انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها المنعقد برئاسة خالد حسين المسقطي رئيس لجنة من مناقشة مشروع بتعديل المادة (47) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، والذي يهدف إلى وجوب تقدم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بتقارير كل 3 أشهر عن أنشطتها وتطور مركزها المالي للوزارة المعنية، بعد مراجعة مرئيات المستشارين القانوني والمالي والاقتصادي بشأن ما تضمنه مشروع القانون.وقررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون في ضوء التعديلات التي أجرتها اللجنة و إحالته لهيئة مكتب المجلس تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات القادمة.كما نظرت اللجنة في الاقتراح بقانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار حيث جرى استعراض فكرة الاقتراح بقانون بالتوافق مع مقدم الاقتراح، فيما قررت اللجنة إعداد مسودة تقريرها لإقراره وتقديمه لمكتب المجلس.وقررت اللجنة الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب)، حيث قررت إحالته لهيئة مكتب المجلس.​