زهراء حبيب:
شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى نظر أولى جلسات قضية شقيقين بحرينيين 43 و39 سنة متهمين بجمع الأموال من نحو 38 شخصاً يحملون الجنسية البحرينية وآخرين خليجيين من أصحاب الوظائف المرموقة، بعد خداعهم باستثمارها في تجارة العملات الإلكترونية دون ترخيص تحت اسم شركة وهمية، حتى بلغ رأس المال نحو مليون دينار، فيما قررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى جلسة 31 ديسمبر المقبل لإعلان المتهم الأول بموعد الجلسة مع استمرار حبس شقيقه" المتهم الثاني".
وأنكشف أمر الشقيقان عندما وردت عدة بلاغات ضد المتهم الأول، وتتشابه في المضمون بأن الأخير استلم مبالغ طائلة من المجني عليهم، بنية استثمارها في مجال تداول العملات، لكنه نكث في وعوده لهم بكسب أرباح طائلة وبعد مراجعة مصرف البحرين المركزي تبين بأن المتهم لا يملك ترخيصاً لجمع الأموال، وأنه يملك شركة وهمية وبمواجهته اعترف المتهم الأول بتهمة جمعه للأموال بدون ترخيص، بغرض استثمارها في تجارة العملات عن طريق تجارة العملات الإلكترونية.
وتراوحت الأموال التي استلمها المتهم الأول من المجني عليهم ما بين 150 ألف ريال سعودي، و7500 دينار وصولاً إلى 50 ألف دينار بحريني حتى بلغ رأس مال الشركة مليون دينار بعد أن كانت 250 ألف دينار خلال سنتين ونصف، إذ بدأ المتهمان عملهما في تلك التجارة وجمع الأموال منذ عام .2015
وقال المتهم الأول بأن الأموال التي جمعت تتراوح بين 800 ألف إلى مليون دينار.
وسرد أحد الضحايا خليجي الجنسية في تحقيقات النيابة العامة تفاصيل الحادثة، بأنه سلم المتهم الأول عبر الحوالة لحساب الثاني حول 150 ألف ريال سعودي لاستثمارها، وتم إرسال أرباح 6 أشهر بعدها توقف المتهم عن تسليمه الأرباح، وتكررت ذات التفاصيل مع الآخرين مع اختلاف
ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما في غضون عام 2015 حتى 2017 جمعا أموالاً من الغير بقصد استثمارها دون الحصول على ترخيص من مصرف البحرين المركزي، أو غيره من الجهات الإدارية المختصة بمزاولة الأنشطة التي يتم جمع الأموال من أجلها، بجمعهما المال من قبل 38 شخصاً من الجنسين، بغرض استثمارها دون ترخيص .
وأسندت لهما تهمة اختلاس وتبديد المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليهم، وتقدم خدمات خاضعة للرقابة للحصول على ترخيص من قبل مصرف البحرين المركزي، وكذلك زاولا نشاطاً تجارياً دون ترخيص.
