دشنت وزارة الصحة الأحد، مشروع تطوير وتنظيم الفحص الطبي للعمالة الوافدة، برعاية وزيرة الصحة فائقة الصالح وبحضور الجهات المعنية بتنفيذ المشروع والمتمثلة في هيئة تنظيم سوق العمل، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ويعد هذا المشروع إنجازاً صحياً ووقائياً يضاف إلى رصيد الإنجازات للمملكة البحرين.
وأشارت الصالح، إلى أن تدشين المشروع يجسد الأمن الصحي والسياسات الصحية الحكومية والاستراتيجيات الوقائية التي تحرص البحرين في ظل القيادة الحكيمة على تفعليها والالتزام بها دولياً في إطار الحفاظ على الصحة العامة وصحة وسلامة الأفراد من المواطنين والمقيمين على أرض مملكتنا الحبيبة.
وأكدت أن الموافقة على المشروع من قبل مجلس الوزراء، في 30 أكتوبر الماضي، وضعت ارتقاء مجدياً في مستوى فعالية وكفاءة إجراءات الأمراض المعدية وضمان أقصى السبل الممكنة لمكافحتها، ذلك من خلال سرعة إنجاز واستكمال الفحوصات المختبرية والتحاليل الطبية التي تحرص على خلو الوافدين من الأمراض المعدية والتي تشكل خطورة كبيرة على المجتمعات وتؤثر سلباً على صحة المواطنين والمقيمين وكفاءة الإنتاج في المملكة.
وبينت الوزيرة، أن مركز الرازي الصحي كان المركز الرئيس لتقديم هذه الخدمة، الأمر الذي يشكل عبئاً عملياً لعدم مواكبة القدرة الاستيعابية للمركز للزيادة المضطردة في عدد الوافدين، ما أدى إلى تأخر مواعيد الفحص الطبي لما يزيد على 3 أشهر منذ وصول الوافد إلى البحرين، والذي يؤثر سلباً على الأمن الصحي للمملكة.
وأضافت "وبعد تعيين فريق عمل لدراسة سبل تطوير الخدمة خلص الفريق إلى وضع تصور لمشروع نقل خدمات الفحص الطبي للوافدين للقطاع الخاص بهدف تحسين جودة الخدمة وتحقيق الأمن الصحي ومن أجل تسهيل الإجراء على صاحب العمل، سيقوم مركز الرازي بالدور الإشرافي والرقابي لمدة عام".
وعبرت وزيرة الصحة عن فخرها بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء والرؤى السديدة بإعادة هيكلة الجهاز الحكومي ليتناسب مع متطلبات العمل في المراحل القادمة، وتطلعات قيادتنا الحكيمة التي لا شك بأنها ومن خلال ترسيخ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ومبادئها القائمة على "الاستدامة والتنافسية والعدالة" تسير قدماً ونحو آفاق واعدة من الإنجاز المتواصل في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وثمنت الجهود التنسيقية والتي تقف كفريق عمل مشترك في نجاح تنفيذ هذه الخطط والاستراتيجيات الطموحة والمشاريع التنموية البارزة لتطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة والمتمثلة بـ الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وهيئة تنظيم سوق العمل، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
وأشادت الصالح، بأعمال الملتقى الحكومي 2017 الذي عقد مؤخراً برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، ومبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وما أكد عليه الملتقى من أهمية لمواصلة التركيز خلال المرحلة المقبلة على تحويل التحديات إلى فرص بما يحقق المزيد من الإنجازات والتطلعات والأهداف المنشودة لصالح المواطنين، وتأكيد الدور المستقبلي لوزارة الصحة من مشغل للخدمات إلى منظم لها ضمن المرحلة الجديدة المتمثلة في إعادة رسم دور القطاع العام، مما يسهم في خلق التنافسية في تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية.
فيما قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي: "إن التوسع الاقتصادي وتنامي أعداد العمالة الوافدة خلال السنوات الماضية أدى إلى زيادة الضغط على المرافق الصحية المعنية بفحص العمال الوافدين، كما أن نقل إجراء الفحص الطبي للعمال الوافدين إلى القطاع الخاص دفعة جديدة تمثل نقلة نوعية مهمة للقطاع الاقتصادي، من شأنه أن تسهم في تسريع مواعيد إجراء الفحص الطبي للعمالة".
وأكد أن تسريع الإجراءات الخاصة بالفحوصات الطبية ستمكن مؤسسات القطاع الخاص من إنهاء متطلباتها خلال أيام قليلة، وتمكنهم من مباشرة أعمالهم دون إبطاء مما ينعكس على الكلفة الرأسمالية للمشاريع
الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية د.مريم الجلاهمة، أكدت أنه تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على تنظيم خدمات الفحص الطبي للعمالة الوافدة قامت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ومن خلال المجلس الأعلى للصحة بإصدار الاشتراطات الفنية والهندسية الواجب توافرها في المؤسسات الصحية الراغبة في الحصول على تصريح لخدمات العمالة الوافدة.
