تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة يقام حفل الإعلان عن نتائج جائزة سموها لتمكين المرأة البحرينية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 22 نوفمبر 2017.
ويأتي الإعلان عن أسماء المؤسسات التي ستحظى بهذه الجائزة الوطنية في دورتها الخامسة في إطار معطيات ومؤشرات ترصد التقدم الذي أحرزته المرأة البحرينية في مؤسسات القطاعين العام والخاص، وتؤكد تمكنها من المشاركة في مسيرة التنمية الشاملة، وذلك بعد أن وفرت مملكة البحرين دمجا حقيقيا لمكوّن المرأة في التنمية بناءً على مبادئ تكافؤ الفرص المراعية لاحتياجات المرأة والرجل على حد سواء، ورصد وردم أية فجوات ربما تُؤدي إلى هدر نصف الموارد والطاقات البشرية في المجتمع.
وتدعم الجائزة توجه السياسات القائمة على زيادة تنافسية المرأة واتاحة الفرص المتكافئة لمشاركتها في الاقتصاد الوطني وتنميته. عبر تفعيل دور لجان تكافؤ الفرص في مختلف الجهات الحكومية والخاصة ومتابعة تطبيق الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة. وتوفير بيئة العمل المساندة للمرأة للتوفيق بين واجباتها العملية والتزاماتها الأسرية. لاسيما وأن الجائزة وعلى مدى خمسة دورات متتالية باتت واحدة من قصص النجاح البارزة للخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013-2022).
أثر إيجابي
ويعمل المجلس الأعلى للمرأة على رصد الأثر الإيجابي لهذا الجائزة بما ينسجم مع أهدافها وتوجهاتها، ويلحظ بشكل دائم تزايداً مضطرداً في توجه مؤسسات القطاعين العام والخاص نحو تبني معايير هذه الجائزة، بما أسهم في إتاحة فرص عادلة أمام المرأة وتنويع الخيارات أمامها، وهو توجه طالما كان محل إشادة دائمة وتقدير من قبل المجلس الأعلى للمرأة.
واستطاعت الجائزة التي أطلقها المجلس الأعلى للمرأة في العام 2006، ضمن جملة الآليات والتدابير المخصصة لرفع مساهمات المرأة البحرينية في سوق العمل، أن تحقق أثراً واضحاً على مستوى مؤسسات المملكة، ويبرز ذلك في ارتفاع نسبة حضور المرأة في مؤسسات القطاع العام خلال الفترة (2006- 2016) من 38% إلى 49% من إجمالي القوى العاملة بالقطاع وبمعدل زيادة وصل إلى 11%، وكذلك ارتفاع نسبة حضور المرأة في مؤسسات القطاع الخاص من 24% إلى 33% من إجمالي القوى العاملة بالقطاع وبمعدل زيادة بلغ 9%، كما حققت البحرين أعلى نسبة في محور مشاركة المرأة في القطاع العام في المناصب الإدارية العليا حيث بلغت 45%، و59% في المستويات الإدارية الوسطى.
الجهات المشاركة
وارتفع عدد الجهات المشاركة في جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية من 30 في عام 2006 إلى 77 في عام 2016، أي بنسبة 123%، وبما يؤكد أثر هذه الجائزة في ثقافة المؤسسات وتوجهها نحو تبني منهجيات إدماج احتياجات المرأة في التنمية وتكافؤ الفرص.
وحققت المؤسسات المشاركة بالجائزة تطوراً كبيراً في مجالات دعم المرأة تمثل في عدد من الممارسات المتميزة في مجال تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة، وارتفعت نسبة الالتزام بتشكيل لجان تكافؤ الفرص من 38% في العام 2011 إلى 95% في العام 2016، كما ارتفعت نسبة الالتزام بتعاميم وزارة المالية الخاصة بالموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة من 35% في العام 2013 إلى 41% في العام 2016.
أيضاً بادرت عدد من المؤسسات المشاركة والفائزة بالجائزة إلى تضمين مبادئ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة كعنصر أساسي في استراتيجياتها وخططها التنموية، ففي جامعة البحرين تم رصد ارتفاع نسبة حضور المرأة الأكاديمية بالجامعة، وارتفاع نسبة مشاركتها في البرامج التدريبية محلياً وتوفير خدمات مساندة للمرأة، كنادٍ صحي للموظفين من الجنسين إضافة إلى مراعاة استفادة المرأة الأكاديمية من ساعات الرعاية عند توزيع جداول التدريس.
وفي صندوق العمل (تمكين) تم رصد تحقق تكافؤ الفرص في مناصب صنع القرار وفي التوظيف كما تم تضمين احتياجات المرأة ضمن استراتيجية عمل المؤسسة ودعم المبادرات والمشاريع لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وتقديم كافة وسائل الدعم للمرأة البحرينية للدخول في مجال ريادة الأعمال، وذلك من خلال الدعم المادي والتدريب وتقديم الشهادات الاحترافية ذات العلاقة.
