مباشرة 975 قضية في 2016.. ووقف الحسابات الجارية عاماً
أكد مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني المقدم حسين سلمان مطر، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أشخاص اعتادوا إساءة استخدام الشيكات وإصدارها بدون رصيد من خلال وضعهم في القائمة السوداء لمسيئي استخدام الشيكات.
وأضاف، خلال لقاء أجرته معه إدارة الإعلام الأمني، أن هؤلاء الأشخاص، أصبحت لديهم أسبقيات جنائية في إصدار الشيك بدون رصيد وبالتالي يتم التعامل معهم وبالتنسيق مع مصرف البحرين المركزي بوضعهم في القائمة السوداء ووقف التعامل في حساباتهم الجارية مع كافة المصارف التجارية بالبحرين لمدة عام بعد التعميم عليهم من قبلهم والتحفظ على دفاتر الشيكات الخاصة بهم من قبل البنوك التابعين لها.
وحول دور إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، أشار إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبي تلك الجرائم من خلال إحالتهم إلى النيابة العامة ومن ثم إلى المحاكم المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكد الجهود الحثيثة التي توليها وزارة الداخلية والرامية لرفع مستوى كفاءة الأفراد والضباط والعاملين بالإدارة من خلال إلحاقهم بالعديد من الدورات والندوات المحلية والعربية والعالمية، ما ساهم في اكتساب المعرفة والخبرة الواسعة في مجال مكافحة الجريمة الاقتصادية والاستفادة من تجارب العديد من الدول في ذلك المجال، الأمر الذي ساهم في التصدي لتلك الجرائم بشكل فعال.
وقال المقدم حسين مطر "حرصنا على الاهتمام بالجانب التوعوي في مثل تلك الجرائم، حيث أعدت الإدارة العديد من ورش العمل والملتقيات التي تبرز القضايا التي باشرتها ودورها في التصدي لها من خلال استقطاب وتنوع الشرائح المراد توجيه الجانب التوعوي لها".
ونوه إلى تنظيم محاضرات لطلاب الجامعات وموظفي البنوك وبعض الوزارات والهيئات الحكومية وفئة التجار ورواد الأعمال، والتواصل بوسائل الإعلام المختلفة حول مدى خطورة مثل هذه الجرائم على الاقتصاد البحريني.
ونصح مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، المتعامل بالشيكات بالتحري عن الشخص محرر الشيك الذي يتعامل معه عما إذا كان حسن السمعة والثقة في المعاملات التجارية، والتأكد من سلامة ورقة الشيكات بأن تشمل البيانات الإلزامية من توقيع المحرر وتاريخ الشيك ومبلغ الشيك وأن يكون المبلغ بالأرقام، مطابقاً للمبلغ المذكور بالشيك كتابياً.
وحث المقدم حسين مطر، على أهمية المحافظة على دفتر الشيكات في مكان آمن وألا يتم تسليمه لأشخاص آخرين حتى لا يقع ضحية في جريمة تزوير توقيعه على الشيك المذكور.
وأوضح أن المشرع البحريني أضفى حماية جنائية على الشيك بوصفه أداة وفاء كالنقود حتى يدعم الثقة في التعامل به، حيث نصت المادة "393" من قانون العقوبات في الفصل الثاني من الباب التاسع المتعلق بالجرائم الواقعة على المال على معاقبة الشخص، الذي يصدر شيكا ليس له مقابل وفاء بعقوبة الحبس أو الغرامة أو بالعقوبتين معاً.
واعتبر المشرع، أن من ضمن صور الجريمة عند إصدار شيك بدون رصيد قد يرتكبها الساحب عند إصداره شيكات لا يقابله رصيد أو تظهيره أو تسليمه للغير مع العلم بحقيقته كما قد يرتكبها المستفيد في حالة قبوله للشيك أو تظهيره وهو يعلم أنه لا يوجد رصيد يقابله.
وأوضح مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، أنه ترد للإدارة، قضايا ذات طابع مالي ومنها القضايا المتعلقة بالشيكات سواء كانت تتعلق بقضايا إصدار شيك بدون رصيد وليس له مقابل للوفاء أو القضايا التي تتعلق بتزوير الشيكات.
كما أن هناك بعض القضايا التي ترد كجرائم الشيكات ولكن متأتية من خلال جرائم الاحتيال أو جريمة جمع الأموال دون ترخيص، حيث يقوم الجاني بتحرير شيك بسوء نية ليس له مقابل وفاء وذلك ضمانا لمشروع استثماري أو غاية يود من خلالها طمأنة المجني عليه، والوثوق فيه لحين اكتشاف المجني عليه بأنه وقع ضحية لتلك الأفعال، حيث بلغ عدد القضايا التي تم مباشرتها من قبل إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية ما يقارب 789 قضية في سنة 2015، و975 في 2016.
