تقدم عضو مجلس النواب النائب حمد الدوسري، باقتراح بقانون بتعديل المادة (26) من قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965 وتعديلاته، يهدف لإيجاد حل لمسألة تحمل الدولة للأعباء المالية الكبيرة جراء تنفيذ الأجانب فترة حكمهم للعقوبات سالبة الحرية في مؤسسة الإصلاح والتأهيل في البحرين أو أية تدابير أخرى مثل الإبعاد والترحيل، تصدر بموجب أحكام قضائية بموجب أحكام القانون.
وقال في مذكرته الإيضاحية، إن مقترحه يعمل على استحداث حساب مالي يخصص لتنفيذ أغراض هذا القانون بما يعادل نسبة (5%) من رسوم دخول وإقامة الأجانب – بكافة أنواعها- لمملكة البحرين، ويتم الصرف منه لكل أجنبي يثبت -وفقاً لما ينظمه قرار وزير الداخلية- إعساره وعدم قدرته على تحمل تكاليف عودته لموطنه، والتأكد من أن بقاءه في مملكة البحرين سيشكل عبئاً ماليا على ميزانية الدولة كما أشرنا سابقاً، بالإضافة إلى الأسباب الأمنية المتعلقة بحماية المجتمع.
وأضاف الدوسري، أن المقترح لم يحدد حالات الإبعاد، تاركاً تحديدها لما هو منصوص عليه بالقوانين المنظمة لهذا الإجراء، وبمعنى آخر سيكون إجراء الترحيل تنفيذاً لحكم وإجراء منصوص عليه قانوناً دونما استحداث حالات جديدة وفقاً لهذا الاقتراح بقانون، مضيفاً أن أن إعمال فكرة هذا المقترح تتطلب تخصيص مورد مالي خاص.
{{ article.visit_count }}
وقال في مذكرته الإيضاحية، إن مقترحه يعمل على استحداث حساب مالي يخصص لتنفيذ أغراض هذا القانون بما يعادل نسبة (5%) من رسوم دخول وإقامة الأجانب – بكافة أنواعها- لمملكة البحرين، ويتم الصرف منه لكل أجنبي يثبت -وفقاً لما ينظمه قرار وزير الداخلية- إعساره وعدم قدرته على تحمل تكاليف عودته لموطنه، والتأكد من أن بقاءه في مملكة البحرين سيشكل عبئاً ماليا على ميزانية الدولة كما أشرنا سابقاً، بالإضافة إلى الأسباب الأمنية المتعلقة بحماية المجتمع.
وأضاف الدوسري، أن المقترح لم يحدد حالات الإبعاد، تاركاً تحديدها لما هو منصوص عليه بالقوانين المنظمة لهذا الإجراء، وبمعنى آخر سيكون إجراء الترحيل تنفيذاً لحكم وإجراء منصوص عليه قانوناً دونما استحداث حالات جديدة وفقاً لهذا الاقتراح بقانون، مضيفاً أن أن إعمال فكرة هذا المقترح تتطلب تخصيص مورد مالي خاص.