كما قامت شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات "جيبك" -التي سبق وفازت بالجائزة مرتين- باتخاذ العديد من الإجراءات الداعمة للمرأة من بينها مراعاة احتياجات المرأة عند تخصيص وصرف الميزانية، واشتراط تنفيذ البرامج الداعمة للمرأة في حال التبرع للجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، ومضاعفة المدة المخصصة للرعاية والعناية بالطفل مقارنة بقانون العمل، وتوفير روضة أطفال خاصة بالمرأة العاملة في الشركة وزوجات العاملين على حد سواء، وضرورة تمثيل المرأة في جميع اللجان العاملة في الشركة بالإضافة إلى تشكيل أول لجنة تكافؤ الفرص في القطاع الصناعي وترقيتها إلى مجلس تكافؤ فرص برئاسة رئيس الشركة.
رفع نسب حضور المرأة
وساهمت جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية في رفع نسبة حضور المرأة في المراكز التنفيذية والقيادية بعدة مؤسسات، فعلى سبيل المثال في البنك الأهلي المتحد بمملكة البحرين والذي فاز بإحدى دورات الجائزة، ارتفعت نسبة حضور المرأة في المراكز التنفيذية والقيادية بالبنك من 33% إلى 35% خلال الفترة 2006 إلى 2014، إضافة إلى تبني البنك للمتفوقات دراسياً بتقديم شهادات احترافية وأكاديمياً بالابتعاث لدراسة البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه، والالتزام بإشراك المرأة في اللجان والوفود والمؤتمرات والمنظمات المحلية والدولية.
وبناء على نجاح الجائزة على المستوى الوطني، سعى المجلس الأعلى للمرأة كبيت خبرة في المجال إلى إبراز ما تحقق من نجاحات تعكس تقدم وضع المرأة على المستوى الوطني، وتعميم أفضل الممارسات الفاعلة لتعزيز مركز المرأة على المستوى العالمي والسعي نحو تحقيق الأهداف الانمائية ذات العلاقة بتحقيق العدالة بين الجنسين من خلال إطلاق النسخة العالمية للجائزة في اعلان رسمي خلال مشاركة مملكة البحرين في الدورة الـ 61 للجنة وضع المرأة بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، في نيويورك في شهر مارس من العام 2017.
ويأتي الإعلان عن أسماء المؤسسات التي ستحظى بهذه الجائزة الوطنية في دورتها الخامسة في إطار معطيات ومؤشرات ترصد التقدم الذي أحرزته المرأة البحرينية في مؤسسات القطاعين العام والخاص، وتؤكد تمكنها من المشاركة في مسيرة التنمية الشاملة، وذلك بعد أن وفرت مملكة البحرين دمجا حقيقيا لمكوّن المرأة في التنمية بناءً على مبادئ تكافؤ الفرص المراعية لاحتياجات المرأة والرجل على حد سواء، ورصد وردم أية فجوات ربما تُؤدي إلى هدر نصف الموارد والطاقات البشرية في المجتمع.
وتدعم الجائزة توجه السياسات القائمة على زيادة تنافسية المرأة واتاحة الفرص المتكافئة لمشاركتها في الاقتصاد الوطني وتنميته. عبر تفعيل دور لجان تكافؤ الفرص في مختلف الجهات الحكومية والخاصة ومتابعة تطبيق الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة. وتوفير بيئة العمل المساندة للمرأة للتوفيق بين واجباتها العملية والتزاماتها الأسرية. لاسيما وأن الجائزة وعلى مدى خمسة دورات متتالية باتت واحدة من قصص النجاح البارزة للخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013-2022).
أثر إيجابي
ويعمل المجلس الأعلى للمرأة على رصد الأثر الإيجابي لهذا الجائزة بما ينسجم مع أهدافها وتوجهاتها، ويلحظ بشكل دائم تزايداً مضطرداً في توجه مؤسسات القطاعين العام والخاص نحو تبني معايير هذه الجائزة، بما أسهم في إتاحة فرص عادلة أمام المرأة وتنويع الخيارات أمامها، وهو توجه طالما كان محل إشادة دائمة وتقدير من قبل المجلس الأعلى للمرأة.
