ناقشت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مشروع قانون الضمان الصحي وضمان حقوق المسنين التأمينية.

وعقدت اللجنة الثلاثاء، اجتماعها العادي السابع برئاسة الدكتورة عائشة سالم مبارك، وعضوية الدكتور حميد أحمد حسين، وذلك بمقر المؤسسة بضاحية السيف.

وناقشت اللجنة رسالة طلب المرئيات المقدم من مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2017 بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن مناقشة نتائج اجتماعات اللجنة مع كل من المجلس الأعلى للصحة حول مشروع قانون الضمان الصحي وضمان حقوق المسنين التأمينية، واجتماعها مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حول موضوع ذوي الإعاقة، وذلك تمهيداً لمتابعة تنفيذ مخرجات الاجتماعات المثمرة على أرض الواقع.

يذكر أنه في إطار اختصاص المؤسسة الوطنية بضمان ممارسة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم كافةً والوقوف على أبرز المعوقات والتحديات التي تواجههم تمهيدا لمعالجتها، فإن اللجنة تطرقت إلى تنظيم الجلسة الحوارية الخاصة بالأشخاص المعاقين التي ستعقدها المؤسسة مستقبلاً. كما بيّنت بأنها في طور دراسة ملف مبادرة نشر الثقافة الحقوقية الخاصة بالجيل الثالث من حقوق الإنسان.