أكد مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني المقدم حسين سلمان مطر، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أشخاص اعتادوا إساءة استخدام الشيكات وإصدارها بدون رصيد من خلال وضعهم في القائمة السوداء لمسيئي استخدام الشيكات.
وأضاف، خلال لقاء أجرته معه إدارة الإعلام الأمني، أن هؤلاء الأشخاص، أصبحت لديهم أسبقيات جنائية في إصدار الشيك بدون رصيد وبالتالي يتم التعامل معهم وبالتنسيق مع مصرف البحرين المركزي بوضعهم في القائمة السوداء ووقف التعامل في حساباتهم الجارية مع كافة المصارف التجارية بالبحرين لمدة عام بعد التعميم عليهم من قبلهم والتحفظ على دفاتر الشيكات الخاصة بهم من قبل البنوك التابعين لها.
وحول دور إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، أشار إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبي تلك الجرائم من خلال إحالتهم إلى النيابة العامة ومن ثم إلى المحاكم المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكد الجهود الحثيثة التي توليها وزارة الداخلية والرامية لرفع مستوى كفاءة الأفراد والضباط والعاملين بالإدارة من خلال إلحاقهم بالعديد من الدورات والندوات المحلية والعربية والعالمية، ما ساهم في اكتساب المعرفة والخبرة الواسعة في مجال مكافحة الجريمة الاقتصادية والاستفادة من تجارب العديد من الدول في ذلك المجال، الأمر الذي ساهم في التصدي لتلك الجرائم بشكل فعال.
وقال المقدم حسين مطر "حرصنا على الاهتمام بالجانب التوعوي في مثل تلك الجرائم، حيث أعدت الإدارة العديد من ورش العمل والملتقيات التي تبرز القضايا التي باشرتها ودورها في التصدي لها من خلال استقطاب وتنوع الشرائح المراد توجيه الجانب التوعوي لها".
ونوه إلى تنظيم محاضرات لطلاب الجامعات وموظفي البنوك وبعض الوزارات والهيئات الحكومية وفئة التجار ورواد الأعمال، والتواصل بوسائل الإعلام المختلفة حول مدى خطورة مثل هذه الجرائم على الاقتصاد البحريني.
ونصح مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، المتعامل بالشيكات بالتحري عن الشخص محرر الشيك الذي يتعامل معه عما إذا كان حسن السمعة والثقة في المعاملات التجارية، والتأكد من سلامة ورقة الشيكات بأن تشمل البيانات الإلزامية من توقيع المحرر وتاريخ الشيك ومبلغ الشيك وأن يكون المبلغ بالأرقام، مطابقاً للمبلغ المذكور بالشيك كتابياً.
وحث المقدم حسين مطر، على أهمية المحافظة على دفتر الشيكات في مكان آمن وألا يتم تسليمه لأشخاص آخرين حتى لا يقع ضحية في جريمة تزوير توقيعه على الشيك المذكور.
وأوضح أن المشرع البحريني أضفى حماية جنائية على الشيك بوصفه أداة وفاء كالنقود حتى يدعم الثقة في التعامل به، حيث نصت المادة "393" من قانون العقوبات في الفصل الثاني من الباب التاسع المتعلق بالجرائم الواقعة على المال على معاقبة الشخص، الذي يصدر شيكا ليس له مقابل وفاء بعقوبة الحبس أو الغرامة أو بالعقوبتين معاً.
واعتبر المشرع، أن من ضمن صور الجريمة عند إصدار شيك بدون رصيد قد يرتكبها الساحب عند إصداره شيكات لا يقابله رصيد أو تظهيره أو تسليمه للغير مع العلم بحقيقته كما قد يرتكبها المستفيد في حالة قبوله للشيك أو تظهيره وهو يعلم أنه لا يوجد رصيد يقابله.
وأوضح مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، أنه ترد للإدارة، قضايا ذات طابع مالي ومنها القضايا المتعلقة بالشيكات سواء كانت تتعلق بقضايا إصدار شيك بدون رصيد وليس له مقابل للوفاء أو القضايا التي تتعلق بتزوير الشيكات.
كما أن هناك بعض القضايا التي ترد كجرائم الشيكات ولكن متأتية من خلال جرائم الاحتيال أو جريمة جمع الأموال دون ترخيص، حيث يقوم الجاني بتحرير شيك بسوء نية ليس له مقابل وفاء وذلك ضمانا لمشروع استثماري أو غاية يود من خلالها طمأنة المجني عليه، والوثوق فيه لحين اكتشاف المجني عليه بأنه وقع ضحية لتلك الأفعال، حيث بلغ عدد القضايا التي تم مباشرتها من قبل إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية ما يقارب 789 قضية في سنة 2015، و975 في 2016.