واستطاعت الجائزة التي أطلقها المجلس الأعلى للمرأة في العام 2006، ضمن جملة الآليات والتدابير المخصصة لرفع مساهمات المرأة البحرينية في سوق العمل، أن تحقق أثراً واضحاً على مستوى مؤسسات المملكة، ويبرز ذلك في ارتفاع نسبة حضور المرأة في مؤسسات القطاع العام خلال الفترة (2006- 2016) من 38% إلى 49% من إجمالي القوى العاملة بالقطاع وبمعدل زيادة وصل إلى 11%، وكذلك ارتفاع نسبة حضور المرأة في مؤسسات القطاع الخاص من 24% إلى 33% من إجمالي القوى العاملة بالقطاع وبمعدل زيادة بلغ 9%، كما حققت البحرين أعلى نسبة في محور مشاركة المرأة في القطاع العام في المناصب الإدارية العليا حيث بلغت 45%، و59% في المستويات الإدارية الوسطى.
الجهات المشاركة
وارتفع عدد الجهات المشاركة في جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية من 30 في عام 2006 إلى 77 في عام 2016، أي بنسبة 123%، وبما يؤكد أثر هذه الجائزة في ثقافة المؤسسات وتوجهها نحو تبني منهجيات إدماج احتياجات المرأة في التنمية وتكافؤ الفرص.
وحققت المؤسسات المشاركة بالجائزة تطوراً كبيراً في مجالات دعم المرأة تمثل في عدد من الممارسات المتميزة في مجال تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة، وارتفعت نسبة الالتزام بتشكيل لجان تكافؤ الفرص من 38% في العام 2011 إلى 95% في العام 2016، كما ارتفعت نسبة الالتزام بتعاميم وزارة المالية الخاصة بالموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة من 35% في العام 2013 إلى 41% في العام 2016.
أيضاً بادرت عدد من المؤسسات المشاركة والفائزة بالجائزة إلى تضمين مبادئ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة كعنصر أساسي في استراتيجياتها وخططها التنموية، ففي جامعة البحرين تم رصد ارتفاع نسبة حضور المرأة الأكاديمية بالجامعة، وارتفاع نسبة مشاركتها في البرامج التدريبية محلياً وتوفير خدمات مساندة للمرأة، كنادٍ صحي للموظفين من الجنسين إضافة إلى مراعاة استفادة المرأة الأكاديمية من ساعات الرعاية عند توزيع جداول التدريس.
وفي صندوق العمل (تمكين) تم رصد تحقق تكافؤ الفرص في مناصب صنع القرار وفي التوظيف كما تم تضمين احتياجات المرأة ضمن استراتيجية عمل المؤسسة ودعم المبادرات والمشاريع لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وتقديم كافة وسائل الدعم للمرأة البحرينية للدخول في مجال ريادة الأعمال، وذلك من خلال الدعم المادي والتدريب وتقديم الشهادات الاحترافية ذات العلاقة.
كما قامت شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات "جيبك" -التي سبق وفازت بالجائزة مرتين- باتخاذ العديد من الإجراءات الداعمة للمرأة من بينها مراعاة احتياجات المرأة عند تخصيص وصرف الميزانية، واشتراط تنفيذ البرامج الداعمة للمرأة في حال التبرع للجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، ومضاعفة المدة المخصصة للرعاية والعناية بالطفل مقارنة بقانون العمل، وتوفير روضة أطفال خاصة بالمرأة العاملة في الشركة وزوجات العاملين على حد سواء، وضرورة تمثيل المرأة في جميع اللجان العاملة في الشركة بالإضافة إلى تشكيل أول لجنة تكافؤ الفرص في القطاع الصناعي وترقيتها إلى مجلس تكافؤ فرص برئاسة رئيس الشركة.
رفع نسب حضور المرأة
وساهمت جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية في رفع نسبة حضور المرأة في المراكز التنفيذية والقيادية بعدة مؤسسات، فعلى سبيل المثال في البنك الأهلي المتحد بمملكة البحرين والذي فاز بإحدى دورات الجائزة، ارتفعت نسبة حضور المرأة في المراكز التنفيذية والقيادية بالبنك من 33% إلى 35% خلال الفترة 2006 إلى 2014، إضافة إلى تبني البنك للمتفوقات دراسياً بتقديم شهادات احترافية وأكاديمياً بالابتعاث لدراسة البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه، والالتزام بإشراك المرأة في اللجان والوفود والمؤتمرات والمنظمات المحلية والدولية.
وبناء على نجاح الجائزة على المستوى الوطني، سعى المجلس الأعلى للمرأة كبيت خبرة في المجال إلى إبراز ما تحقق من نجاحات تعكس تقدم وضع المرأة على المستوى الوطني، وتعميم أفضل الممارسات الفاعلة لتعزيز مركز المرأة على المستوى العالمي والسعي نحو تحقيق الأهداف الانمائية ذات العلاقة بتحقيق العدالة بين الجنسين من خلال إطلاق النسخة العالمية للجائزة في اعلان رسمي خلال مشاركة مملكة البحرين في الدورة الـ 61 للجنة وضع المرأة بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، في نيويورك في شهر مارس من العام 2017.
