زهراء حبيب
أكد النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، أن البحرين وجمهورية مصر تواجهان عدواً واحداً يتمثل في الإرهاب، وهي من الجرائم العابرة للحدود، والذي بات يهدد أمن الوطن والمواطن، ولا يمكن مكافحته إلا عن طريق التعاون الوثيق بين البلدين.
وأشاد بما وصلت إليه النيابة العامة البحرينية من تطور، وهو أمر حقق بفضل سعة أفق النائب العام د. علي البوعينين، مبديا إعجابه الشديد وخاصة ما بلغته في مجال تسخير الجانب الإلكتروني في العمل القضائي كالتحقيق الإلكتروني، وتبادل المعلومات وهو أمر تعمل مصر على الاستفادة من التجربة البحرينية في هذه الجانب.
وأكد النائب العام المصري، أهمية تبادل المعلومات الجنائية بين البلدين لكبح آفة الإرهاب، وذلك يتم من خلال الاستناد على نظام لتبادل المعلومات الاستخبارية بين البلدين، كون الإرهاب جريمة لا حدود لها وتنتقل من دولة إلى آخرى.
وأشار النائب العام المصري خلال لقائه بالصحفيين في معهد الدراسات القضائية، إلى وجود قوائم مشتركة للإرهابين للدول الأربعة المناهضة للإرهاب وهي كل من "مصر، السعودية، البحرين والإمارات"، وهي من الخطوات المهمة لمواجهة الإرهاب، كما لفت لوجود قوائم للإرهابين والمنظمات والكيانات الإرهابية بموجب القانون رقم 8 لسنة 2015، وتطبق عليهم عدة إجراءات وفق القانون.
وتأتي زيارة النائب العام المصري لمملكة البحرين، في إطار دعم التعاون القضائي بين البلدين، والإطلاع على ما بلغته النيابة العامة بمملكة البحرين من تطوير مؤسسي وقضائي، وتباحث الطرفان تحديث بنود مذكرة التفاهم المبرمة فيما بين جهازي النيابة عام 2014 بشأن الشراكة في مجال التعاون وتنمية القدرات، وأوجه التعاون في مجال تنفيذ المساعدات القضائية بشأن الجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب والجرائم الماسة بأمن الدولة من أجل الارتقاء بمستوى التعاون القضائي.
وأوضح النائب العام المصري أن من أوجه التعاون، التحقيق في قضية بمصر لكن عناصرها من جنسيات مختلفة، وتكشف التحقيقات وجود مجموعة إرهابية لها نفس الفكر بالبحرين، ويدلون باعترافات ومعلومات يتم الاستفادة منها في مواجهة الإرهاب بصورة استباقية تحيل دون وقوع هجمات إرهابية أو التوصل إلى الإرهابيين.
كما سيتم التعاون بين البلدين في مجال تطوير وتدريب الكوادر البشرية العاملة في النيابة العامة، من خلال تبادل التجارب والمدربين، مؤكداً أن مذكرة التفاهم بين البلدين شاملة ومفتوحة على كل الجوانب.
وفيما يخص تزويد النيابة العامة في مملكة البحرين بالكواد البشرية، قال النائب العام "بمجرد أن يطلب منا ذلك نحن مستعدون لتلبية كافة احتياجات النيابة العامة".
وعقب النائب العام د.علي البوعينين على هذا الجانب، بقوله إن النيابة العامة بدأت عملها بالتعاون مع الكوادر في مصر، ونعتز بأن التعاون قائم والاستعانة بخبراتهم مستمر.
أكد النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، أن البحرين وجمهورية مصر تواجهان عدواً واحداً يتمثل في الإرهاب، وهي من الجرائم العابرة للحدود، والذي بات يهدد أمن الوطن والمواطن، ولا يمكن مكافحته إلا عن طريق التعاون الوثيق بين البلدين.
وأشاد بما وصلت إليه النيابة العامة البحرينية من تطور، وهو أمر حقق بفضل سعة أفق النائب العام د. علي البوعينين، مبديا إعجابه الشديد وخاصة ما بلغته في مجال تسخير الجانب الإلكتروني في العمل القضائي كالتحقيق الإلكتروني، وتبادل المعلومات وهو أمر تعمل مصر على الاستفادة من التجربة البحرينية في هذه الجانب.
وأكد النائب العام المصري، أهمية تبادل المعلومات الجنائية بين البلدين لكبح آفة الإرهاب، وذلك يتم من خلال الاستناد على نظام لتبادل المعلومات الاستخبارية بين البلدين، كون الإرهاب جريمة لا حدود لها وتنتقل من دولة إلى آخرى.
وأشار النائب العام المصري خلال لقائه بالصحفيين في معهد الدراسات القضائية، إلى وجود قوائم مشتركة للإرهابين للدول الأربعة المناهضة للإرهاب وهي كل من "مصر، السعودية، البحرين والإمارات"، وهي من الخطوات المهمة لمواجهة الإرهاب، كما لفت لوجود قوائم للإرهابين والمنظمات والكيانات الإرهابية بموجب القانون رقم 8 لسنة 2015، وتطبق عليهم عدة إجراءات وفق القانون.
وتأتي زيارة النائب العام المصري لمملكة البحرين، في إطار دعم التعاون القضائي بين البلدين، والإطلاع على ما بلغته النيابة العامة بمملكة البحرين من تطوير مؤسسي وقضائي، وتباحث الطرفان تحديث بنود مذكرة التفاهم المبرمة فيما بين جهازي النيابة عام 2014 بشأن الشراكة في مجال التعاون وتنمية القدرات، وأوجه التعاون في مجال تنفيذ المساعدات القضائية بشأن الجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب والجرائم الماسة بأمن الدولة من أجل الارتقاء بمستوى التعاون القضائي.
وأوضح النائب العام المصري أن من أوجه التعاون، التحقيق في قضية بمصر لكن عناصرها من جنسيات مختلفة، وتكشف التحقيقات وجود مجموعة إرهابية لها نفس الفكر بالبحرين، ويدلون باعترافات ومعلومات يتم الاستفادة منها في مواجهة الإرهاب بصورة استباقية تحيل دون وقوع هجمات إرهابية أو التوصل إلى الإرهابيين.
كما سيتم التعاون بين البلدين في مجال تطوير وتدريب الكوادر البشرية العاملة في النيابة العامة، من خلال تبادل التجارب والمدربين، مؤكداً أن مذكرة التفاهم بين البلدين شاملة ومفتوحة على كل الجوانب.
وفيما يخص تزويد النيابة العامة في مملكة البحرين بالكواد البشرية، قال النائب العام "بمجرد أن يطلب منا ذلك نحن مستعدون لتلبية كافة احتياجات النيابة العامة".
وعقب النائب العام د.علي البوعينين على هذا الجانب، بقوله إن النيابة العامة بدأت عملها بالتعاون مع الكوادر في مصر، ونعتز بأن التعاون قائم والاستعانة بخبراتهم مستمر.
