عقدت لــجــنــة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب اجتماعها السابع في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي والرابع، برئاسة النائب عبد الله علي بن حويل رئيس اللجنة، وبحضور النواب أعضاء اللجنة، وذلك صباح الاثــنــيــن 20 نــوفــمــبــر.

وصرح النائب عبد الله علي بن حويل بخصوص البند الثاني مراسيم بقانون، بأن اللجنة قررت الموافقة على المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2017 بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتا أن اللجنة رفعت تقريرها إلى هيئة مكتب المجلس لتضمينه في جلسة عامة قادمة، وموضحاً أن التعديل في المرسوم يتضمن إضافة فقرة جديدة بمعاقبة كل من ((جمع أو أعطى أو خصص أملاكاً أو أموالاً أو عائداتها لفروع أو مجموعة من الأفراد داخل البلاد أو خارجها يمارسون نشاطاً إرهابياً أو قام لمصلحة أي منهم بأية عملية أو قدم لأي منهم دعماً أو تمويلاً بأية وسيلة وكان يعلم بممارستهم لنشاط إرهابي)) بالعقوبة المقررة في المادة وهي السجن المؤبد الذي لا يقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تتجاوز خمسمائة ألف دينار.

وفي البند الثالث، اقتراحات بقانون، أكد بن حويل أن اللجنة في ذات الاجتماع قررت الموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم ( 2 ) من المرسوم بقانون رقم ( 4 ) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يتضمن التعديل استبدال نص البند (ج) من الفقرة رقم (10) من المادة الأولى من القانون ليصبح على النحو التالي: المادة رقم (1) الفقرة العاشرة البند ( ج): تفاصيل أية حسابات أو أموال أو حقوق ترتبط بالعملية، موضحاً أن النص القائم حالياً هو: ج - تفاصيل أي حساب يخص العملية.

وبخصوص البند الرابع، اقتراحات برغبة، أشار بن حويل إلى أن اللجنة قررت الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن قيام الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية بفرض رسوم على الأجانب حاملي رخص القيادة 500 دينار للإصدار الأول و 50 دينارا للتجديد السنوي على أن يستثني من يعمل بوظيفة سائق، وكذلك الموافقة على الاقتراح برغبة بتشديد الحملات المرورية على من يقومون باستخدام السيارات الخاصة في نقل الركاب دون ترخيص بالدائرة الأولى بالعاصمة وبكافة أنحاء مملكة البحرين.