حسن الستري
رفض مجلس النواب بجلسته الثلاثاء، إجازة نظر الاقتراح بقانون بتعديل المادة (50) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والذي يحظر على النواب مناقشة الرسائل الواردة للمجلس، وأهمها الاقتراحات برغبة.
وقال رئيس اللجنة التشريعية ماجد الماجد "راسلنا جميع النواب ولم نستلم رداً إلا من القليل..رفضت اللجنة المقترح بذريعة أن التعليق على الرسائل الواردة يستغرق نصف وقت المجلس، قد نطلب ضوابط، ولكن إلغاء التعليق بأكمله لا يجوز".
وطلب النائب محمد المعرفي سحب اسمه من قائمة الموقعين على المقترح، وذكر أن المقترح تقليل من صلاحيات أعضاء المجلس النيابي، حيث هناك أدوات لدى النائب بالإمكان استخدامها.
أما النائب جلال كاظم، قال في مداخلته: "لدينا مواضيع أهم من هذا الموضوع، لماذا اقدم مقترح لا يهم المواطنين، إذا كان المقترح تعطيل لعمل المجلس، فهذه المداخلات أيضا تعطيل لعمل المجلس".
وعلق النائب عبدالحميد النجار: "لم تصلنا رسائل من رئيس اللجنة ونرفض أن تكون هناك تقلصات لصلاحيات النائب، والمبررات التي سيقت لتمرير المقترح غير كافية، واتفق معه النواب عبدالرحمن بومجيد وجميلة السماك ونبيل البلوشي".
فيما أبدى النائب جمال داود رفضه لتوصية الجلسة، وقال النائب جمال بوحسن: "أستغرب كيف أن نواباً يضعون عراقيل على أنفسهم".
وفيما رأى النائب الشيخ مجيد العصفور، أن هذا المقترح له علاقة بدور المجلس الرقابي، قال النائب عيسى الكوهجي: "إن رأس مالنا في المجلس الكلام، فهل نريد أن نمنعه".
فيما قال النائب محسن البكري: "نعتب على المجلس السابق أن قيد المجلس خصوصاً فيما يتعلق بالاستجواب، فكيف نقبل أن يفرض علينا هذا المجلس قيوداً أخرى، إذ يجب الحفاظ على ما تبقى من أدوات دستورية".
وعلق على المقترح النائب عبدالله بن حويل بأن "النظرة الموجودة لدى الشارع أن المجلس ضعيف، وعاجز عن استجواب وزير، فكيف نقيد أنفسنا أكثر، الوزراء يعرفون أن المجلس ضعيف".
مداخلة بن حويل، استفزت وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، وعلق في مداخلته: "المجلس محترم ونتعامل معهم باحترام وندية، ولا أوافق على وصف المجلس بالضعيف، كما أرفض مقولة "الحفاظ على ما تبقى من أدوات دستورية"، فجميعها موجودة لدى المجلس، ولم يذهب منها شيء لكي تقال هذه المقولة، وإذا كنتم تقصدون أن من سلب حقوقكم ليس الحكومة، فهذا شأنكم، نحن لم نسلب حق أحد".
وفيما قال النائب الأول، رئيس الجلسة علي العرادي إن المجلس قوي بأعضائه، رد النائب علي بوفرسن على كلام الوزير البوعينين بأن "المجلس ليس ضعيفاً بأعضائه، ولكن بالقيود التي فرضها عليها المجلس السابق، لا يمكن استجواب وزير إلا بموافقة 27 نائباً".
من طرفه قال النائب حمد الدوسري: "تقدموا باستجواب ووضعوا محاور قوية، ولن نرفضه، المجلس ليس ضعيفاً"، وأجابه النائب عبدالله بن حويل: "ما أقوله إن المجلس ضعيف ليس كلام أحد بل هو كلام المجالس".
وفي حين رأى النائب علي المقلة أن مناقشة هذه المواضيع هي التي تضيع وقت المجلس، لأن هذا المقترح تقييد للنائب وإضاعة لصلاحياته، رد مقدم المقترح النائب محمد ميلاد: "ما هي الكلمة التي يراد إيصالها للحكومة في التعليق على ردودها على المقترحات برغبة، إما أن تشكر أو ترفض".
وقال "لا تستنزفوا وقتكم بالرد على وقت المجلس، كما إن التعديل يتوافق مع التعديلات الدستورية.. أنتم وافقتم على برنامج عمل الحكومة، والرغبات زيادة في برنامج عمل الحكومة، من يعارض المقترح ليقل لنا ما هي الفائدة من تعليقاتكم، قد يكون التعليق من أجل الجمهور.. بإمكانكم إرسال هذه التعليقات للصحافة لتنشرها بدلاً من إضاعة وقت المجلس.. أنا لا أصادر حقكم في التعليق ولكن أدعوكم لاستخدام أدوات أخرى أكثر نفعاً من تعليق لا يقدم ولا يؤخر شيئاً".
