاصة رؤوس الأموال الأجنبية.
ورأت اللجنة الاستثمار في أسهم الشركات العامة مليء بالمخاطر، وبسبب هذه المخاطر تبرز الحاجة إلى أن تتمتع الشركات بإدارة قوية، ووجود آليات قانونية فعالة، قادرة على تعويض المساهمين، وخاصة كسب ثقة الأقلية منهم.
وأكدت أن التعديلات الواردة في مشروع القانون توفر الحماية لأقلية حاملي الأسهم من إساءة استخدام السلطة، أو إساءة توزيع وصرف الأموال والأعمال بصورة غير عادلة من قبل مديري الشركات، وأعضاء مجلس الإدارة، أو أغلبية المساهمين، الأمر الذي تعززه دائمًا تقارير الحوكمة للبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقالت اللجنة في تقريرها، إن التعديلات ستسهم في تحسين تقييم مملكة البحرين في تقارير المؤسسات العالمية كالبنك الدولي بشأن ممارسة الأعمال (Doing Business)، والذي يقيس الأنظمة التي تعزز النشاط التجاري، والمعوقات أو الصعوبات التي تواجه المستثمرين بشكل ملحوظ، وبالأخص حماية الأقليات، مشيرة إلى أن مملكة البحرين تحتل في الوقت الحالي المرتبة 108 من 190 دولة في هذا المؤشر، إلا أنه ومع التعديلات المطروحة والتغييرات في البيئة الاقتصادية من خلال استحداث تشريعات وقوانين تصب في ذات الهدف، فإنه من المتوقع أن تكون مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة عالمياً والتي تطمح المملكة للوصول إليه.
وذكرت "الشؤون المالية والاقتصادية"، أن التعديلات تأتي من منطلق تطبيق معايير وقوانين الحوكمة، والتي تعزز بدورها الرقابة على أداء الشركات وتزيد من فعاليتها في كل القرارات; لضمان أكبر قدر ممكن من الشفافية، والإفصاح للشركات التجارية ومكافحة الفساد. فالصلة وثيقة بين الحوكمة والنمو الاقتصادي، فحيثما وجدت ممارسات جيدة فثم رخاء ونمو اقتصادي.
وخلصت اللجنة إلى أن هذه التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون، ستحسن من المناخ الاقتصادي في تطوير الخدمات التجارية، للحفاظ على المصلحة العامة في ظل المنافسة الشديدة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. وذلك بجعل مملكة البحرين الخيار الأفضل للمستثمرين، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وهبوط أسعار النفط الخام إلى مستويات منخفضة.
ومن المقرر أن يواصل مجلس الشورى مناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2015.
