أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، أن المفاهيم والأعراف الاجتماعية السائدة تؤدي إلى تردد الحالات التي تتعرض للعنف الأسري من تسجيل بلاغات رسمية ضد مرتكبي العنف، ومن ثم عدم معرفة الأرقام الحقيقية للحالات التي تتعرض للعنف في المملكة.

وأوضح لـ "بنا"، على هامش الملتقى الخليجي الحادي عشر لجمعيات وروابط الاجتماعيين بدول مجلس التعاون الذي افتتح الثلاثاء، أن العنف الأسري في دول مجلس التعاون الخليجي لا يشكل ظاهرة، مؤكداً ضرورة الاهتمام بنشر الوعي في المجتمعات الخليجية والحث على التبليغ عن الحالات التي تتعرض للعنف، لدراسة واقع هذه الحالات، ومعرفة الأسباب المختلفة المؤدية إلى تعرض هذه الحالات للعنف الأسري.

وأشار حميدان إلى أن الوصول إلى مستوى الوعي المطلوب، والذي يقود إلى الحماية من التعرض للعنف الأسري يتطلب وقتاً طويلاً ووسائل حماية عديدة وتشريعات مختلفة.

وكان حميدان أكد في الكلمة الافتتاحية للملتقى الذي يحمل عنوان "التصدي لظاهرة العنف الأسري في دول مجلس التعاون الخليجي"، أن الهدف من هذا الملتقى يكمن في الانتقال من مرحلة العموميات إلى مرحلة تحديد الخطوات الحاسمة لتصدي للعنف الأسري، مشيراً إلى أنه يأمل أن يؤدي هذا الملتقى إلى بلورة الرؤى الاجتماعية التي قد تساعد الجهات المعنية في تلمس خارطة الطريق.

وأوضح أن المطلوب من الملتقى أن يصل إلى الإجراءات الصائبة التي تحث الحالات المتعرضة للعنف الأسري على الوصول إلى الجهات المعنية والتبليغ عما تتعرض له من عنف، مؤكداً أن التمهين الذي يأتي من خلال فتح التراخيص للأخصائيين الاجتماعيين والنفسانيين للتعامل مع هذه الحالات، بالإضافة إلى الرادع القانوني يعدان من أبرز الأولويات المتوقعة من هذا الملتقى.

ويناقش الملتقى الذي تنظمه الجمعية الخليجية للاجتماعيين بالتعاون مع جمعية الاجتماعيين البحرينية خلال الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر الحالي، العديد من الموضوعات الهامة والتي تصب جميعها في إطار التصدي للعنف الأسري من خلال الجهات المعنية العاملة في هذا المجال، وتجارب ودراسات دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الميدان.