وفيما قال النائب محمد الجودر: "ما هو الجديد في المناقشة، لنتحدث بعقلانية، حين ترفض الحكومة مقترحا برغبة، ما فائدة الحديث ونحن أشبعناه حديثا وأنهينا، تعليقنا على رد الحكومة لن يقدم أي جديد"، قال النائب عبدالرحمن بوعلي "إن أحد الأسباب لتقديم المقترح هو مجلسكم، 45 دقيقة نكرر كلاماً سابقاً، رغم أن اللائحة تمنع ذلك، ردود الحكومة لا نغير منها شيئاً بتعليقاتنا، فالأفضل عدم التعليق".
وينص المقترح على أنه يُستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (50) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، النص الآتي "ويبلغ الرئيس المجلس بعد ذلك بما ورد إليه من الأوراق والرسائل دون مناقشة، ثم ينظر المجلس في باقي المسائل الواردة في جدول الأعمال".
ويهدف الاقتراح بقانون إلى الاكتفاء بقيام رئيس المجلس بعرض ما ورد إليه من رسائل وأوراق على المجلس في جدول الأعمال للعلم بمضمونها وإخطاره بها لاتخاذ الإجراء اللازم حيالها دون مناقشة، عدم إضاعة وقت وجهد المجلس والحكومة والأمانة العامة والجهات الأخرى في مناقشات ليس لها أي مردود إيجابي.
وبين مقدمو المقترح، أن استغراق هذه المداخلات لوقت المجلس الذي يكون على حساب باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال مما يصيب العديد من الأعضاء بالملل والكسل عن إكمال جلسة المجلس، كما أنه يؤدي إلى تعطيل أعمال المجلس والأضرار بمصالح الدولة والمواطنين نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت في الكثير من الأوقات بعد استنزاف الوقت في التعليق على الرسائل.
وطالبوا بتفعيل أدوات المجلس التشريعية والرقابية في حالة وجود فراغ تشريعي أو أي مخالفات أو تجاوزات أو عدم اقتناع أي من أعضاء المجلس بردود الحكومة على رغبات المجلس.
وأكدوا أن غالبية مضامين الاقتراحات برغبة التي رفعها المجلس للحكومة وردت عليها سبق للمجلس أن صوت عليها وأشبعها دراسة وبحثاً في اجتماعات اللجان وجلسات المجلس فلا يوجد مسوغ لمناقشتها مرة أخرى.
رفض مجلس النواب بجلسته الثلاثاء، إجازة نظر الاقتراح بقانون بتعديل المادة (50) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والذي يحظر على النواب مناقشة الرسائل الواردة للمجلس، وأهمها الاقتراحات برغبة.
وقال رئيس اللجنة التشريعية ماجد الماجد "راسلنا جميع النواب ولم نستلم رداً إلا من القليل..رفضت اللجنة المقترح بذريعة أن التعليق على الرسائل الواردة يستغرق نصف وقت المجلس، قد نطلب ضوابط، ولكن إلغاء التعليق بأكمله لا يجوز".
وطلب النائب محمد المعرفي سحب اسمه من قائمة الموقعين على المقترح، وذكر أن المقترح تقليل من صلاحيات أعضاء المجلس النيابي، حيث هناك أدوات لدى النائب بالإمكان استخدامها.
أما النائب جلال كاظم، قال في مداخلته: "لدينا مواضيع أهم من هذا الموضوع، لماذا اقدم مقترح لا يهم المواطنين، إذا كان المقترح تعطيل لعمل المجلس، فهذه المداخلات أيضا تعطيل لعمل المجلس".
وعلق النائب عبدالحميد النجار: "لم تصلنا رسائل من رئيس اللجنة ونرفض أن تكون هناك تقلصات لصلاحيات النائب، والمبررات التي سيقت لتمرير المقترح غير كافية، واتفق معه النواب عبدالرحمن بومجيد وجميلة السماك ونبيل البلوشي".
فيما أبدى النائب جمال داود رفضه لتوصية الجلسة، وقال النائب جمال بوحسن: "أستغرب كيف أن نواباً يضعون عراقيل على أنفسهم".
وفيما رأى النائب الشيخ مجيد العصفور، أن هذا المقترح له علاقة بدور المجلس الرقابي، قال النائب عيسى الكوهجي: "إن رأس مالنا في المجلس الكلام، فهل نريد أن نمنعه".
فيما قال النائب محسن البكري: "نعتب على المجلس السابق أن قيد المجلس خصوصاً فيما يتعلق بالاستجواب، فكيف نقبل أن يفرض علينا هذا المجلس قيوداً أخرى، إذ يجب الحفاظ على ما تبقى من أدوات دستورية".
وعلق على المقترح النائب عبدالله بن حويل بأن "النظرة الموجودة لدى الشارع أن المجلس ضعيف، وعاجز عن استجواب وزير، فكيف نقيد أنفسنا أكثر، الوزراء يعرفون أن المجلس ضعيف".