وأوضحت، أنّ الهدف من هذه الاشتراطات هو ضمان جودة وصحة الفحوصات وأن يكون لدى المؤسسات الصحية الخاصة التي ستستقبل العمالة الوافدة لعمل الفحص الطبي نظام متكامل مربوطا بوزارة الصحة بحيث يتم الإبلاغ عن نتائج هذا الفحص لوزارة الصحة والتي ستقوم بدورها بتبليغ هيئة تنظيم سوق العمل بنتائج الفحص واجتياز الفحص الطبي من عدمه.
وفي هذا الإطار فقد قامت الهيئة بعمل تقييم شامل لجميع المؤسسات التي تقدم الخدمة بحيث تطابق الاشتراطات التي صدرت وتم تحديد 14 مؤسسة صحية خاصة التي سمح لها بتقديم الخدمات، وستكون مقسمة إلى فئتين، الفئة الأولى هي المعنية بتقديم الخدمات الاعتيادية وهي الكلفة المحددة لأداء الفحص الطبي والفحوصات الطبية، أما الفئة الثانية فتشمل خدمات متميزة تتمثل في الفحص الطبي وخدمات أخرى مثل خدمات التوصيل أو غيرها.
أما الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد، أكد هذا المشروع يحقق مخرجات الملتقى الحكومي 2017 و الرؤية الاقتصادية 2030 ويعتبر واحداً من أكبر المشاريع النوعية والخدمات الإلكترونية ذات القيمة المضافة في البحرين والتي تتوافق مع متطلبات مسيرة العمل الحكومي، لافتاً إلى أن من شأن هذا المشروع أن يساهم في إحداث نقلة نوعية للمملكة في مجال الخدمات الحكومية الإلكترونية.
وأضاف أن المشروع سيساهم إسراع وتيرة إنجاز المعاملات وتقليل فترة جهوزية نتائج الفحص الطبي بالإضافة إلى إمكانية إكمال مختلف المعاملات المتعلقة بالفحص الطبي عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، إلى جانب سهولة إجراءات توظيف واستقدام العمالة الأجنبية وتقليل التكاليف المتعلقة بتوظيف العمالة الوافدة تسهيل وتبسيط إجراءات ممارسة الأعمال التجارية والاقتصادية في مملكة البحرين بما يتماشى والرؤية الاقتصادية 2030 التي تبنتها الحكومة، و يسهل الإجراءات على جميع الوافدين الأمر الذي يهيئ البيئة المناسبة لجذب واستقطاب المستثمرين من الخارج وفي النهاية يوفر بيئة داعمة لنمو الاقتصاد المحلي.
وأشارت الصالح، إلى أن تدشين المشروع يجسد الأمن الصحي والسياسات الصحية الحكومية والاستراتيجيات الوقائية التي تحرص البحرين في ظل القيادة الحكيمة على تفعليها والالتزام بها دولياً في إطار الحفاظ على الصحة العامة وصحة وسلامة الأفراد من المواطنين والمقيمين على أرض مملكتنا الحبيبة.
وأكدت أن الموافقة على المشروع من قبل مجلس الوزراء، في 30 أكتوبر الماضي، وضعت ارتقاء مجدياً في مستوى فعالية وكفاءة إجراءات الأمراض المعدية وضمان أقصى السبل الممكنة لمكافحتها، ذلك من خلال سرعة إنجاز واستكمال الفحوصات المختبرية والتحاليل الطبية التي تحرص على خلو الوافدين من الأمراض المعدية والتي تشكل خطورة كبيرة على المجتمعات وتؤثر سلباً على صحة المواطنين والمقيمين وكفاءة الإنتاج في المملكة.
وبينت الوزيرة، أن مركز الرازي الصحي كان المركز الرئيس لتقديم هذه الخدمة، الأمر الذي يشكل عبئاً عملياً لعدم مواكبة القدرة الاستيعابية للمركز للزيادة المضطردة في عدد الوافدين، ما أدى إلى تأخر مواعيد الفحص الطبي لما يزيد على 3 أشهر منذ وصول الوافد إلى البحرين، والذي يؤثر سلباً على الأمن الصحي للمملكة.
وأضافت "وبعد تعيين فريق عمل لدراسة سبل تطوير الخدمة خلص الفريق إلى وضع تصور لمشروع نقل خدمات الفحص الطبي للوافدين للقطاع الخاص بهدف تحسين جودة الخدمة وتحقيق الأمن الصحي ومن أجل تسهيل الإجراء على صاحب العمل، سيقوم مركز الرازي بالدور الإشرافي والرقابي لمدة عام".
