عقد الثلاثاء، الاجتماع التنسيقي للمحور المالي والاقتصادي بحضور الوكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء المعنيين، في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بعقد ورش عمل لوضع الآليات وتحديد الأولويات التي تشكل تطلعات برنامج عمل الحكومة "2019-2022" خلال الملتقى الحكومي 2017 الذي عقد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء ومبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

ويأتي الاجتماع بعد يومٍ من عقد الاجتماع التنسيقي لمحور البنية التحتية تمهيداً لورشة عمل المحور الاقتصادي والمالي والبنية التحتية التي يترأسها معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنتين الوزاريتين للإعمار والبنية التحتية وللشؤون المالية وضبط الانفاق الأحد 26 نوفمبر الجاري، وهي الأولى التي تنعقد ضمن سلسلة ورش العمل لوضع الآليات وتحديد الأولويات التي تشكل تطلعات برنامج عمل الحكومة "2019-2022" في مختلف محاوره الرئيسة.

وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع، أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بأن المواطن هو محور التنمية وغايتها الرئيسة، بمثابة البوصلة التي تحدد مسار الجهود التي تضطلع بها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتحقيق مستويات أعلى من التطوير ضمن المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة المرئيات التي سلمتها الوزارات والجهات الحكومية ذات العضوية في اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الانفاق بعد فرزها وتصنيفها بحسب القطاعات والسياسات، وتضمنت مقترحات حول المبادرات والمشاريع التي تشكل الأولويات التي تسهم في تشكيل تطلعات برنامج عمل الحكومة القادم.

وتضمنت المناقشات السياسات والمبادرات التي يقوم عليها المحور من تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة الإيرادات وتنويع مصادر تمويل المشاريع الحكومية وضبط الانفاق، وكيفية ربطها بمبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والأهداف والأدوات التي تم تحديدها خلال الملتقى الحكومي.

وسيتم رفع مخرجات المناقشات التي تمت خلال الاجتماع في تقرير يرفع إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الانفاق التي بدورها ستقوم بالنظر فيه وإقراره ورفعه إلى ورشة العمل في المحور المالي والاقتصادي والبنية التحتية المزمع عقدها الأسبوع القادم.