مداخلة بن حويل، استفزت وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، وعلق في مداخلته: "المجلس محترم ونتعامل معهم باحترام وندية، ولا أوافق على وصف المجلس بالضعيف، كما أرفض مقولة "الحفاظ على ما تبقى من أدوات دستورية"، فجميعها موجودة لدى المجلس، ولم يذهب منها شيء لكي تقال هذه المقولة، وإذا كنتم تقصدون أن من سلب حقوقكم ليس الحكومة، فهذا شأنكم، نحن لم نسلب حق أحد".
وفيما قال النائب الأول، رئيس الجلسة علي العرادي إن المجلس قوي بأعضائه، رد النائب علي بوفرسن على كلام الوزير البوعينين بأن "المجلس ليس ضعيفاً بأعضائه، ولكن بالقيود التي فرضها عليها المجلس السابق، لا يمكن استجواب وزير إلا بموافقة 27 نائباً".
من طرفه قال النائب حمد الدوسري: "تقدموا باستجواب ووضعوا محاور قوية، ولن نرفضه، المجلس ليس ضعيفاً"، وأجابه النائب عبدالله بن حويل: "ما أقوله إن المجلس ضعيف ليس كلام أحد بل هو كلام المجالس".
وفي حين رأى النائب علي المقلة أن مناقشة هذه المواضيع هي التي تضيع وقت المجلس، لأن هذا المقترح تقييد للنائب وإضاعة لصلاحياته، رد مقدم المقترح النائب محمد ميلاد: "ما هي الكلمة التي يراد إيصالها للحكومة في التعليق على ردودها على المقترحات برغبة، إما أن تشكر أو ترفض".
وقال "لا تستنزفوا وقتكم بالرد على وقت المجلس، كما إن التعديل يتوافق مع التعديلات الدستورية.. أنتم وافقتم على برنامج عمل الحكومة، والرغبات زيادة في برنامج عمل الحكومة، من يعارض المقترح ليقل لنا ما هي الفائدة من تعليقاتكم، قد يكون التعليق من أجل الجمهور.. بإمكانكم إرسال هذه التعليقات للصحافة لتنشرها بدلاً من إضاعة وقت المجلس.. أنا لا أصادر حقكم في التعليق ولكن أدعوكم لاستخدام أدوات أخرى أكثر نفعاً من تعليق لا يقدم ولا يؤخر شيئاً".
وفيما قال النائب محمد الجودر: "ما هو الجديد في المناقشة، لنتحدث بعقلانية، حين ترفض الحكومة مقترحا برغبة، ما فائدة الحديث ونحن أشبعناه حديثا وأنهينا، تعليقنا على رد الحكومة لن يقدم أي جديد"، قال النائب عبدالرحمن بوعلي "إن أحد الأسباب لتقديم المقترح هو مجلسكم، 45 دقيقة نكرر كلاماً سابقاً، رغم أن اللائحة تمنع ذلك، ردود الحكومة لا نغير منها شيئاً بتعليقاتنا، فالأفضل عدم التعليق".
وينص المقترح على أنه يُستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (50) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، النص الآتي "ويبلغ الرئيس المجلس بعد ذلك بما ورد إليه من الأوراق والرسائل دون مناقشة، ثم ينظر المجلس في باقي المسائل الواردة في جدول الأعمال".
ويهدف الاقتراح بقانون إلى الاكتفاء بقيام رئيس المجلس بعرض ما ورد إليه من رسائل وأوراق على المجلس في جدول الأعمال للعلم بمضمونها وإخطاره بها لاتخاذ الإجراء اللازم حيالها دون مناقشة، عدم إضاعة وقت وجهد المجلس والحكومة والأمانة العامة والجهات الأخرى في مناقشات ليس لها أي مردود إيجابي.
وبين مقدمو المقترح، أن استغراق هذه المداخلات لوقت المجلس الذي يكون على حساب باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال مما يصيب العديد من الأعضاء بالملل والكسل عن إكمال جلسة المجلس، كما أنه يؤدي إلى تعطيل أعمال المجلس والأضرار بمصالح الدولة والمواطنين نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت في الكثير من الأوقات بعد استنزاف الوقت في التعليق على الرسائل.
وطالبوا بتفعيل أدوات المجلس التشريعية والرقابية في حالة وجود فراغ تشريعي أو أي مخالفات أو تجاوزات أو عدم اقتناع أي من أعضاء المجلس بردود الحكومة على رغبات المجلس.
وأكدوا أن غالبية مضامين الاقتراحات برغبة التي رفعها المجلس للحكومة وردت عليها سبق للمجلس أن صوت عليها وأشبعها دراسة وبحثاً في اجتماعات اللجان وجلسات المجلس فلا يوجد مسوغ لمناقشتها مرة أخرى.