وعبرت وزيرة الصحة عن فخرها بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء والرؤى السديدة بإعادة هيكلة الجهاز الحكومي ليتناسب مع متطلبات العمل في المراحل القادمة، وتطلعات قيادتنا الحكيمة التي لا شك بأنها ومن خلال ترسيخ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ومبادئها القائمة على "الاستدامة والتنافسية والعدالة" تسير قدماً ونحو آفاق واعدة من الإنجاز المتواصل في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وثمنت الجهود التنسيقية والتي تقف كفريق عمل مشترك في نجاح تنفيذ هذه الخطط والاستراتيجيات الطموحة والمشاريع التنموية البارزة لتطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة والمتمثلة بـ الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وهيئة تنظيم سوق العمل، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
وأشادت الصالح، بأعمال الملتقى الحكومي 2017 الذي عقد مؤخراً برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، ومبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وما أكد عليه الملتقى من أهمية لمواصلة التركيز خلال المرحلة المقبلة على تحويل التحديات إلى فرص بما يحقق المزيد من الإنجازات والتطلعات والأهداف المنشودة لصالح المواطنين، وتأكيد الدور المستقبلي لوزارة الصحة من مشغل للخدمات إلى منظم لها ضمن المرحلة الجديدة المتمثلة في إعادة رسم دور القطاع العام، مما يسهم في خلق التنافسية في تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية.
فيما قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي: "إن التوسع الاقتصادي وتنامي أعداد العمالة الوافدة خلال السنوات الماضية أدى إلى زيادة الضغط على المرافق الصحية المعنية بفحص العمال الوافدين، كما أن نقل إجراء الفحص الطبي للعمال الوافدين إلى القطاع الخاص دفعة جديدة تمثل نقلة نوعية مهمة للقطاع الاقتصادي، من شأنه أن تسهم في تسريع مواعيد إجراء الفحص الطبي للعمالة".
وأكد أن تسريع الإجراءات الخاصة بالفحوصات الطبية ستمكن مؤسسات القطاع الخاص من إنهاء متطلباتها خلال أيام قليلة، وتمكنهم من مباشرة أعمالهم دون إبطاء مما ينعكس على الكلفة الرأسمالية للمشاريع
الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية د.مريم الجلاهمة، أكدت أنه تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على تنظيم خدمات الفحص الطبي للعمالة الوافدة قامت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ومن خلال المجلس الأعلى للصحة بإصدار الاشتراطات الفنية والهندسية الواجب توافرها في المؤسسات الصحية الراغبة في الحصول على تصريح لخدمات العمالة الوافدة.
وأوضحت، أنّ الهدف من هذه الاشتراطات هو ضمان جودة وصحة الفحوصات وأن يكون لدى المؤسسات الصحية الخاصة التي ستستقبل العمالة الوافدة لعمل الفحص الطبي نظام متكامل مربوطا بوزارة الصحة بحيث يتم الإبلاغ عن نتائج هذا الفحص لوزارة الصحة والتي ستقوم بدورها بتبليغ هيئة تنظيم سوق العمل بنتائج الفحص واجتياز الفحص الطبي من عدمه.
وفي هذا الإطار فقد قامت الهيئة بعمل تقييم شامل لجميع المؤسسات التي تقدم الخدمة بحيث تطابق الاشتراطات التي صدرت وتم تحديد 14 مؤسسة صحية خاصة التي سمح لها بتقديم الخدمات، وستكون مقسمة إلى فئتين، الفئة الأولى هي المعنية بتقديم الخدمات الاعتيادية وهي الكلفة المحددة لأداء الفحص الطبي والفحوصات الطبية، أما الفئة الثانية فتشمل خدمات متميزة تتمثل في الفحص الطبي وخدمات أخرى مثل خدمات التوصيل أو غيرها.
أما الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد، أكد هذا المشروع يحقق مخرجات الملتقى الحكومي 2017 و الرؤية الاقتصادية 2030 ويعتبر واحداً من أكبر المشاريع النوعية والخدمات الإلكترونية ذات القيمة المضافة في البحرين والتي تتوافق مع متطلبات مسيرة العمل الحكومي، لافتاً إلى أن من شأن هذا المشروع أن يساهم في إحداث نقلة نوعية للمملكة في مجال الخدمات الحكومية الإلكترونية.
وأضاف أن المشروع سيساهم إسراع وتيرة إنجاز المعاملات وتقليل فترة جهوزية نتائج الفحص الطبي بالإضافة إلى إمكانية إكمال مختلف المعاملات المتعلقة بالفحص الطبي عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، إلى جانب سهولة إجراءات توظيف واستقدام العمالة الأجنبية وتقليل التكاليف المتعلقة بتوظيف العمالة الوافدة تسهيل وتبسيط إجراءات ممارسة الأعمال التجارية والاقتصادية في مملكة البحرين بما يتماشى والرؤية الاقتصادية 2030 التي تبنتها الحكومة، و يسهل الإجراءات على جميع الوافدين الأمر الذي يهيئ البيئة المناسبة لجذب واستقطاب المستثمرين من الخارج وفي النهاية يوفر بيئة داعمة لنمو الاقتصاد المحلي.
