أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الإشرافية العليا ليوم المرأة البحرينية 2017، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، الانتهاء من كافة الاستعدادات لتنظيم الاحتفال الرسمي للاحتفاء بالمهندسة البحرينية الذي سيُعقد برعاية كريمة من لدن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
جاء ذلك لدى ترؤسه الأحد بمكتبه في قصر القضيبية، الاجتماع الختامي لأعمال اللجنة الإشرافية العليا ليوم المرأة البحرينية 2017، بحضور أعضاء اللجنة، للاطلاع على جاهزية الترتيبات لتنظيم الاحتفال الرسمي ليوم المرأة البحرينية 2017 "المرأة في المجال الهندسي" الذي سيُقام مطلع ديسمبر المقبل.
وأشاد الشيخ خالد بن عبدالله بالدور الذي لعبته الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، رئيسة اللجان التنفيذية ليوم المرأة البحرينية، هالة الأنصاري، وجميع منتسبي الأمانة، والمتمثل في تنسيق الجهود بين جميع الجهات ذات العلاقة منذ اليوم الأول لصدور قرار تشكيل اللجان التنفيذية للقطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، بهدف متابعة تنفيذ المخطط العام للاحتفال الرسمي الذي تم اعتماده من قبل اللجنة الإشرافية العليا، وتوفير وتحديث البيانات الإحصائية للمرأة في المجال الهندسي، واقتراح الضوابط والمعايير اللازمة لتكريم العاملات والمؤسسات المعنية بهذه المناسبة، وإعداد الإصدارات والكتيبات والمواد العلمية، ورفع التقارير الدورية بما تم إنجازه خلال الفترة بين أبريل ونوفمبر 2017.
وقال: "إن اللجنة الإشرافية العليا، وبما اعتمدته من قرارات سابقة وما أعقبها من متابعة حثيثة، حريصة كل الحرص ومتطلعة في الوقت نفسه للاحتفال الرسمي ليوم المرأة البحرينية 2017 على نحو يليق بالمكانة الرفيعة لراعية الحفل صاحبة السمو قرينة العاهل رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وبما يعكس كذلك الجهود التي بذلت لتوثيق مسيرة المرأة البحرينية في المجال الهندسي منذ العام 1977".
وكانت صاحبة السمو الملكي قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، أصدرت قراراً بتشكيل اللجنة الإشرافية العليا ليوم المرأة البحرينية 2017 برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وعضوية كل من: وزير شؤون الكهرباء والماء، ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزير المواصلات والاتصالات، ووزير الإسكان، ووزير النفط، والأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، والرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للمرأة.
وخلال الاجتماع، قدَّمت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، عرضاً أشارت فيه إلى آخر التحديثات التي شهدتها قاعدة بيانات المرأة البحرينية المهندسة، ومخرجات الأنشطة والفعاليات المصاحبة لهذه المناسبة والمتمثلة في عقد 50 نشاطاً وفعالية توعوية وما رافقتها من تغطيات في مختلف وسائل الإعلام، استهدفت جميعها القطاع الهندسي والجامعات والمدارس ومؤسسات المجتمع المدني.
وتطرقت إلى الدارسة التي تم إجراؤها لهذه المناسبة بعنوان: "واقع مشاركة المهندسة البحرينية: رصد للإنجازات والتحديات التي تواجه المهندسة البحرينية وكيفية معالجتها"، وما انتهت إليه من نتائج تمثلت في أن مجالات الهندسة المعمارية والهندسة المدنية لاتزال الأكثر استيعاباً للمرأة، في حين يقل إقبالها على تخصص الهندسة الميكانيكية والكيميائية والتحكم، كما أظهرت الدراسة أن القطاع العام هو الأكثر جذباً للمهندسات من القطاع الخاص، إلى جانب أن عدم السماح للمرأة بالعمل في نظام المناوبات يقلل فرص المهندسات من استدامة العمل في التخصصات التي يقل الإقبال عليها.
واستعرضت الأنصاري أبرز التوصيات التي خلصت إليها تلك الدراسة على صعيد السياسات والتشريعات وأنظمة العمل، والإرشاد والتوجيه الأكاديمي والمهني، وبرامج التعليم والتدريب والتطوير الذاتي للمهندسات، والمؤسسات غير الحكومية والمنظمات الإقليمية والدولية "المهنية"، وأخيراً على صعيد البنى التحتية والتصاميم الهندسية من منظور إدماج احتياجات المرأة.
جاء ذلك لدى ترؤسه الأحد بمكتبه في قصر القضيبية، الاجتماع الختامي لأعمال اللجنة الإشرافية العليا ليوم المرأة البحرينية 2017، بحضور أعضاء اللجنة، للاطلاع على جاهزية الترتيبات لتنظيم الاحتفال الرسمي ليوم المرأة البحرينية 2017 "المرأة في المجال الهندسي" الذي سيُقام مطلع ديسمبر المقبل.
وأشاد الشيخ خالد بن عبدالله بالدور الذي لعبته الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، رئيسة اللجان التنفيذية ليوم المرأة البحرينية، هالة الأنصاري، وجميع منتسبي الأمانة، والمتمثل في تنسيق الجهود بين جميع الجهات ذات العلاقة منذ اليوم الأول لصدور قرار تشكيل اللجان التنفيذية للقطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، بهدف متابعة تنفيذ المخطط العام للاحتفال الرسمي الذي تم اعتماده من قبل اللجنة الإشرافية العليا، وتوفير وتحديث البيانات الإحصائية للمرأة في المجال الهندسي، واقتراح الضوابط والمعايير اللازمة لتكريم العاملات والمؤسسات المعنية بهذه المناسبة، وإعداد الإصدارات والكتيبات والمواد العلمية، ورفع التقارير الدورية بما تم إنجازه خلال الفترة بين أبريل ونوفمبر 2017.
وقال: "إن اللجنة الإشرافية العليا، وبما اعتمدته من قرارات سابقة وما أعقبها من متابعة حثيثة، حريصة كل الحرص ومتطلعة في الوقت نفسه للاحتفال الرسمي ليوم المرأة البحرينية 2017 على نحو يليق بالمكانة الرفيعة لراعية الحفل صاحبة السمو قرينة العاهل رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وبما يعكس كذلك الجهود التي بذلت لتوثيق مسيرة المرأة البحرينية في المجال الهندسي منذ العام 1977".
وكانت صاحبة السمو الملكي قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، أصدرت قراراً بتشكيل اللجنة الإشرافية العليا ليوم المرأة البحرينية 2017 برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وعضوية كل من: وزير شؤون الكهرباء والماء، ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزير المواصلات والاتصالات، ووزير الإسكان، ووزير النفط، والأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، والرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للمرأة.
وخلال الاجتماع، قدَّمت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، عرضاً أشارت فيه إلى آخر التحديثات التي شهدتها قاعدة بيانات المرأة البحرينية المهندسة، ومخرجات الأنشطة والفعاليات المصاحبة لهذه المناسبة والمتمثلة في عقد 50 نشاطاً وفعالية توعوية وما رافقتها من تغطيات في مختلف وسائل الإعلام، استهدفت جميعها القطاع الهندسي والجامعات والمدارس ومؤسسات المجتمع المدني.
وتطرقت إلى الدارسة التي تم إجراؤها لهذه المناسبة بعنوان: "واقع مشاركة المهندسة البحرينية: رصد للإنجازات والتحديات التي تواجه المهندسة البحرينية وكيفية معالجتها"، وما انتهت إليه من نتائج تمثلت في أن مجالات الهندسة المعمارية والهندسة المدنية لاتزال الأكثر استيعاباً للمرأة، في حين يقل إقبالها على تخصص الهندسة الميكانيكية والكيميائية والتحكم، كما أظهرت الدراسة أن القطاع العام هو الأكثر جذباً للمهندسات من القطاع الخاص، إلى جانب أن عدم السماح للمرأة بالعمل في نظام المناوبات يقلل فرص المهندسات من استدامة العمل في التخصصات التي يقل الإقبال عليها.
واستعرضت الأنصاري أبرز التوصيات التي خلصت إليها تلك الدراسة على صعيد السياسات والتشريعات وأنظمة العمل، والإرشاد والتوجيه الأكاديمي والمهني، وبرامج التعليم والتدريب والتطوير الذاتي للمهندسات، والمؤسسات غير الحكومية والمنظمات الإقليمية والدولية "المهنية"، وأخيراً على صعيد البنى التحتية والتصاميم الهندسية من منظور إدماج احتياجات المرأة.
